زواج الإجبار

تصنف الأمم المتحدة الزواج بالإجبار انتهاكا لحقوق الإنسان، لما فيه من قمع لحرية الفرد ورغباته. والإجبار المقصود هنا لا يقتصر على فعل محدد، أو حتى على المرأة فقط، بل يمتد لكل أشكال الإجبار، وللرجال أيضا الذين يتعرضون له في بعض الحالات.

يرى مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عضو حقوق الإنسان، الدكتور محمد السهلي، أن زواج الإجبار مرفوض دينيا واجتماعيا، فلا علاقة له بالدين، وإنما العرف المجتمعي والعادات جعلا منه ظاهرة في بعض البلدان المحافظة، التي لا تعتبر رأي الطرفين شيئا. وهناك من يربطه بالدين، وهذا خطأ فادح، حيث لا يوجد أي نص ديني ينص على إباحة زواج الإجبار، ولا يحلله إلا أولئك الذين يفسرون النص الديني بحسب ما يتوافق مع مصالحهم.

ويعتبر زواج الإكراه من الأمور الشائكة التي يصعب فيها إثبات الإجبار من قبل الفتاة، ولكن القانون كفل للمرأة الحق في رفع دعوى ضد ولي أمرها إذا حدث معها مثل ذلك، حيث لها أن تتوجه إلى المحكمة لفسخ عقد الزواج، ولولي الأمر تقديم النصح والمشورة لها بخصوص الرجل الذي تقدم لها، وليس عليه إجبارها.

ويضيف السهلي أن توعية المجتمع بخطورة مثل هذا السلوك يشترك فيها أطراف كثيرة، منها منابر خطب الجمعة، بحيث تستغل هذه المنابر لإصلاح شؤون الناس، بالإضافة إلى توعية الآباء، والتأكيد على أنهم أولياء لبناتهم وليسوا مالكين لهن.

وأشار مأذون الأنكحة محمد العتيبي إلى أنه ليس على المأذون أن يعقد قران أي امرأة من دون أن يسمع الموافقة منها شخصيا، وإذا حدث شك من قبل المأذون فعليه أن يقوم بسؤال المرأة عدة أسئلة حتى يتثبت من موافقتها، وأنها غير مجبرة على هذا الزواج. وأضاف أن هناك من الآباء من يتلاعب على المأذون ويستغل أمر العادات والتقاليد فيمنع ابنته من الخروج للمأذون حتى تقول رأيها في هذا الزواج، فيقوم بتزويجها من غير رضاها، حيث أكد أن عدم سماع قبول الفتاة مخالف لأنظمة الزواج في السعودية، وأن المأذون الذي يزوج الفتاة دون أن يستمع إلى رأيها قد يتعرض لعقوبات شديدة تصل لسحب رخصته كمأذون شرعي.

ولفت العتيبي إلى أن هذا الزواج صحيح ولا حكم ببطلانه، لكن لو أرادت المرأة أن تنهي هذا الزواج فإنها تستطيع التوجه إلى المحكمة لرفع قضية بموجبها يقوم القاضي بفسخ عقد الزواج.

وعن العواقب النفسية لزواج الإجبار تقول المستشارة النفسية، الدكتورة سميرة الغامدي، إن العلاقة الزوجية إذا لم يتوفر فيها الاستعداد النفسي والقبول من الطرفين لا يمكن أن تستمر بشكلها الطبيعي. وإجبار الفتاة على الزواج يترتب عليه دخولها في قلق، واكتئاب وعدم رغبة في الحياة، وقد يتعدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالجسد والانتحار.

وتشير الغامدي إلى أنه في حال تم الزواج بالإكراه سيؤثر سلبيا على الزوجة في علاقتها مع المجتمع، وفي تربيتها لأطفالها أيضا، ولا تعتقد أن يكون الزواج عن طريق الإجبار سببا رئيسا في ارتفاع نسب الطلاق. وتقول الدكتورة سميرة إن تأمين مستقبل الأبناء والدافع المادي هما أهم الأسباب التي تؤدي بالأهل إلى دفع أبنائهم إلى مثل هذا النوع من الزواج.

الإجراءات التي تتخذها المرأة حينما تجبر على الزواج:

• 
  الفتاة دون السن القانونية المجبرة على الزواج تبلغ رجال الحماية في المستشفيات على الرقم 1919.


• 
  المرأة البالغة السن القانونية للزواج يمكنها تقديم شكوى إلى المحكمة بموجبها يستطيع القاضي فسخ عقد زواجها.