قضايا فساد وراء سجن وزير جزائري 10 سنوات
الجمعة - 27 يناير 2023
Fri - 27 Jan 2023
أرزقي براقي
أدان القضاء الجزائري وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بالسجن عشر سنوات مع فرض غرامة مالية بمليون دينار (حوالي 7400 دولار)، على خلفية تهم فساد.
وأكدت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن الوزير السابق يلاحق قضائيا بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين الذين يواجهون تهم تبديد المال العام».
وكان براقي يلاحق قضائيا برفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع المياه، الذي كبد الخزينة العامة للدولة خسارة قدرت بـ1800 مليار جزائري (13 مليار دولار أمريكي).
ووفق الصحيفة، أدين في هذه القضية بنفس الحكم أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.
وتمت إدانة مديرة الإدارة العامة للوكالة ذاتها شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.
وتتم ملاحقة كوادر بالوكالة الوطنية للسدود في الجزائر، حيث يتهم عدد من المسؤولين بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.
وتأتي محاكمة المتهمين بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، والتي سلطت أحكاما تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافذا.
ووفق الصحيفة، استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والمحافظان السابقان نورية يمينة زرهوني، وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لخمس شركات جزائرية وأجنبية.
وأكدت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن الوزير السابق يلاحق قضائيا بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين الذين يواجهون تهم تبديد المال العام».
وكان براقي يلاحق قضائيا برفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع المياه، الذي كبد الخزينة العامة للدولة خسارة قدرت بـ1800 مليار جزائري (13 مليار دولار أمريكي).
ووفق الصحيفة، أدين في هذه القضية بنفس الحكم أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.
وتمت إدانة مديرة الإدارة العامة للوكالة ذاتها شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.
وتتم ملاحقة كوادر بالوكالة الوطنية للسدود في الجزائر، حيث يتهم عدد من المسؤولين بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.
وتأتي محاكمة المتهمين بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، والتي سلطت أحكاما تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافذا.
ووفق الصحيفة، استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والمحافظان السابقان نورية يمينة زرهوني، وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لخمس شركات جزائرية وأجنبية.
