حجز ممتلكات جمعة الجمعة وتصفية المساهمة بالداخل والخارج

أبلغ المحامي والوكيل الشرعي عن المساهمين في قضية مساهمات جمعة الجمعة مشعل الشريف، أن أعلى سلطة قضائية ممثلة في مجلس القضاء الأعلى، أصدرت عدة قرارات تتضمن الحجز على جميع أموال المستثمر المتعثر في البنوك السعودية، ووضع آلية لمخاطبة دولة السودان لتجميد وحجز جميع أموال جمعة الجمعة الثابتة والمنقولة، في خطوة تنهي ملف أبرز قضايا توظيف الأموال التي انتشرت قبل 11 عاماً وتعيد مستحقات مالية طال انتظارها، تصل إلى نحو 1.3 مليار ريال.

وقال الشريف: «قدمنا مقترحا للمحكمة الإدارية بإصدار حكم شامل لجميع المساهمين الذين لم يتقدموا بدعاوى أو لم تصدر لهم أحكام قضائية، وحددت الدائرة يوم الاثنين 3/4/1435، لجلسة نظر القضية المقامة من الجمعة ضد جميع المساهمين ليتسنى للدائرة إصدار حكم شامل، من خلال الكشوف المقدمة من الجمعة والمصادق عليها قضائيا». وأضاف أن صدور الأحكام بشكل فردي يؤخر تنفيذ الأحكام، مع العلم أن الدائرة قد أصدرت في القضية قرابة 2000 حكم قضائي، مؤكدا أن هذا الاتجاه يجعل القضية منجزة ومنتهية، وسيباشر قاضي التنفيذ مهام التنفيذ فور صدور الحكم واكتسابه القطعية.

وأكد الشريف أن عدم وضوح الاتجاه في إنهاء معاملات المدعين على الجمعة خلال الفترة الماضية ومصير من لم يتقدم بدعوى قضائية، أسهم في تعطيل مصالح ومستحقات بعض المساهمين لعقد من الزمن، مما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى الاتجاه إلى بيع أملاك الجمعة في الداخل والخارج وتوزيع المستحقات المالية على جميع المساهمين بالتساوي، كي لا يختل الأمر في حال تقدم باقي المساهمين بالمطالبة بحقهم.

وأبان الشريف أنه لا توجد مدة زمنية عملية محددة لإنهاء التنفيذ، كونه يعتمد على أنهاء الحجز على كافة الممتلكات وتوفير السيولة وبيع الأصول في المزاد العلني، ثم يحسب صافي المبلغ ويوزع على المساهمين بقسمة الغرماء «أي بالتساوي»، مضيفاً أن القضاء سيبدأ بأملاك الجمعة التي سيتم التنفيذ عليها داخل السعودية، وأبرزها الأرض الواقعة على طريق أبو حدرية والتي تبلغ مساحتها نحو 120 ألف متر مربع، ويقع عليها مصنع خرسانة جاهزة مساحته 80 ألف متر مربع، ومنتجع فاخر مساحته 40 ألف متر مربع، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي حجزتها الجهات المختصة قبل سنوات، وعدد كبير من السيارات الفارهة التي يستخدمها الجمعة وأبناؤه وبعض المقربين منه، ويصل أقل سعر سيارة منها إلى 400 ألف ريال.

وكانت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية سبق أن أصدرت حكما في قضية الجمعة بـ «تصفية أملاكه»، وعرضها في المزاد العلني، ومنعه من السفر، ووضع يد الدولة على جميع أملاكه، وتجميد أرصدته في البنوك، ووضع حارس قضائي له.

يذكر أن جمعة الجمعة بدأ استثماره في السودان بمبلغ 100 مليون ريال قبل عشر سنوات، واشترى في البداية فندق قصر السلطان بمبلغ 17 مليون دولار، ثم باعه بمبلغ 44 مليون دولار، كما اشترى أسهماً من البنك العقاري، وامتلك أرضا تسمى سندس على مساحة شاسعة في موقع حيوي في السوادن.