الهيئة السعودية للمحامين
الثلاثاء - 23 يوليو 2019
Tue - 23 Jul 2019
عادة تقاس نسبة النجاح والفشل لدى أي منشأة وفقا للمنجز والوقت المستغرق للانتهاء منه، وهذا عادل جدا قياسا بالمدخلات والمعطيات النهائية والأساليب والأدوات التي تم استخدامها. ولكن ما حدث ويحدث للهيئة السعودية للمحامين مختلف تماما، إذ تجدها تعلن عن هدف وتحققه قبل التاريخ المعلن، وهذه شهادة حق يشكرون عليها.
لم أكتب هذه البداية الناعمة كي أتزلف لأحد أو لأستعرض ما تم إنجازه في فترة سابقة لأنه واجب على المسؤول ولأن المحامين يستحقون أكثر من ذلك، ولكنني رغبت أن يتم تأصيل المسألة كما يقال في علم الشريعة لنبدأ ونناقش بعض التباينات.
بداية إن الهيئة السعودية للمحامين هي «هيئة سعودية مهنية تهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين. وقد تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (317) وتاريخ: 8/7/1436هـ الموافق 27/4/2015م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، والذي يعد النظام الأساس لعمل الهيئة. وتهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية».
ما ذكر سابقا تجدونه في الصفحة الرئيسية للهيئة، ولكن ما لا تعرفه عزيزي القارئ أنه في حال رغب الشخص بالحصول على رخصة مهنة المحاماة أو حتى ممارسة المحاماة بعد الحصول على الترخيص فإنه ليس مضطرا لمراجعة الهيئة السعودية للمحامين أو حتى الحصول على ترخيص منها لقيده كمحام، فهنالك الإدارة العامة للمحاماة التي تتبع في هيكلها الإداري لوزارة العدل، هي من تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وهي من تقوم بتقييد المحامي المتدرب ونقله من مكتب لآخر، وإيقاف ترخيصه، بل وإحالته في حال خالف نظام المحاماة إلى لجنة تأديب المحامين!
- مع تحفظي على المسمى السابق للجنة الموقرة، وعلمي أن هذه اللجنة هي لجنة مستقلة، إلا أن تعارض وتضاد الأعمال والواجبات لدى الهيئة السعودية للمحامين والإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل بحاجة لفرز وتعديل وحوكمة للأعمال.
فالمتابع للمشهد يعتقد أن الهيئة السعودية للمحامين هي حائط الصد الأول للمحامي، وهذا غير دقيق، لذا ولإيماني التام بمعرفة وزير العدل بالصعوبات التي قد تواجه الهيئة، فإنني أضم صوتي لصوت كثيرين بضرورة إعطاء الهيئة عددا من الصلاحيات، مثل قيد المحامي المتدرب، ونقله وإصدار تراخيص ممارسة النشاط المهني وعدد من الصلاحيات التي يفترض أن تكون موجودة في الهيئة، ليصبح لها من اسمها نصيب «الهيئة السعودية للمحامين».
@SALEH_ALRASHEED
لم أكتب هذه البداية الناعمة كي أتزلف لأحد أو لأستعرض ما تم إنجازه في فترة سابقة لأنه واجب على المسؤول ولأن المحامين يستحقون أكثر من ذلك، ولكنني رغبت أن يتم تأصيل المسألة كما يقال في علم الشريعة لنبدأ ونناقش بعض التباينات.
بداية إن الهيئة السعودية للمحامين هي «هيئة سعودية مهنية تهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين. وقد تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (317) وتاريخ: 8/7/1436هـ الموافق 27/4/2015م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، والذي يعد النظام الأساس لعمل الهيئة. وتهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية».
ما ذكر سابقا تجدونه في الصفحة الرئيسية للهيئة، ولكن ما لا تعرفه عزيزي القارئ أنه في حال رغب الشخص بالحصول على رخصة مهنة المحاماة أو حتى ممارسة المحاماة بعد الحصول على الترخيص فإنه ليس مضطرا لمراجعة الهيئة السعودية للمحامين أو حتى الحصول على ترخيص منها لقيده كمحام، فهنالك الإدارة العامة للمحاماة التي تتبع في هيكلها الإداري لوزارة العدل، هي من تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وهي من تقوم بتقييد المحامي المتدرب ونقله من مكتب لآخر، وإيقاف ترخيصه، بل وإحالته في حال خالف نظام المحاماة إلى لجنة تأديب المحامين!
- مع تحفظي على المسمى السابق للجنة الموقرة، وعلمي أن هذه اللجنة هي لجنة مستقلة، إلا أن تعارض وتضاد الأعمال والواجبات لدى الهيئة السعودية للمحامين والإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل بحاجة لفرز وتعديل وحوكمة للأعمال.
فالمتابع للمشهد يعتقد أن الهيئة السعودية للمحامين هي حائط الصد الأول للمحامي، وهذا غير دقيق، لذا ولإيماني التام بمعرفة وزير العدل بالصعوبات التي قد تواجه الهيئة، فإنني أضم صوتي لصوت كثيرين بضرورة إعطاء الهيئة عددا من الصلاحيات، مثل قيد المحامي المتدرب، ونقله وإصدار تراخيص ممارسة النشاط المهني وعدد من الصلاحيات التي يفترض أن تكون موجودة في الهيئة، ليصبح لها من اسمها نصيب «الهيئة السعودية للمحامين».
- ما هي الهيئة السعودية للمحامين؟
- ما دور الإدارة العامة للمحاماة؟
- من المسؤول عن رخصة مهنة المحاماة؟
- هل هناك تعارض أعمال بينهما؟
@SALEH_ALRASHEED
