الأرصاد: تلوث الهواء في الشرقية ما زال في معدله الطبيعي

في الوقت الذي ما زال فيه عدد من أحياء المنطقة الشرقية يعاني من حرائق لمصانع وانبعاثات غازية صادرة منها، أكد المتحدث الإعلامي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ«مكة» أن مستوى جودة الهواء بالمنطقة الشرقية ما زال في المعدل الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك بعض التجاوزات من قبل بعض المصانع غير الملتزمة بإطار المقاييس البيئية المعمول بها، مؤكدا أن هذه المصانع تخضع للغرامات وقد يصل الأمر إلى الإغلاق.

قياس جودة الهواء

وكشف القحطاني عن مشروع ضخم تعكف عليه الرئاسة لتوسيع نطاق قياس جودة الهواء في مناطق السعودية عبر مختبرات جودة هواء في مرحلة توسع للمناطق وفي طور الانتهاء منه بعد أن كان الأمر يقتصر على محطات جودة الهواء بالمدن الصناعية وبعض المختارة من قبل الرئاسة.

ولفت إلى إصدار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل شهر مقاييس جديدة لجودة الماء والهواء والتربة، ألزمت بها المنشآت التي ما زالت تحت الإنشاء، فيما منحت للمنشآت الموجودة فرصة خمس سنوات لمراجعة أوضاعها لتتوافق مع تلك المعايير التي تم تحديدها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة عالميا، وفي إطار اشتراطات النظام البيئي العالمي.

معدلات طبيعية

وعن المناطق الأكثر تلوثا، أشار إلى أنها معادلة نسبية كون المناطق التي تحظى بمصانع أعلى تكون فيها نسبة تلوث الهواء أعلى، مبينا أنه لا يوجد في السعودية منطقة أكثر تلوثا من أخرى فكل المختبرات البيئية الموجودة تعطي قياسات بأن معدل التلوث طبيعي وهناك مخالفات يتم رصدها والتعامل معها.

وقال المتحدث الإعلامي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة: على سبيل المثال هناك حرائق وانبعاثات من مصانع معينة وبناء على ذلك في هذه الفترة تسجل قياسات مختلفة لجودة الهواء طبقا لكمية الانبعاثات العالية منها.

ضوابط قياس الجودة

وأفاد القحطاني أن تلوث الهواء لم يصل إلى مرحلة تستحق القول بأننا تجاوزنا المعدلات الطبيعية فيه، وهناك مخالفات يتم التعاطي معها وفقا للاشتراطات البيئية، حيث إن جودة الهواء لا تقاس خلال ساعة أو ساعتين، بل لا بد من أن تقاس على فترة طويلة نسبيا، حتى على صعيد الحملات التفتيشية التي تقوم بها الرئاسة على المنشآت الصناعية لمعرفة جودة الهواء وقياس مستوى التلوث تكون على مدى شهر وشهرين تثبت مدى فعالية التقنيات التي يطبقها المصنع لمنع الملوثات المؤثرة حتى في سبيل منحه رخصة بيئية.

وأكد القحطاني أن هناك خطوات جادة للتأكد من التزام الجهات بالمقاييس في الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الجهات الحكومية عدم منح تراخيص لأي منشأة إلا بعد حصولها على الاشتراطات البيئية اللازمة.

النقل هو الحل

وأبدى القحطاني امتعاضه من بعض المشاريع القديمة التي تعاني منها السعودية التي أصبحت قريبة من النطاق العمراني لافتا إلى أن الحلول تكمن في إعادة تغيير مكان أو استخدامها لتقنيات منع التلوث مؤكدا أن نقلها هو الحل الأفضل.

وأوضح أن عملية إعادة النظر في المنشآت الصناعية التي باتت في النطاق العمراني يتم عبر لجنة مشكلة من الإمارة والجهات المختصة لإيجاد أماكن أخرى، حيث تتطلب أرضا مناسبة وتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفيرها وإعطاء التراخيص لنقل المصنع.