ربط استقدام المدارس الأهلية بصندوق الموارد البشرية

بهدف تحريك قائمة المنتظرين على قوائم حافز، ربطت وزارة العمل بين موافقتها على معاملات الاستقدام لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية بموافقة صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو الإجراء الذي وصفته لجنة الموارد البشرية بالممتاز، فيما قالت عنه لجنة المدارس الأهلية إنه ليس حلا، فالمدارس لديها قوائم كبيرة من المتقدمين على وظائفها، لا يحقق جلهم اشتراطاتها الخاصة بالاحتياج الفعلي لتخصصات بعينها.

وبحسب مصدر في صندوق الموارد البشرية، فإن المنشآت الخاصة لن تتمكن من إتمام طلب الاستقدام إذا توفر طلبها في قوائم الصندوق من السعوديين والسعوديات ومن ضمنها المدارس الأهلية.

وأوضح أن الصندوق أطلق برنامجا خاصا تضمن مراجعة الاحتياجات الوظيفية للمنشآت التي تطلب، بهدف تسهيل مراجعة طلبات الاحتياجات الوظيفية للمنشآت التي تطلب عمالة أجنبية، وبحث إمكانية تأمين الاحتياجات من طالبي العمل السعوديين والسعوديات المسجلين في برنامج حافز، والذين تضمهم قوائم صندوق الموارد البشرية التي وصفها بـ»الضخمة».

فيما ذكر رئيس لجنة المدارس الأهلية مالك بن طالب أن المشكلة التي تواجه الأهلية تتمثل في طلبات استقدام في التخصصات الشرعية تحديدا، كون تلك التخصصات مطلوبة في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن أي برنامج خاص لتحفيز توظيف السعوديين، محل ترحاب من الجميع، ويتطلب في المقابل توفير الأعداد بما يتواءم وحجم الطلبات.

ويتضمن البرنامج الذي أطلقة الصندوق خطوات تقوم المنشآت الخاصة خلالها بتسجيل طلبات الاستقدام للوظائف التي تحتاجها في احتياجها الوظيفي من خلال وزارة العمل، وهو الإجراء الذي يطلع عليه الصندوق، إذ تحول المعاملة آليا بحسب فرع المنطقة الذي تقدمت من خلاله المنشآت، على أن يتم التواصل مع الصندوق لمقابلة الموظفين المؤهلين في طلب الاستقدام من قائمة الصندوق في حال وجودهم.

البرنامج أتاح لفروع الصندوق في مناطق المملكة استقبال طلب الاحتياج الوظيفي للمنشآت ومطابقتها بالوظائف في القوائم المتوفرة لدى الصندوق، وتطبيق خطابات التأييد الحكومي التي تحتاجها تلك الطلبات، وهو ليس مقتصرا على المدارس الأهلية، على أن يتولى الصندوق التنسيق مع المنشأة والتنسيق لمقابلة الباحثين عن عمل مع المنشأة.

ويتولى مكتب العمل استقبال تقرير الصندوق حول الطلب ومتابعة حالة الطلبات المقدمة من المنشأة، كما أعطى البرنامج الإدارة العامة لخدمات التوظيف صلاحية متابعة حالة الطلبات من خلال النظام، والتواصل مع فروع الصندوق للوقوف على أسباب تأخير الطلبات التي تزيد فترة تأخيرها عن 15 يوما، إضافة لعدد من الصلاحيات التي تضبط سير البرنامج.

يشار إلى أن 130 مدرسة أهلية رفعت دعوى تظلم ضد قرار تطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية المعروف بـ»هدف»، والذي صدر بموجب أمر ملكي ينص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص بحيث لا تقل عن «5000» ريال، إضافة إلى «600» ريال كبدل نقل، ويسهم صندوق الموارد البشرية بـ»50 %» من الراتب مدة خمسة أعوام بحسب القرار.