أمامنا مستقبل مبشر وواعد
السبت - 29 أبريل 2023
Sat - 29 Apr 2023
هكذا قال ولي العهد، أمامنا مستقبل مبشر وواعد، حيث أنتظر سنويا بشوق التقرير السنوي لرؤيتنا الوطنية 2030، ومع صدور التقرير السنوي لعام 2022م ازددت فخرا وسعادة بمحتويات التقرير التي تعكس جزءا يسيرا من واقع تنفيذ برامج رؤيتنا الوطنية وتحقيق أهدافها الرئيسة والفرعية والتفصيلية. 11 برنامجا و96 هدفا تفصيليا و27 هدفا فرعيا و6 أهداف رئيسة تمثل أكبر خطة وطنية للتحول الشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والأمنية والثقافية، هذه الخطة التي أثبتت كفاءتها وفاعليتها وفرضت نفسها على خريطة العالم لتصبح حديث الإعلام والمسؤولين، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بأن أصبحت أنموذجا لكثير من الدول الباحثة عن التحول النوعي والتقدم الحضاري والاستثمار الأمثل للموارد الوطنية.
خطتنا الوطنية 2030 تختلف عن أي خطة وطنية أخرى في أهدافها ومقوماتها وطبيعتها وأسلوب إدارتها، وقوتها تكمن في المشاركة الفعلية والحقيقية منذ انطلاقها والإيمان التام بها على مستوى الأفراد والقطاعات، حتى أصبحت جزءا أساسيا من طموحات وتطلعات كل مواطن سعودي وكل قطاع وطني، وبها ومن خلالها تتحقق الأماني والأحلام في سياق متكامل ومنسجم بين الدولة ومواطنيها وقطاعاتها المختلفة.
اتسم التقرير بالدقة والشمولية والعمق في تغطية برامج رؤيتنا الوطنية، معززا بالأرقام والنسب المئوية التي تعكس واقعية ومصداقية التقرير، تضمن التقرير السنوي أبرز مؤشرات أهداف رؤيتنا الوطنية، في محور المجتمع الحيوي ارتفع عدد المعتمرين من خارج المملكة من (4) إلى (8) ملايين معتمر، وارتفع عدد المواقع التراثية المدرجة لدى اليونسكو من (4) إلى (6) مواقع، وارتفعت نسبة تغطية الخدمات الصحية من (84%) إلى (94%) وارتفعت نسبه المستفيدين من الإعانات المالية من (1%) إلى (32%).
وفي محور الاقتصاد المزدهر ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من (526,1) إلى (804,1) مليار ريال سعودي، وارتفعت الصادرات غير النفطية من (7,18%) إلى (25%) وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (37%) إلى (59,5%)، وارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية من (7,7%) إلى (12,6%) وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين من (12,3%) إلى (8%)، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22,8%) إلى (34,5%)، وارتفاع نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج من (13,3%) إلى (32%)، وارتفاع نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج من (13,9%) إلى (42,43%). وفي محور الوطن الطموح أصبح ترتيب المملكة (31) بدلا من (44) في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الالكترونية، وارتفع عدد المتطوعين من (22900) إلى (658 ألف) متطوع، وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية من (30%) إلى (60%).
التقرير السنوي لرؤيتنا الوطنية 2030 تقرير غير عادي ينتظره المواطن والمقيم والمستثمر والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وله دلالات عديدة من المهم جدا الوقوف عليها وإبراز أهميتها، منها أن بناء الإنسان وتنمية الوطن هو التوجه الاستراتيجي الأساسي الذي بنيت عليه برامج رؤيتنا الوطنية وأهدافها المختلفة، وديمومة الحراك الوطني والإعلان المستمر عن المكاتب الاستراتيجية في العديد من مناطق المملكة وعن الاستراتيجيات الوطنية الفرعية، وأن تنفيذ برامج رؤيتنا الوطنية يسير بخطى واضحة وتقييم وقياس نوعي والتزام غير مسبوق مقارنة بخططنا التنموية الخمسية السابقة، وأن تقييم مستويات تنفيذ برامج الرؤية مرتبط بمعايير ومؤشرات محلية ودولية، وأن التقدم في تنفيذ برامج الرؤية شمولي من حيث القطاعات والمناطق وليس حصرا على قطاع أو منطقة ما، وأن التحول الاقتصادي هو القلب النابض للارتقاء بالتحولات القطاعية الأخرى من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير الممكنات له وخلق فرص جاذبة للاستثمار ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين بهدف تحقيق المزيد من النمو والاستدامة الاقتصادية.
ومن الدلالات البارزة تميز خطتنا الوطنية 2030 في الارتقاء بعدد من القطاعات الواعدة كقطاع الترفيه الذي حقق نجاحات باهرة في توليد فرص العمل وتنويع الاقتصاد ورفع جودة الحياة، وقطاع تنمية المحتوى المحلي بدعم وتحفيز المنتجات المحلية والخدمات المحلية ورفع مساهمة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي شهد تحولا نوعيا في تطوير القطاع البري والجوي والبحري وإنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة، وقطاع الإسكان والخدمات المساندة له، والقطاع البيئي، وقطاع الطاقة المتجددة.
هذا التقرير السنوي يجب أن نتفاعل معه على جميع المستويات بشكل مختلف عن أي تقرير آخر، وألا نكتفي بإعلانه فقط، فالقطاعات الوطنية معنية بشكل مباشر بتحليل محتوياته وتعزيز نشاطاتها الداعمة لرفع مستويات إنجازها في الأعوام القادمة، والمؤسسات التعليمية على مختلف أنواعها معنية باطلاع أجيالنا على التقرير باعتبارهم مصدر قوتنا الوطنية ومناقشته معهم والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم وتقييمهم لمستويات الإنجاز، والمؤسسات الإعلامية المحلية والمؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مسؤولون مسؤولية كاملة في نشر التقرير وتقديم التحليلات المصاحبة الواعية والمتخصصة في كل بعد من أبعاد التقرير.
رؤيتنا الوطنية 2030 أحدثت تحولا تاريخيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتواصلا ودورا نموذجيا أوسع مع العالم، وخلقت فرصا محلية ودولية عظيمة، وبعثت في نفوسنا مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية والمكانة الوطنية المرموقة والثقة والتقدير والتأثير المحوري على الحراك العالمي، وهذا التقرير السنوي بمحتوياته وإحصاءاته يكشف حجم المقومات الوطنية الرهيبة التي تعمل برامج الرؤية على إعادة اكتشافها ورفع مستوى إسهامها في صناعة حاضرنا ومستقبلنا.
وختاما.. لسان حالنا ما قاله خادم الحرمين الشريفين: نحن اليوم نعيش في دولة عصرية أساسها المواطن وعمادها التنمية وهدفها الازدهار. وما قاله ولي عهدنا وملهمنا وعراب رؤيتنا: أمامنا مستقبل مبشر وواعد.
@drAlshreefTalal
خطتنا الوطنية 2030 تختلف عن أي خطة وطنية أخرى في أهدافها ومقوماتها وطبيعتها وأسلوب إدارتها، وقوتها تكمن في المشاركة الفعلية والحقيقية منذ انطلاقها والإيمان التام بها على مستوى الأفراد والقطاعات، حتى أصبحت جزءا أساسيا من طموحات وتطلعات كل مواطن سعودي وكل قطاع وطني، وبها ومن خلالها تتحقق الأماني والأحلام في سياق متكامل ومنسجم بين الدولة ومواطنيها وقطاعاتها المختلفة.
اتسم التقرير بالدقة والشمولية والعمق في تغطية برامج رؤيتنا الوطنية، معززا بالأرقام والنسب المئوية التي تعكس واقعية ومصداقية التقرير، تضمن التقرير السنوي أبرز مؤشرات أهداف رؤيتنا الوطنية، في محور المجتمع الحيوي ارتفع عدد المعتمرين من خارج المملكة من (4) إلى (8) ملايين معتمر، وارتفع عدد المواقع التراثية المدرجة لدى اليونسكو من (4) إلى (6) مواقع، وارتفعت نسبة تغطية الخدمات الصحية من (84%) إلى (94%) وارتفعت نسبه المستفيدين من الإعانات المالية من (1%) إلى (32%).
وفي محور الاقتصاد المزدهر ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من (526,1) إلى (804,1) مليار ريال سعودي، وارتفعت الصادرات غير النفطية من (7,18%) إلى (25%) وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (37%) إلى (59,5%)، وارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية من (7,7%) إلى (12,6%) وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين من (12,3%) إلى (8%)، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22,8%) إلى (34,5%)، وارتفاع نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج من (13,3%) إلى (32%)، وارتفاع نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج من (13,9%) إلى (42,43%). وفي محور الوطن الطموح أصبح ترتيب المملكة (31) بدلا من (44) في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الالكترونية، وارتفع عدد المتطوعين من (22900) إلى (658 ألف) متطوع، وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية من (30%) إلى (60%).
التقرير السنوي لرؤيتنا الوطنية 2030 تقرير غير عادي ينتظره المواطن والمقيم والمستثمر والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وله دلالات عديدة من المهم جدا الوقوف عليها وإبراز أهميتها، منها أن بناء الإنسان وتنمية الوطن هو التوجه الاستراتيجي الأساسي الذي بنيت عليه برامج رؤيتنا الوطنية وأهدافها المختلفة، وديمومة الحراك الوطني والإعلان المستمر عن المكاتب الاستراتيجية في العديد من مناطق المملكة وعن الاستراتيجيات الوطنية الفرعية، وأن تنفيذ برامج رؤيتنا الوطنية يسير بخطى واضحة وتقييم وقياس نوعي والتزام غير مسبوق مقارنة بخططنا التنموية الخمسية السابقة، وأن تقييم مستويات تنفيذ برامج الرؤية مرتبط بمعايير ومؤشرات محلية ودولية، وأن التقدم في تنفيذ برامج الرؤية شمولي من حيث القطاعات والمناطق وليس حصرا على قطاع أو منطقة ما، وأن التحول الاقتصادي هو القلب النابض للارتقاء بالتحولات القطاعية الأخرى من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير الممكنات له وخلق فرص جاذبة للاستثمار ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين بهدف تحقيق المزيد من النمو والاستدامة الاقتصادية.
ومن الدلالات البارزة تميز خطتنا الوطنية 2030 في الارتقاء بعدد من القطاعات الواعدة كقطاع الترفيه الذي حقق نجاحات باهرة في توليد فرص العمل وتنويع الاقتصاد ورفع جودة الحياة، وقطاع تنمية المحتوى المحلي بدعم وتحفيز المنتجات المحلية والخدمات المحلية ورفع مساهمة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي شهد تحولا نوعيا في تطوير القطاع البري والجوي والبحري وإنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة، وقطاع الإسكان والخدمات المساندة له، والقطاع البيئي، وقطاع الطاقة المتجددة.
هذا التقرير السنوي يجب أن نتفاعل معه على جميع المستويات بشكل مختلف عن أي تقرير آخر، وألا نكتفي بإعلانه فقط، فالقطاعات الوطنية معنية بشكل مباشر بتحليل محتوياته وتعزيز نشاطاتها الداعمة لرفع مستويات إنجازها في الأعوام القادمة، والمؤسسات التعليمية على مختلف أنواعها معنية باطلاع أجيالنا على التقرير باعتبارهم مصدر قوتنا الوطنية ومناقشته معهم والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم وتقييمهم لمستويات الإنجاز، والمؤسسات الإعلامية المحلية والمؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مسؤولون مسؤولية كاملة في نشر التقرير وتقديم التحليلات المصاحبة الواعية والمتخصصة في كل بعد من أبعاد التقرير.
رؤيتنا الوطنية 2030 أحدثت تحولا تاريخيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتواصلا ودورا نموذجيا أوسع مع العالم، وخلقت فرصا محلية ودولية عظيمة، وبعثت في نفوسنا مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية والمكانة الوطنية المرموقة والثقة والتقدير والتأثير المحوري على الحراك العالمي، وهذا التقرير السنوي بمحتوياته وإحصاءاته يكشف حجم المقومات الوطنية الرهيبة التي تعمل برامج الرؤية على إعادة اكتشافها ورفع مستوى إسهامها في صناعة حاضرنا ومستقبلنا.
وختاما.. لسان حالنا ما قاله خادم الحرمين الشريفين: نحن اليوم نعيش في دولة عصرية أساسها المواطن وعمادها التنمية وهدفها الازدهار. وما قاله ولي عهدنا وملهمنا وعراب رؤيتنا: أمامنا مستقبل مبشر وواعد.
@drAlshreefTalal
