جريمة غسل الأموال
الاحد - 08 يناير 2023
Sun - 08 Jan 2023
إن جريمة غسل الأموال لها آثار بالغة الأهمية على الاقتصاد الوطني في ظل الانفتاح الاقتصادي والتطور التكنولوجي الذي عرفه المجتمع الدولي.
ويمكن الجزم أن هذه الجريمة أخطر من الجريمة الأصلية التي يحصل منها المال محل الغسل، إذ تهدف إلى إبعاد وتمويه السلطات لطمس آثار الجريمة، خلال المرور بمراحل عدة في غاية التعقيد واتباع أساليب متطورة، واستغلال التكنولوجيا مثل الخدمات المصرفية الالكترونية والقيام بعمليات الإيداع والتحويل من حسابات متعددة ومختلفة وإلى بلدان مختلفة، بشركات وهمية أو قروض وهمية أو فواتير وهمية في الاستيراد والتصدير، وذلك خلال تواطؤ بعض الشركات والبنوك الداخلية أو الخارجية.
وإن غسل الأموال أو تبييض الأموال هو أحد صور الجرائم الاقتصادية، التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوي على كسب غير مشروع، إما عن طريق الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالسلاح أو خيانة الأمانة والسرقة من المال العام، أو الاتجار بالأشخاص واستغلالهم بطرق غير أخلاقية أو الإرهاب ونهب الأموال، وغيرها من الجرائم. وتعد هذه الجريمة من الجرائم المستقلة عن الجريمة الأصلية.
ولقد أصدر المنظم السعودي نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم مرسوم ملكي رقم (م/20) لمعالجة وسد كل الثغرات التي من الممكن أن تستخدم في تبييض وغسل الأموال ونص النظام على أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام بعملية تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، وتمر هذه الجريمة بعد مراحل لإضفاء الشرعية القانونية على الأموال المتحصلة من خلال ثلاثة مراحل وهي:
أولا: مرحلة الإيداع وهي مرحلة التوظيف أو الإحلال بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود المكنوزة إما بالبيوت التي يستخدمها المجرمون أو في أماكن خاصة تكنز فيها الأموال غير المشروعة وتم إيداعها في البنوك عن طريق حسابات لشركات وهمية أو استخدام حسابات بنكية لعدة أفراد لتسهيل وتعقيد تتبع حركة الأموال أضف إلى ذلك الشراء المباشر مثل السيارات الفارهة أو العقارات ليسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك وتعد مرحلة الإيداع الأصعب بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال خصوصا إذا كانت بالطرق التقليدية أي إيداعها في البنوك.
ثانيا: مرحلة التمويه، وهي مرحلة التجميع أو التعتيم، حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي بعمليات عدة مصرفية ومتنوعة مثل البيع والإيداع والحوالات، والهدف من هذه المرحلة جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمرا صعبا وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر ومن حساب إلى آخر عن طريق التقنية المصرفية الحديثة، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال إذا كانت بعض البنوك الخارجية تتواطأ وتتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة.
ثالثا: مرحلة الإدماج وهي المرحلة الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال لذلك يطلق عليها «مرحلة التجفيف».
وخلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ونحوها!
وبالتأكيد، فإن عملية غسل الأموال وتبييضها لا تكون بين عشية وضحاها، إنما خلال سنوات عدة يدور فيها المال من حساب إلى آخر بعمليات مختلفة ومتنوعة، ويتضخم شيئا فشيئا حتى يتم إضفاء الشرعية القانونية على آخر عملة مكتسبة من مصدر غير مشروع.
expert_55@
ويمكن الجزم أن هذه الجريمة أخطر من الجريمة الأصلية التي يحصل منها المال محل الغسل، إذ تهدف إلى إبعاد وتمويه السلطات لطمس آثار الجريمة، خلال المرور بمراحل عدة في غاية التعقيد واتباع أساليب متطورة، واستغلال التكنولوجيا مثل الخدمات المصرفية الالكترونية والقيام بعمليات الإيداع والتحويل من حسابات متعددة ومختلفة وإلى بلدان مختلفة، بشركات وهمية أو قروض وهمية أو فواتير وهمية في الاستيراد والتصدير، وذلك خلال تواطؤ بعض الشركات والبنوك الداخلية أو الخارجية.
وإن غسل الأموال أو تبييض الأموال هو أحد صور الجرائم الاقتصادية، التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوي على كسب غير مشروع، إما عن طريق الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالسلاح أو خيانة الأمانة والسرقة من المال العام، أو الاتجار بالأشخاص واستغلالهم بطرق غير أخلاقية أو الإرهاب ونهب الأموال، وغيرها من الجرائم. وتعد هذه الجريمة من الجرائم المستقلة عن الجريمة الأصلية.
ولقد أصدر المنظم السعودي نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم مرسوم ملكي رقم (م/20) لمعالجة وسد كل الثغرات التي من الممكن أن تستخدم في تبييض وغسل الأموال ونص النظام على أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام بعملية تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، وتمر هذه الجريمة بعد مراحل لإضفاء الشرعية القانونية على الأموال المتحصلة من خلال ثلاثة مراحل وهي:
أولا: مرحلة الإيداع وهي مرحلة التوظيف أو الإحلال بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود المكنوزة إما بالبيوت التي يستخدمها المجرمون أو في أماكن خاصة تكنز فيها الأموال غير المشروعة وتم إيداعها في البنوك عن طريق حسابات لشركات وهمية أو استخدام حسابات بنكية لعدة أفراد لتسهيل وتعقيد تتبع حركة الأموال أضف إلى ذلك الشراء المباشر مثل السيارات الفارهة أو العقارات ليسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك وتعد مرحلة الإيداع الأصعب بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال خصوصا إذا كانت بالطرق التقليدية أي إيداعها في البنوك.
ثانيا: مرحلة التمويه، وهي مرحلة التجميع أو التعتيم، حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي بعمليات عدة مصرفية ومتنوعة مثل البيع والإيداع والحوالات، والهدف من هذه المرحلة جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمرا صعبا وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر ومن حساب إلى آخر عن طريق التقنية المصرفية الحديثة، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال إذا كانت بعض البنوك الخارجية تتواطأ وتتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة.
ثالثا: مرحلة الإدماج وهي المرحلة الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال لذلك يطلق عليها «مرحلة التجفيف».
وخلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ونحوها!
وبالتأكيد، فإن عملية غسل الأموال وتبييضها لا تكون بين عشية وضحاها، إنما خلال سنوات عدة يدور فيها المال من حساب إلى آخر بعمليات مختلفة ومتنوعة، ويتضخم شيئا فشيئا حتى يتم إضفاء الشرعية القانونية على آخر عملة مكتسبة من مصدر غير مشروع.
expert_55@
