الحاجة للأمن السياحي

شهد القطاع الأمني في المملكة العربية السعودية تطورا متسارعا منذ تأسيس المديرية العامة للشرطة عام 1343هـ، وما تلاها في 1346هـ بصدور الأمر الملكي بتوحيد جميع إدارات الشرطة في المملكة تحت رئاسة واحدة في مكة المكرمة، واستنادا إلى هذا الأمر الملكي أصدر نائب جلالته في الحجاز قرارا بوضع مشروع نظام لإدارات الشرطة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها، وتطورت المديرية العامة للشرطة وتعددت فروعها وامتدت مسؤولياتها إلى أنحاء المملكة كافة؛ فأنشئت إدارات للشرطة في الطائف والرياض والأحساء وأبها ونجران وجيزان، وشملت أعمال الشرطة القيام بأعمال المطافئ ورعاية اليتامى وإيواء العجزة وتنظيم المرور وكذلك أعمال الجوازات وإقامة الوافدين ومراقبة الأجانب، كما أسند للشرطة القيام بأمر الحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وربطت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز بمدير الشرطة في مكة المكرمة وبمديري الشرطة في المدن الأخرى.

ثم إلغاء نظام الوكلاء وإنشاء وزارة الداخلية عام 1350هـ، وإلحاق الأمن العام، حتى صدر الأمر الملكي رقم 3594 بتاريخ 29 / 3 / 1369هـ بتحديد نظام الأمن العام، وتضمن تحديدا واضحا لتشكيلات المديرية، وأقسامها وواجباتها، وقواعد الخدمة، وشروطها من تعيين وترقية ونقل وواجبات، ومسؤوليات، وفي 1370هـ ألحقت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية بعد انشائها للمرة الثانية، وأدخلت عليها تحسينات ووسائل فنية، وانفصلت عن مديرية الجوازات؛ فأصبحت مديرية مستقلة مرتبطة بوزارة الداخلية عام 1381هـ، وفي 1382هـ انفصلت المطافئ لتصبح مديرية عامة للدفاع المدني، كما انفصلت المباحث العامة لتصبح كلتاهما مديريتين مستقلتين تابعتين لوزارة الداخلية، ثم تحولت مدرسة الشرطة إلى كلية للشرطة عام 1385هـ وإلى كلية قوى الأمن الداخلي عام 1386هـ، وأصبحت مديرية عامة، وفي 4 /12 /1384هـ صدر نظام قوات الأمن الداخلي تحت رقم 30 يحدد قواعد الاستخدام، وفي 1386هـ بدأت طلائع النهضة الجديدة؛ فتوسعت مديرية الأمن العام واستحدثت فيها إدارات جديدة كإدارة التدريب، إدارة الأفراد، إدارة التموين، إدارة التنظيم، إدارة الجنايات والمرور والنجدة، وشعبة العلاقات العامة، كما أنشأت معاهد ومدارس وتدريب، وقوات أمن كقوات الحج، والمواسم، وقوات الطوارئ، وأنشئت معاهد ضباط الصف، والمرور، والقيادة، وميدان تدريب الرماية.

وإن كانت قوة أمن الحج والعمرة تعنى بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين أمنيا وتنظيميا وإنسانيا، فإن قوة أمن المنشآت تعمل على توفير الحماية اللازمة للمنشآت الحيوية والبترولية والصناعية من خارج حرم كل منشأة والتأكد من كفاءة أمن تلك المنشآت من الداخل عن طريق المشاركة في إعداد خططها والتفتيش عليها، كما تعمل القوات الخاصة للأمن البيئي وفق استراتيجية تهدف لتغطية كل المناطق البيئية في المملكة من محميات ملكية ومحميات طبيعية وغابات ومراع ومنتزهات ومناطق مهمة للطيور ومناطق ساحلية والمناطق الحضرية والضواحي، من خلال مقر القيادة الرئيسي في مدينة الرياض تتبع له قيادات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

ومع التطورات المتسارعة التي شهدتها المملكة، صدرت موافقة المقام السامي الكريم رقم 96/8 وتاريخ 1/16 /1399هـ صدر قرار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (حفظه الله) رقم (76) وتاريخ 7/16 /1402هـ بإنشاء (قوة أمن المنشآت) تحت إشراف الأمن العام، ثم صدر قرار ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 721 وتاريخ 5/2/1427هـ بفصلها عن الأمن العام.

وفي 2019م تأسست القوات الخاصة للأمن البيئي، كقطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية، وأسند لها مهام ومسؤوليات شاملة تمكنها من إنفاذ الأنظمة البيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية البيئية والأمنية.

ومع ارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة، والذين بلغ عددهم وفقا لما كشفته وزارة السياحة 106.2 ملايين من الداخل والخارج، بنسبة زيادة بلغت 56% مقارنة بـ2019، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بـ2022م، فإن الحاجة تدعو لإنشاء قوة خاصة للسياحة، وإن كان الصديق العزيز اللواء متقاعد سلمان الجميعي مدير عام الإدارة العامة للمرور - سابقا - قد أشار في مقال له إلى الحاجة لرفع مستوى الخدمات الأمنية السياحية بشركات أمنية متخصصة، ولدى منسوبيها تدريب على مستويات عالية جدا من حيث التعامل مع السائح وأمنه بعيدا عن رجال السلطة الذين يتم اللجوء لهم وقت الحاجة.

وبين طرح اللواء الجميعي، وارتفاع أعداد السياح، فإن الحاجة تدعو لإنشاء قوة خاصة للسياحة، تعمل على تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في المواقع والمنتجعات السياحة، وتوفير الأمن للسياح بجانب الدوريات الأمنية.


ahmad_helali@