النعيمي: 5 مليارات دولار عوائد شركات التعدين

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، أن سياسة السعودية التعدينية تسعى إلى سد الاحتياجات المحلية من الخامات المعدنية، والصناعات المرتبطة بها مثل مواد البناء، وعدم تصدير الخامات إلى الخارج، بل تحويلها إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة.

ولفت إلى أن النشاط التعديني أسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتوظيف المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن الرئيسة كما أوجد عدة صناعات مثل سبائك الذهب ومنتجات السيليكا والزجاج والسيراميك والمنتجات الجبسية والبلك الأحمر والبركاني والنحاس والزنك وأحجار الزينة.

وأوضح النعيمي، خلال ترؤسه وفد السعودية في المؤتمر العربي للثروة المعدنية أمس في مراكش تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، أن نظام الاستثمار التعديني في السعودية يوازن بين استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الأهداف التنموية مع المحافظة على البيئة، بحيث أصبح استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها جزءا من منظومة التنمية الوطنية.

وذكر أن عدد الشركات ذات الأنشطة التعدينية، والبتروكيميائية، في سوق الأسهم السعودية، أكثر من 30 شركة، أي ما يقارب 20% من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، فيما بلغت إيرادات المستثمرين الحاصلين على رخص تعدينية 2012 ما يقارب 5 مليارات دولار، وأرباحهم تزيد عن ملياري دولار، وبلغ إجمالي مساحات المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية والمخصصة لخدمة المستثمرين ما يزيد عن 65 ألف كلم مربع، موزعة على 13 منطقة إدارية، وعددها يزيد عن 319 موقعا.

وقال النعيمي: استفاد أكبر عدد من المواطنين من الصناعات التعدينية بمختلف مراحلها، سواء في التوظيف، أوالاستثمار عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة، أو المشاريع الكبيرة.

ولفت إلى الاهتمام بالثروة البشرية، وقال «في قطاع التعدين نولي هذا الجانب أهمية خاصة، من حيث إنشاء معاهد تعدينية متخصصة، وابتعاث الشباب للدراسة في الخارج، وتأهيل الموظفين وتدريبهم على رأس العمل، وتنمية أخلاقيات العمل، ورفع مستوى الإنتاجية، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، أو في المؤسسات الحكومية».

وشدد على عدم الاقتصار على استخراج المعادن وتصديرها إلى الخارج كمواد خام، بل الدخول في مراحل تصنيعها، مبينا أن هناك ثلاثة أمثلة من هذا النوع، الأول خام الفوسفات، والذي يدخل في إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية المختلفة، والثاني خام البوكسايت، الذي يجري استغلاله وتحويله إلى الومنيا، ثم إلى الألمنيوم، ثم إلى جميع الصناعات الأخرى، بما في ذلك المساهمة في صناعة السيارات، والثالث، رواسب السيليكا المتوفرة على مساحات شاسعة في صخور الغطاء بالسعودية، والتي يتم تحويلها إلى مختلف المنتجات، بما في ذلك الألواح الزجاجية لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية.

من جهته قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، أمس إن الوقود الصخري الأمريكي باهظ التكلفة بدرجة لا تجعله مصدر قلق لمنظمة أوبك.

وأضاف المزروعي على هامش مؤتمر مراكش «أعتقد أن النفط الصخري أداة مفيدة وليس تهديدا، لو لم يكن هناك نفط صخري لكان لدينا أسعار متقلبة».

وتابع «الغاز الصخري باهظ التكلفة بدرجة لا تجعله مصدر قلق لأوبك التي لا تزال تركز على الحفاظ على الأسعار عند مستويات ملائمة».

وذكر المزروعي أن الإمارات ترى مستوى الطلب العالمي الحالي على النفط في حدود التوقعات، مضيفا أنه لا يزال يتعين على أوبك دراسة الأحوال السياسية وظروف السوق قبل أن تتخذ قرارا بشأن مستوى إنتاجها في اجتماع المنظمة في يونيو.

وقال إن الإمارات ترى أن السوق تحظى بإمدادات جيدة.

وأضاف «يشهد الطلب العالمي نموا مع بدء التعافي في أوروبا، لم يتراجع النمو في الدول الآسيوية الكبيرة لذا نعتقد أن الطلب لا يزال متوافقا مع التوقعات».