ويأتي القرار في إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير لقطاع التعليم، وتجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويترأس وزير التعليم المجلس، على أن يضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات والجهات ومجموعة من المستثمرين.
اقرأ المزيد
من مهام المجلس
- مراجعة متطلبات المستثمر في القطاع التعليمي
- تقليص الإجراءات التنفيذية
- النظر في هندسة جميع إجراءات التراخيص