إنفاذا لتوجيه ولي العهد.. صدور الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أبرز انعكاسات القرار

الأحكام تعكس حرص القيادة على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم وتلمس احتياجاتهما.

الأحكام النظامية تعزز العدالة والتوازن بين المؤجر والمستأجر.

شبكة إيجار هي المنصة الرقمية الرسمية لتوثيق العقود وتسجيلها.

الأحكام النظامية الجديدة ستسهم في خفض النزاعات وتسريع الحلول القضائية.

الأحكام تشمل جميع أنواع العقارات: السكنية والتجارية والمكتبية.

الأحكام تواكب أفضل الممارسات الدولية وتعزز مكانة السوق العقاري السعودي إقليميا ودوليا.

الأحكام النظامية تحميك من الزيادات العشوائية وتمنحك استقرارا ماليا، ولضمان هذا الحق، يجب أن يكون عقدك موثقا في إيجار.

الآن يمكنك الاعتماد على عقود موثقة وواضحة، وهناك جهة نظامية تحمي حقوقك عند الخلاف.

الأحكام النظامية تخلق سوقا أكثر ثباتا وجاذبية، وتوثيق العقود عبر «إيجار» مما يسهل عليك الإدارة ويحفظ حقوقك.

توحيد العقود عبر «إيجار» يسهل عليك الإدارة ويقلل من الأعباء القانونية المحتملة.

الأحكام النظامية ترفع من ثقة السوق المحلي وتحسن سمعته دوليا، وشبكة إيجار هي الضامن لتطبيق هذه الأحكام بوضوح.

وجود سوق منظم وشفاف يجذب المستثمرين النوعيين ويحفز الاستثمار طويل الأجل.

التزام الهيئة بتوفير إجراءات ميسرة وشفافة لجميع الأطراف.

حماية حقوق المستأجر من الممارسات غير العادلة، وضمان حقوق المؤجر في التحصيل والتجديد وإنهاء العلاقة.

تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العقاري السعودي.

رفع كفاءة الوسطاء العقاريين من خلال الترخيص والرقابة.

إنفاذا لما سبق أن وجه به الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامتْ الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وصدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمشتملة على ما يلي:

أولا: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءا من تاريخ 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025 م، وبناء عليه لا يمكن للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءا من تاريخه، كما يمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى عند الحاجة لتطبيقها بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا: بدءا من تاريخ تاريخ 3 ربيع الثاني يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض التي سبق تأجيرها وفقا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد «إيجار»، وتحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية التي لم يسبق تأجيرها بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.

ثالثا: توثيق العقود الإيجارية في شبكة « إيجار»: حيث يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) التقدم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللمستأجر حق التقدم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المدة دون اعتراض فتكون بيانات العقد صحيحة.

رابعا: تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيث يعد عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مجددا تلقائيا، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء الحالات الآتية: العقود محددة المدة التي بقي من مدتها 90 يوما أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مدة الإشعار المنصوص في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة العقد ونوعه، ولا يجوز للمؤجر في حال رغبة المستأجر في تجديد العقد في العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض أنْ يمتنع عن التجديد، ويلزم المستأجر بإخلاء العقار إلا في ثلاث حالات:

1. تخلف المستأجر عن السداد.

2. وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاما.

3. رغبة المؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أو أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها.

خامسا: يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة بموجب ما ورد في هذه الأحكام وذلك في غير العقود القائمة، وفي أي من الحالات الآتية: إذا كانت الوحدة العقارية قد خضعت لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمتها الإيجارية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أبرم قبل عام 2024م، وأي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، والذي يتولى إعداد الضوابط والآليات اللازمة للنظر في الاعتراضات المقدمة، واستقبالها.

سادسا: ضوابط المخالفات والغرامات المترتبة عليها، حيث سيتم فرض غرامة مالية على كل منْ يخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة 12 شهرا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات بناء على ما ورد في هذه الأحكام، على أن يراعى في تحديد الجزاء جسامة المخالفة وظروفها، وتتولى اللجان المشكلة بناء على المادة العشرين من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/130 وتاريخ

30 / 11 / 1443هـ النظر في مخالفات هذه الأحكام، وإيقاع الغرامة المنصوص عليها، ويجوز لمنْ صدر بحقه قرار المخالفة التظلم منها لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار المخالفة، وتمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 20% من مقدار الغرامة المحصلة عن أي مخالفة لهذه الأحكام الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر فقط، لمن يبلغ عنها - من غير المختصين بتطبيق أحكامها - إذا قدم معلومات أدت لصدور قرار نهائي بثبوت المخالفة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ضوابط صرف المكافآت وآلية تقسيمها إذا تعدد المبلغون عنها.

سابعا: فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه الأحكام: تطبق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ، ولمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء ما يرد من تقارير الهيئة العامة للعقار حيال هذه الأحكام.

وقد نصت التوجيهات المتعلقة بالتوازن العقاري على أن تقوم الهيئة العامة للعقار بتفعيل ومراقبة الإجراءات النظامية الجديدة وفق ما تم إقراره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبما ينسجم مع خطة التنفيذ، إضافة إلى الاستمرار في متابعة أسعار الإيجارات العقارية وحركة السوق لضمان الامتثال، والقدرة على الرفع بأي معالجات لاحقة حسب ما يستجد، كما وجه ولي العهد برفع تقارير دورية عن سير العمل لتنفيذ هذه الأحكام متضمنة تقارير الأسعار والمؤشرات العقارية ذات العلاقة، وذلك حرصا من ولي العهد على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.

ولضمان التطبيق الفعال للإجراءات النظامية المتخذة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ستقوم الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة بنشر التوضيحات وشرح الآليات المتخذة بهذا الشأن والتوعية بها.

وتأتي هذه الأحكام كخطوة محورية نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، كما تمثل مرحلة مهمة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تعزز من جودة الحياة وتدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.

من جهته رفع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء؛ على صدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدا أن هذه الأحكام جاءت إنفاذا لتوجيهاته الصادرة في مارس الماضي، الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز استدامته بصفته قطاعا ممكنا لنمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحقيل أن هذه الأحكام ستسهم في الحد من التضخم الإيجاري، وحماية الأسر والمستثمرين من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات السكنية والتجارية، وضمان استقرار السوق بما يحقق العدالة بين الأطراف كافة، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.

وبين أن هذه الأحكام توفر استقرارا يحمي المواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما أن إلزامية توثيق العقود عبر شبكة «إيجار» ترسخ الشفافية وتكفل حماية الحقوق التعاقدية. وتسهم في ضمان التطبيق العادل ومواجهة أي محاولات للتجاوز، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم استدامة القطاع العقاري كونه أحد ركائز نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد الحقيل أن هذه الخطوات تجسد حرص القيادة الرشيدة على رفع جودة الحياة، واستقرار الأسر، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية.

وفي الشأن نفسه، أشاد مجلس شؤون الأسرة بالتوجيهات السامية الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضح المجلس أن هذه التوجيهات تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسرة وجودة حياتها، ويعد السكن الملائم أحد الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مثمنا هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز استقرار السوق العقاري والحد من التجاوزات.