مجلس الوزراء يشيد بنتائج قمتي الدوحة من دعم الدول لموقف قطر في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها

أشاد مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض، بنتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، مشيدا بما أكدت القمتان من دعم الدول الأعضاء لموقف دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، والرفض التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وفي بداية الجلسة رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مثمنا ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي من مضامين سامية أجملت الأسس الراسخة لهذه الدولة المباركة، وإنجازاتها ونجاحاتها في مسيرة النماء والازدهار، والتطلع نحو رفعة المواطن وتقدم الوطن إلى الريادة في مختلف المجالات جنبا إلى جنب مع السعي الحثيث لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

إثر ذلك أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، مشيدا بما أكدت القمتان من دعم الدول الأعضاء لموقف دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، والرفض التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق إدانته بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدا تضامن السعودية التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس رحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي رأسته السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، مؤكدا أن تصويت 142 دولة على القرار يمثل إرادة دولية للمضي قدما إلى مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه البيان المشترك لوزراء خارجية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، آملا أن يسهم ذلك في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق.

وأكد المجلس استمرار السعودية في مساندة الجهود التي تبذلها الجمهورية العربية السورية لإعادة بناء اقتصادها، ومن ضمن ذلك تقديم منحة لإمدادها بمليون و650 ألف برميل من البترول الخام بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.

وبين أن مجلس الوزراء استعرض مشاركة المملكة في الاجتماع (الـ69) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تضمنت من التأكيد على مواصلة مشروعها الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية؛ للإسهام في تنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، ودعم التقدم العلمي والتقني، وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطلعها إلى أن تكون قدوة ونموذجا يحتذى به.

وعد المجلس استضافة الرياض مؤتمر» موني 20/20 الشرق الأوسط» تجسيدا لاهتمام المملكة والتزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز كفاية الأسواق، وتوسيع الشراكات والاستثمار، والإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي بوصفها أحد المراكز العالمية في هذا المجال.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في السعودية والمكتبة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مكافحة الاتجار والإنتاج والتصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومتي السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

ثالثا: الموافقة على بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية والإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية بشأن متطلبات التفتيش والحجر للألبان ومشتقاتها للمنتجات المصدرة من السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية في مجال التصحر.

خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.

سادسا: تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ووزارة التعليم الوطني في جمهورية تركيا.

سابعا: الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

ثامنا: الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الـ14)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية أحمد بن علي بن محمد آل عبداللّه القحطاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية تركي بن محمد بن صالح الصويلح إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ترقية فهد بن ناصر بن سعد العماري إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الـ14) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والتعليم، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووكالة الفضاء السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.