وزراء التجارة يبحثون تسريع الإجراءات الجمركية بين دول المجلس والتكاتف لـ«صنع في الخليج»

بحث اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، في صلالة، الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، وتسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية بين حدود دول المجلس، والتكاتف نحو شعار «صنع في الخليج».

كما بحث اللقاء برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - قيس اليوسف، التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال الخدمات والنقل واللوجستيك بالشراكة مع القطاع الخاص، ومستجدات الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتفعيل فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن قادة دول مجلس التعاون، يولون القطاع الخاص اهتماماً كبيراً حرصاً منهم على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في إطار العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.

وأشار البديوي إلى أن اللقاء التشاوري الدوري يهدف إلى بذل المزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وتقديم المبادرات التي تخدم القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأفاد بأنه تم إطلاع رؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون، ما تم مناقشته واستعراضه في اجتماعي لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي، من موضوعات في المجال التجاري والصناعي المشترك بين دول المجلس والقرارات التي اتخذت، التي ستسهم في تعزيز العمل ودعم القطاع الخاص، وإزالة المعوقات والعقبات لتعزيز التجارة البينية.

وأكد، أن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لحل بعض المسائل العالقة، وأنها تحرص دائماً على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي، على أهمية تعزيز التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص بدول مجلس التعاون لنصل لقطاع خاص خليجي قادر على قيادة الاقتصاد الخليجي والذي هو أحد أهداف رؤى دول المجلس، مثمنا الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص الخليجي، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجههم.

ودعا رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، إلى ضرورة العمل على وضع آلية لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس، كاستثمارات خليجية، ووضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، إضافة إلى ابتكار أشكالا جديدة من المناطق الاقتصادية قطاعياً مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة، البحث والتطوير، الخدمات المالية، الخدمات السياحية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء.