يمكن للدولة في غضون ثلاث سنوات فقط من تشغيل محطات الطاقة الشمسية تغطية كلفة إنشائها، واستعادة كامل رأس المال المستخدم لذلك، تؤكد ذلك دراسة أجراها أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الربيعة، والتي توصل فيها إلى أنه سيتم أيضا توفير كمية النفط المستخدم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وبيعها بسعر السوق العالمي، و استخدام الغاز الذي سيتم توفيره في الصناعات التحويلية البتروكيميائية بدلا من حرقه.
الربيعة أوضح أن برميل النفط يباع لمحطة الكهرباء من قبل الدولة بسعر زهيد يصل لـ5 دولارات فقط للبرميل الواحد، وبتوفير هذه البراميل نتيجة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية يمكن بيع هذه الكمية من النفط للخارج بسعر السوق والذي يبلغ حدود الـ100 دولار.
وأبان أن كلفة إنشاء المحطة الواحدة للطاقة الشمسية لإنتاج 100 ميجا وات تتراوح بين 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، تزيد بثلاثة إلى أربعة أضعاف على كلفة إنشاء محطة الطاقة الكهربائية التقليدية، إلا أن الكلفة التشغيلية لمحطات توليد الطاقة الشمسية تقل بـ90 % تقريبا عن الكلفة الباهظة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، كون محطات الطاقة الشمسية لا تستهلك ماء ولا نفطا ولاغازا، والكلفة التشغيلية لها تقتصر على أجور العاملين فيها وتكلفة الصيانة.
وأشار إلى أنه بالرغم من تصريح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بإنتاج 42 جيجا واط من محطات الطاقة الشمسية في المملكة بحلول العام 2032م بما يعادل 30 % من الاحتياج الكلي للطاقة، إلا أن الخطة الوطنية للطاقة البديلة لم تقر بعد نتيجة تشكيك البعض في الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في ظل ارتفاع كلفتها الإنشائية، وفي حين سبقتنا دول فقيرة كدولة غانا بإقامة مشاريع الطاقة الشمسية، فإن وصول هذه الدراسة للمسؤولين بسرعة استعادة رأس المال سوف يسرّع القرار.
وقال: مستقبل المملكة الاقتصادي مقلق إذا ما استمر ارتفاع مستوى إستهلاك النفط الداخلي وانخفاض الناتج غير النفطي، حيث سيتوقف التصدير خلال عقود قليلة ولن تكون لدينا سيولة لتشغيل كل مرافق الدولة والتي يعتمد تمويلها على مردود بيع النفط.
وأضاف الدكتور الربيعة: أن استهلاك المملكة من الكهرباء في الصيف الماضي تجاوز 53 جيجا وات وهي تعادل كمية إنتاج الكهرباء في بريطانيا، لذلك يجب تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، فالطاقة لها أهمية بالغة على الاقتصاد، فلا اقتصاد بلا طاقة، ولا تنمية مستدامة بلا اقتصاد.
يشار إلى أن الدكتور الربيعة الحاصل على تسع براءات اختراع أمريكية وأوروبية ويابانية وميداليتين ذهبيتين في معرض جنيف الدولي للابتكارات للعامين 2012 و2013م إحداها لابتكاره عملية صناعية ثنائية تقلل استهلاك الطاقة.


عوامل تتحكم في نتائج دراسة الجدوى

وفي تعليقه على نتائج الدراسة أشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إلى وجود تقدم كبير ومستمر في تحسين ورفع كفاءة الخلايا الشمسية في المملكة مما سيساعدها مستقبلا على المنافسة على نطاق أوسع في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصدار رأي عام حول إمكانية استرداد رأس المال لمشاريع الطاقة الشمسية خلال أعوام قليلة من بدء التشغيل، لأن الكثير من العوامل تدخل في حساب جدوى مشاريع الطاقة الشمسية ولا يمكن إصدار حكم عام إلا بتحديد هذه العوامل وتحليلها ومنها موقع وحجم المشروع وأسعار الوقود الأخرى والتقنية المستخدمة ومواءمتها مع الظروف البيئية ومع بيئة تشغيل منظومة الكهرباء وتكاليف نقل الطاقة المنتجة.
وقال: تكاليف إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية ما زالت عالية مقارنة بإنتاجها من مصادر أخرى، غير أن التطور التقني وزيادة بناء محطات طاقة شمسية حول العالم خلال الأعوام القليلة الماضية لمقابلة الضغوط البيئية ومواكبة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، أدى إلى خفض التكاليف بنسبة كبيرة عما كانت عليه ولكنها مع ذلك ما زالت مرتفعة مقارنة بإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية باستخدام الغاز أو البترول.