رواتب القضاة ثابتة بعد رفض المالية زيادتها

رفضت وزارة المالية مقترحاً بزيادة رواتب أعضاء السلك القضائي، وبررت ذلك بكون السلم القضائي من أفضل السلالم الوظيفية، وجاء ذلك على خلفية طلب المجلس الأعلى للقضاء زيادة رواتب أعضاء السلك القضائي تحت مسمى طبيعة عمل، وهو الأمر الذي ردت عليه المالية بتفصيل مقارن بالأرقام.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»مكة» أن مجلس القضاء الأعلى تدارس في وقت سابق الجوانب الوظيفية للقضاة، بما فيها البدلات والحوافز، وتوصل إلى أنه من خلال طبيعة العمل القضائي وأهميته، يقترح صرف بدلين «طبيعة عمل» و»حاسب آلي» لأعضاء السلك القضائي، بعد الرفع إلى الجهات العليا للنظر في إمكان صرف البدلين.

وبينت المصادر أن وزارة المالية درست طلب مجلس القضاء الأعلى، ورأت أن السلم القضائي يعد من أفضل السلالم، من حيث ارتفاع الراتب المخصص لأعضاء السلك القضائي، مقارنة بالسلالم الأخرى للدولة، لافتا إلى أن خريج الشريعة يعين في السلك القضائي على درجة «ملازم قضائي» براتب يتجاوز 10 آلاف ريال، إضافة إلى التحاقه بالدراسة في المعهد العالي للقضاء، ويتم تعيينه بعد تخرجه من المعهد على وظيفة قاضي (ب) براتب يتجاوز 13 ألف ريال، وفي حالة أخرى يتم تعيين من أمضى ثلاث سنوات على درجة ملازم قضائي على درجة قاضي (ج) براتب يتجاوز 11 ألف ريال.

وتابع المصدر «اتضح لوزارة المالية أيضاً أن نفس الخريج يتعين في السلم الوظيفي العام على المرتبة السابعة براتب يصل إلى 7 آلاف ريال، وفي السلم التعليمي على المستوى الخامس براتب يصل إلى 8 آلاف ريال، في حين اتضح أن هناك زيادة فيما يتقاضاه الخريج عند تعيينه على السلم القضائي تتراوح بين 23 % و 33 %، مقارنة مع من يتعين سواء على السلم التعليمي أو سلم الوظائف المدنية، مما يدل على أن السلم القضائي يتميز عن غيره، إضافة إلى ارتفاع العلاوة السنوية والانتقال من درجة إلى أخرى بوقت أقل.

وأكدت المصادر أن وزارة المالية رأت أنه لا توجد حاجة لصرف بدل طبيعة عمل لأعضاء السلك القضائي، إذ إن أفراد القضاء يتمتعون بسلم خاص بهم يعكس طبيعة عمل القاضي، في حين تبين للمالية أن طلب صرف بدل حاسب آلي يعطى لمن مؤهله تخصص حاسب آلي ويمارس العمل، بحيث يكون هو النشاط الرئيس، إذ إن جميع موظفي الدولة في جميع المجالات يتعاملون مع الحاسب الآلي، وأصبح متطلباً أساسيا للوظيفة وليس مهارة إضافية، وبالتالي فإنه من غير المناسب إعطاء كل من يستخدم الحاسب الآلي «بدلا» مما يفتح الباب أمام المطالبة بالمثل.