..ولا يزال دور السعودية في النفط أساسيا

تؤكد تقارير عالمية حديثة أن المملكة العربية السعودية تؤدي دورا أساسيا في تأمين احتياجات أسواق العالم من النفط، إضافة إلى محافظتها على احتياطي الخام، وأن ما يتردد عن تآكل ثروتها النفطية لتصحبح مستوردا صافيا للنفط والغاز بحلول 2030 “غير دقيق”.

ويذكر تقرير صادر عن مركز “تشاتام هاوس” البريطاني الصادر في أغسطس 2013 أن “مستقبل النفط والغاز في منطقة الخليج العربي التي تزخر أراضيها بأكبر احتياطي لموارد الطاقة في العالم، لا يشغل مواطنيها فقط، إنما هو الهم الشاغل للدول الغربية في مطلع الألفية الثالثة”. وأعد التقرير الذي حمل عنوان “تطوير سياسات الطاقة في دول الخليج .. فرص وقيود”، جلادا لين، وبول ستيفنز، وفيليكس بريستن، وهم مجموعة من كبار الباحثين في قسم الطاقة والبيئة والموارد في المركز الذي قام بين 2011 و2013 بالتنسيق مع المتخصصين والسياسيين ورؤساء المؤسسات والخبراء التقنيين في كل من السعودية والإمارات وعمان وقطر والكويت لدعم استراتيجيات خفض كثافة استخدام الطاقة.

نجاح سعودي

ويؤكد التقرير نجاح حكومة المملكة العربية السعودية تحديدا، في إدارة قطاع الطاقة منذ 2009، وذلك برسم الخطط اللازمة للوصول إلى “الطاقة المستدامة” وتأمين القدرة على تصدير المواد الهيدروكربونية في المستقبل. كما تشير الأرقام إلى أن الخطط المقدمة للطاقة النظيفة في السعودية، يمكن أن تقلل من نمو الطلب على النفط والغاز من 4% في الوقت الراهن إلى نحو 2.8% بحلول 2025، الأمر الذي يؤدي إلى توفير 1.5 إلى 2 مليون برميل نفط يوميا، وهو ما تحتاجه البلاد تقريبا للحفاظ على “احتياطي الخام” في مستوى يؤمن احتياجات أسواق النفط العالمية.

تحديات متشابهة

ويقدم التقرير خلاصة المناقشات التي جرت في 6 ورش عمل ضمت في هذا السياق، وضمت ممثلين ينتمون إلى أكثر من 60 مؤسسة محلية معنية بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل.

وينطلق التقرير بشكل أساسي من أن هناك مجموعة من التحديات المشتركة والتشابه في المناخ وظروف سوق الطاقة تجمع بين دول الخليج، ليناقش المواقف المشتركة وسبل التعاون الإقليمي لتقليل تكاليف الاستهلاك، والحفاظ على الاحتياطي.

توصيات وحلول

أبرز ما يميز هذا التقرير هو كونه الأول من نوعه الذي يقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق، تهدف لمواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة، والالتزام السياسي والحوافز السوقية في مجال الطاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وعلى سبيل المثال، على الرغم من الانخفاض النسبي في عدد سكان الخليج، فإن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أكثر الدول استهلاكا للطاقة، ففي 2011 استهلكت نفس مقدار النفط والغاز الذي استهلكته دولتا إندونيسيا واليابان معا، كما استهلكت “طاقة أولية” أكثر من إجمالي استهلاك قارة إفريقيا،.