مجلس الشورى والتدريب التقني والمهني

أحسن مجلس الشورى صنعاً في انتقاداته للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول تناقض معلومات تقريرها لعام (1434 /1435)، وما احتواه من غموض (طلاسم). ولعلها فرصة لتقييم مسيرة هذا القطاع، خصوصاً بعدما عزت المؤسسة إخفاقها إلى انخفاض الميزانية المخصصة لها.

فنحن نعلم أن المؤسسة وخلال نصف قرن مضت تحظى بنصيب الأسد في الموازنات العامة للدولة!. وفي آخر ميزانية خُصص لها 6 مليارات ريال، أي ما يفوق ميزانية ثلاث جامعات!. وخلال مسيرتها الطويلة نسمع عن مدخلات (جعجعة) ولا نرى مخرجات (طحين)!. ولو أن خططها قد نجحت ما حصلت لدينا بطالة وفقر واحتجنا لنطاقات وحافز ومرافق!. والأمر واضح .. اذهبوا لسوق العمل وورش الميكانيكا والكهرباء والحدادة والنجارة والسباكة فلن تجدوا الفني السعودي!. بل إن المؤسسة الآن تُزمع التعاقد مع شركات لتشغل كلياتها التقنية .. فأين هم خريجوكم وخريجو بعثاتكم؟!. وأرجو ألا تُحسب أرقام توظيف السعوديين كدليل على مخرجات المؤسسة، لأنها في الحقيقة مجرد تنظيمات حكومية أجبرت القطاع الخاص على توظيف المواطن (ولو شكلياً). بل إن الشباب السعودي اليوم مستعد للعمل بأي وظيفة أو مهنة ولو برواتب بخسة، وها هي الحقائق تثبت على أرض الواقع وجود شباب يعملون في أدنى المهن وبأقل الرواتب رافعين شعار العمل شرف وعبادة!. فلماذا نجدهم بلا حرف أو تدريب؟!. وأين هي المعاهد المجانية التي كان يجب أن تحتضنهم؟!. لماذا تركت الفرصة للمستثمرين في المعاهد الخاصة على حساب شباب هم بأمس الحاجة للمال؟!.

ولعلي من هذا المنبر أطالب رئيس المؤسسة بتوضيح مشاركة جميع مسؤوليه في ملكيات المعاهد التجارية والفنية والمهنية الخاصة. حتى لا يُسمح للبعض بالبقاء على الكرسي ليدير مشاريعه الخاصة!. كما أدعو إلى إعادة صياغة التقرير ليستهدف مضاهاة مدخلات هذه المؤسسة بمخرجاتها (وبالأرقام)، لنعرف ماذا تحقق .. وماذا بقي أو تعثر!؟.

وأخيراً .. أسأل عن حقيقة عدم تنفيذ الأمر الملكي رقم أ/121 القاضي بجعل مناهج وبرامج التدريب التقني تحت مظلة مجلس التعليم العالي وإخضاعها لهيئة الاعتماد العلمي؟!.