الحوثيون ينهبون أموال البنك المركزي اليمني والوديعة السعودية

في أول ظهور له بعد تسميته محافظا جديدا للبنك المركزي اليمني، أعلن منصر القعيطي أن اقتصاد بلاده يقف على حافة الانهيار، وذلك عقب تسجيل 6 مخالفات رئيسة قانونية، في ظل هيمنة الحوثيين عليه طيلة الـ18 شهرا الماضية، واستخدامه في تمويل مجهودهم الحربي، وهو ما أطال من أمد الحرب، وما أدى كذلك لفقدان البنك لحياديته واستقلاليته، حيث بلغت السحوبات النقدية غير القانونية 1.8 مليار دولار، في حين أوشكت الاحتياطات الخارجية والمقدرة بـ 5.2 مليارات دولار على الانتهاء، ولم يبق منها سوى 700 مليون دولار تمثل ما تبقى من مبلغ الوديعة السعودية البالغ قيمتها مليار دولار.



وأسفرت مخالفات الحوثيين في إدارة البنك المركزي عن استنفاد الموارد المحلية والخارجية، طبقا للقعيطي، الذي أشار إلى أن مرتبات أغسطس الماضي معظمها لم يصرف، وهناك عجز كلي عن الوفاء بمرتبات سبتمبر الحالي.



وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المحافظ الجديد للبنك شدد في مؤتمر صحفي بالسفارة اليمنية بالرياض، على التزام الحكومة الشرعية باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتجاوز عقبة الانهيار، معولا بدعم الحكومتين اليمنية والسعودية وحكومات دول الخليج، لموازنة البنك ووزارة المالية في ظل الظروف التي وصفها بـ»غاية الصعوبة»، وبدأت بوادرها بالظهور منذ يوليو الماضي.



وفيما لم يستطع القعيطي تحديد حجم الأموال المهربة، أعلن أن المخزون النقدي للعملة المحلية غير المصدرة يقدر بـ 400 مليار ريال يمني لا يزال الانقلابيون يحتفظون بها في خزائنهم بصنعاء والحديدة.



وفيما أشار القعيطي إلى أن هدف نقل مقر البنك إلى عدن يتمثل في تحرير المنظومة المالية والمصرفية من هيمنة الحوثيين، تعهد بحجب كل التمويل الذي كانوا يحظون به خلال الـ18 شهرا الماضية، مشيرا إلى أن خطوة الشرعية في تعيين محافظ ونائب جديدين لم تأت لإنقاذ الحوثيين، بل لإنقاذ اليمن من عبث الانقلابيين.



مخالفات المركزي في ظل هيمنة الحوثيين؟



1 إدارة حساب الحكومة بالبنك المركزي بصورة مخالفة للقانون، حيث بلغ إجمالي السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك بصنعاء والحديدة نحو 450 مليار ريال يمني ما يعادل 1.8 مليار دولار خلال الـ18 شهرا الماضية، وذلك عبر:

• إتاحته لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة دون اعتبار لسلطة الصرف.


• تمكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقا لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم.


• صرف 25 مليار ريال يمني شهريا أي ما يعادل 100 مليون دولار لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي.


• الاحتفاظ بجزء من الأموال المصروفة في خزائن الحوثيين الخاصة.


• بقاء أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.

2 اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، عبر:

• استمراره في عقد اجتماعات متتالية بصنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الاكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلو الحكومة اليمنية في المجلس.


• انقلابه على مخرجات اجتماع الأردن الذي عقد بين 31 يناير حتى 2 فبراير 2016، وحاولت من خلاله الحكومة بأن يكون أساسا لبناء الثقة والتغلب على العوامل المؤدية لانهيار المنظومة المالية والمصرفية، لكن دون جدوى، وذلك على الرغم من الاتفاق الجماعي على كافة بنوده والتي تطرقت إلى موقف الاحتياطات الخارجية وتطورات المالية العامة حتى ديسمبر 2015.

3 إدارة السيولة النقدية المحلية، عبر:

• جعلهم من صنعاء والحديدة مركزا للاحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية بصنعاء والحديدة، دون مراعاة لمبدأ التوزيع العادل والآمن للاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيعها في فروع البنك الأخرى، وبالأخص في المحافظات الجنوبية والشرقية، ما أدى لانعدام السيولة المحلية اللازمة للاقتصاديات المحلية، ونشوء اختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين.

4 سعي البنك المركزي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها لصنعاء بدون علم الحكومة اليمنية، وذلك عبر إجراء اتصالات مباشرة بين إدارة البنك مع شركة جوزناك الروسية لطباعة وتوريد 400 مليار ريال يمني، في مايو 2016، في وقت تمكنت فيه الحكومة الشرعية من إحباط ذلك عبر التواصل مع الشركة الروسية التي علقت التواصل مع الانقلابيين.



5 موقف الاحتياطات الخارجية، حيث تشير المعلومات إلى:

• الاحتياطات الخارجية للبنك بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من 5.2 مليارات دولار عشية دخول الميليشيات الانقلابية لصنعاء في سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار في نهاية أغسطس 2016، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية.


• تدهور الموجودات الخارجية للمركزي.


• استمرار البنك في 2015 باستخدام الاحتياطات الخارجية في دعم سعر صرف واردات السلع الأساسية وحصرها في مناطق تحت سيطرة الحوثيين، واستغلالها للمضاربة بالعملة الأجنبية وأسعار المشتقات النفطية، ما عجل من تدهور الموقف الخارجي للبنك، والذي بلغ حجمه نحو 1.5 مليار دولار.

6 تسييل الأرصدة الخارجية وتحويلها لسيولة بالريال السعودي في خزائن البنك المركزي، ويقدر حجم المبلغ المستهدف لهذا الغرض نحول مليار ريال سعودي.