ماذا يريد رواد الأعمال الجدد؟

السعودية تشهد انفجارا سكانيا فعدد سكانها تجاوز العشرين مليونا و 75 % منهم شباب وتحديداً تحت سن 34 عاما. العديد منهم حالياً في الجامعات والدولة نجحت في إنشاء جامعات جديدة وتوسعة الجامعات القائمة وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن. وأيضاً نجحت نجاحاً باهرا في توفير فرص الابتعاث حيث يبلغ عدد المبتعثين في الخارج اليوم أكثر من 150,000 طالب وطالبة. ولكن ماذا بعد؟ هل سوف تتمكن الدولة من توفير الوظائف الحكومية الكافية لهم؟ أم هل تستطيع الشركات الخاصة الكبرى من توظيفهم؟

بالتأكيد لن تتمكن الدولة من توفير الوظائف الحكومية لهم لأنها ليست بحاجة موظفين جدد بل على العكس ومع التطور التكنولوجي فإننا أمام نضوج الحكومة الالكترونية التي من خلالها سوف نتمكن من إنجاز جميع معاملاتنا من أمام شاشة الكمبيوتر دون الحاجة لمراجعة الأحوال المدنية أو الجوازات أو غيرها وذلك بالتأكيد سوف يقلل من عدد الموظفين الحكوميين بشكل كبير. وواقع انخفاض عدد الموظفين الحكوميين شهده العديد من الدول وأولها أمريكا.

أما لو اعتمدنا على الشركات الكبرى فبالتأكيد لن نحرز أي تقدم فعددها أصلاً قليل ومهما ضغطت عليها وزارة العمل فمعظم الوظائف المناسبة محدودة والمتبقي وظائف شاقة ورواتبها ضعيفة كعمال البناء والمقاولات (نحو 80% من وظائف الأجانب لدينا ذات دخل شهري أقل من 2,000 ريال شهرياً) فهي وظائف من ناحية المبدأ والواقع غير قابلة للسعودة.

الحل فطنت له الدول المتقدمة والذي كان في مساعدة الشباب لبدء مشاريعهم الخاصة وتحويلهم من كونهم جزءا من المشكلة إلى جزء من الحل حيث إن هذه المشاريع سوف تخلق المزيد من الوظائف وتقلل بشكل مباشر من نسبة البطالة، فتجد اليوم أن المشاريع الصغيرة تساهم بتوظيف ثلث القوى العاملة في بريطانيا. وفي الإمارات توظف 86 % من إجمالي عمالة القطاع الخاص.

الشباب السعودي جاهز ولكن العوائق أمامه كالجبال ويجب على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تدعم المؤسسات الصغيرة وترسم خطة وطنية جادة لإشراك هذه المؤسسات في تنمية البلد. هيئة تضمن دخولهم في مناقصات الدولة، هيئة تقضي على البيروقراطية التي تقتلهم، فمن المحزن أن يقضي رائد الأعمال جل وقته في الجوازات ومكتب العمل والاستقدام والبلديات والجمارك والزكاة والدخل والتأمينات بحيث لا يبقى له متسع ليدير أعماله ويطورها.

الحلول موجودة والإمارات خير مثال حديث في دعم رواد الأعمال وها هي مؤخراً تتجه لسن قانون يمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة 10 % من العقود الحكومية.