المظالم يصدر حكما ثانيا ضد التجارة في انتخابات غرفة جدة

أكد المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم بندر الفالح لـ»مكة» صدور حكم من الدائرة الإدارية الخامسة في جدة يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في امتناعها عن النظر في طعون مرشحي انتخابات غرفة جدة وتسليم الحكم بعد أسبوعين في الطعن المقدم من أحد المرشحين في انتخابات الغرفة للدورة الانتخابية 1435 - 1439.

بدوره ذكر المرشح الدكتور إيهاب السليماني لـ»مكة» والذي لم يحالفه الحظ في الفوز بالانتخابات الماضية، أنه وللمرة الثانية قدم مرشح آخر لديوان المظالم، الأمر الذي جعل الدائرة الخامسة تصدر حكما بنفس ما صدر في المرة الأولى للمرشح الأول يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة والإنظار 30 يوما لاستئنافه من قبل وزارة التجارة والرد عليه، حيث طلبت أمس وزارة التجارة مهلة للرد على الدعوى وهذا كان متوقعا كونها قد ردت في مسودة قدمتها للمرشح الأول بخطاب لا يحمل أي أمور قانونية تمنع إعادة الانتخابات.

ولا تزال الأوساط التجارية في جدة بين مستبعد لإعادة الانتخابات وآخرين يرون إلغاءها، فالوزارة ستقوم بالنظر في الطعون ومراجعة جميع التفويضات غير النظامية والمطعون فيها، واستبعاد الأسماء المطعون فيهم وإدخال الاحتياطيين الأكثر أصواتا، أو إعادة الانتخابات بأسماء المرشحين نفسها، واستبعاد المطعون فيهم، ووضع نظام صارم بخصوص التفويضات واستغلال المرشحين لها، والتشديد على عدم بيع وشراء الأصوات، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وكانت الوازرة عينت 6 أعضاء ليكتمل نصاب المجلس بـ 18 عضوا، مما دفع بعدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في رفع قضية ضد القرار أثارت جدلا قانونيا ووضعت الانتخابات في مسار قانوني ستنتهي إما بالرد قانونيا أمام القضاء ومضيها أو عدمها في حالة تنفيذ حكم القضاء حيال تقديم المرشحين أمورا قانونية ينص عليها النظام لم تكن مطبقة داخل الانتخابات.