معيدات متعاونات من دون مقابل

تعزف بعض المسؤولات بالكليات الجامعية على وتر الأولوية في التوظيف والتثبيت على المتقدمات للتعاون كمعيدات بأقسام الكليات، وذلك دون عقود رسمية أو بعقود تخلو من تفاصيل بنود التعاون بين الطرفين، مما لا يعطي الحق لكلا الطرفين بإثبات الحقوق المستحقة بموجب العقد، ناهيك عن جهل بعض المتعاونات بأن هناك مكافأة ترصد لهن نهاية كل فصل دراسي، غير أن بعضهن يخبر شفويا بذلك دون إثبات مدون لكلا الطرفين.

رصدت «مكة» وجود متعاونات ببعض الجامعات السعودية عملن كمتعاونات بالكليات دون أي مكافآت مالية، فبعضهن يجهلن حقوقهن، والأخريات يصمتن خوفا من عدم ترسيمهن مستقبلا تاركات حقوقهن في بداية طريقهن الوظيفي.

تؤكد أمل محمد أنها تعاونت سابقا 4 سنوات مع إحدى الكليات بجامعة أم القرى وفقا لطلب الكلية بتعاونها دون توقيع عقد تعاون، وأضافت «الإدارة توهمنا بالتثبيت وأولويتنا بالتوظيف، وبعد نزول الوظائف ودخول الاختبار ننصدم بعدم قبولنا، وبعدها تم اختياري للإشراف على طالبات التربية العملية بمقابل مادي 150 ريالا للساعة بعد الاتفاق شفويا بذلك ولم يحسبوا لي في نهاية العام الدراسي أي مكافأة مالية سوى شهادات في محاولة للرفع من معنوياتنا».

أما المتعاونة بجامعة تبوك وفاء علي، فتشير إلى أنها وقعت عقد تعاون مع الجامعة بتدريس ساعات محددة للطالبات لم يذكر بالعقد القيمة المرصودة للساعة، ومتى سيتم تسليمي المكافأة، إذ إن المسؤولة التي قمت بتوقيع العقد أمامها أخبرتني شفهيا أن قيمة الساعة للمتعاونات 100 ريال وتسلم نهاية الفصل الدراسي، حيث لم يسلموني نسخة من العقد لإثبات تعاوني، وهناك متعاونات أخريات ثلاث سنوات يطالبن بمكافآتهن دون جدوى».

المعيدة المتعاونة (ن .ع ) بجامعة أم القرى تجهل أن هناك مكافأة مالية يجب أن ترصد لها نهاية كل فصل دراسي، إذ عرض عليها التعاون في الفصل الدراسي الماضي دون عقد عمل ولم ترصد لها مكافأة مالية وتتساءل كيف أقوم بمطالبة حقوقي.

وتقول إحدى طالبات الماجستير بجامعة الملك عبدالعزيز – فضلت عدم ذكر اسمها - «قدمت طلب تعاون مسبقا مع الكلية التي يتبع تخصصها لدراستي وعينت كمتعاونة لتدريس القرآن الكريم بعقد مدته فصل دراسي واحد دون ذكر تفاصيل مالية، واستمررت مع الكلية لمدة 3 فصول دراسية دون عقد، وبعد مشقة وعناء رصدت لي المكافأة المالية بعد أن خاطبت مدير الجامعة بحقوقي.

من جهته، أكد عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، الدكتور عمرو السقاف على استعانة الجامعات بعدد من المتعاونين والمتعاونات لتدريس بعض المواد بسبب النقص الذي قد يحصل في الكوادر التعليمية لأسباب عدة بعضها دائم وأغلبها موقتة.

ونفى وجود متعاونات لم ترصد لهن مكافآت، بل تأخر في الإجراءات للتأكد من عدد الساعات واعتمادها من اللجنة وإعطاء أوامر الصرف، والمشكلة التي نواجهها تأخر معاملات الصرف لنهاية السنة المالية وترحل للعام اللاحق لتصرف بإذن من وزارة المالية.

وأوضح السقاف أن التعاون مع الجامعة هذا العام سيكون بعقد بين الطرفين مسجل به كافة التفاصيل، ومنها عدم أحقيته بالأولوية في التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة مثله مثل باقي المتقدمين، فإن سياسة الجامعات تقوم على مبدأ إتاحة الفرصة لجميع الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف الأكاديمية، لضمان حصول الأكثر تأهيلا على تلك الوظائف، سواء كان من المتعاونين والمتعاونات أو من غيرهم، وذلك بالإعلان عن الوظائف عبر وسائل الإعلام وإجراء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين لاختيار الأكفأ لشغل الوظيفة.

وأضاف السقاف أنه لا توجد تخصصات محددة يكثر فيها الاستعانة بالمتعاونين والمتعاونات، بل يعتمد على النقص الذي قد يحصل في تخصص ما نتيجة لظروف معينة، وعادة ما تتم الاستعانة بهم من خلال دراستهم السابقة في ذات القسم أو الكلية، إلى جانب إمكانية المشاركة لديهم بناء على ظروفهم الشخصية والعائلية، وتكون مشاركتهم مدفوعة الأجر بنظام الساعات، حيث يتم صرف المكافأة لجميع المتعاونين والمتعاونات بحسب عدد الساعات التي يقومون بتدريسها.

يشار إلى أن أحد الحقوق الوظيفية التي تنص عليها المادة الأولى بعد المئة ضمن اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات «يجوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم المختص الاستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعات من غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها وتحديد مكافآتهم بما لا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد».

* 100 ريال قيمة الساعة للمتعاونات وتسلم نهاية الفصل الدراسي