الفيدرالية الخفية

من أبرز الإشكالات الإدارية والتنظيمية التي تواجه الدول الكبيرة في حجمها: احتواؤها على ثقافات مختلفة وبيئات متباينة، مما يصعِّب على بعضها تقبل أعراف بعضها الآخر، ولما كان العرف من أهم مصادر القانون، صار فرض قانون موحَّد على كافة أنحاء هذه البلاد -باختلاف ثقافاتها وتباين بيئاتها- أمراً يصعب تطبيقه ويشق على المواطنين الالتزام به، خصوصاً إن كان يمس كل صغيرة وكبيرة بحكم سيطرة ثقافة معينة على الجهات التنفيذية في مختلف المناطق.

لدينا في السعودية حاجة ماسة لمراعاة بعض الفروقات الثقافية بين المناطق بتنظيمات خاصة حتى لا يضطر سكان منطقة ما إلى كسر القانون أو يؤدي الانصياع له إلى مشقة شديدة، فعلى سبيل المثال تعتبر حيازة السلاح ممنوعة في المملكة، بينما هي أمر مسكوتٌ عنه –وتحت نظر الدولة أحياناً- في بعض مناطق الجنوب، بل قد يعتبر جزءاً من اللباس ويتم التجول به في الشوارع، قد يصعب القضاء على هذا الموروث فيفترض صدور تنظيم خاص يقنن ذلك بضوابط معينة فلا يكون القانون الأصلي مهملاً في نظر الناس مما يقدح في هيبة القانون والدولة، كما لا يعمم هذا القانون الخاص على بقية المناطق، بل ينص فيه على اختصاص هذا القانون بالتطبيق في المنطقة الفلانية، ومثلها بقية المناطق في تطبيقات لا تحصى.

تتسع الحاجة لتطبيق هذا المفهوم في الأمور الدينية خصوصاً بسبب الاختلاف الكبير بين المناطق في الاختيارات الفقهية والأعراف المؤثرة في الأحكام، لذا فالمنتظر من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء الكتابة رسمياً بعدم تعيين قاض في بلد من غير أهلها، أما جهاز الهيئة النابع من بيئة معينة فينبغي توجيهه رسمياً وكتابياً بمراعاة بعض المناطق في عاداتها مادام يستوعبها الخلاف الفقهي حتى لو خالفت ظاهرياً بعض مبادئه الأساسية، ويُنص على تلك المناطق وتلك العادات، هناك أيضاً إغلاق المحلات وقت الصلاة، فله في المدن التجارية أحكام وحالات مختلفة بشكل كامل عن المدن النائية والواجب على وزارة الشؤون الإسلامية إصدار مكتوب رسمي صريح بذلك.

ستتحاشى الحكومة كثيراً من المتاعب ويتسنى للشعب كثيرٌ من الرفاهية إن تم هذا الأمر، هناك مئات التطبيقات المشرقة ذات الشبه والتي سيعتبر تطبيقها فتحاً في تاريخ هذه البلاد. الموضوع أكبر من مقال لكنها صرخة تنتظر الصدى.