تعتزم وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين، وفقا لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تمكينا للمحامين وتعميقا للمهنة، عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.

وأكد خلال لقائه المحامين على هامش ملتقى التطوع القانوني أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد، والتي صدر منها نظام الإثبات، والأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية.

اقرأ المزيد

من تصريحات الوزير
  • يجب النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة.
  • دعم الوزارة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه.
  • النقلات النوعية لم تقتصر على مجال، بل شملت كل المجالات.
  • توعية وتطوير وتأهيل وتدريب الممارسين لمهنة المحاماة.