جامعاتنا والتمريض
الاثنين - 05 ديسمبر 2022
Mon - 05 Dec 2022
عندما نفكر في الخيارات الدراسية لخريج التعليم العام طموحه العلمي وحلمه الذي يريد أن يصل إليه، تختلط عليه المعطيات وآلية الممكنات من سهولة قبول بعض التخصصات وعدم وضوح سوق العمل بالمستقبل والاحتياج للتخصص الذي يوده، ليتناقش مع الغير بحلم مستقبله وما يراه، مع أن قلة تجربته ونصح الأجيال السابقة التي عاشت طورا من الزمن ربما يكون مختلفا اختلافا كليا عن المستقبل مما تجعله حائرا في أمره.
وعندما يرى نفسه بالتخصصات الصحية وهي كسائر تخصصات التعليم العالي لها احتياج ومتطلبات بسوق العمل يصطدم بقلة المقاعد المخصصة وقصور تنوع أغلب الجامعات بالتخصصات الصحية خاصة التي تقع خارج المدن المليونية بالمملكة والتي تجعلها عاجزة عن قبول المزيد من الطلاب والطالبات.
وكما تعلمون أن القطاعات الصحية التي تمثل حجر الزاوية لمنطلق التحول الصحي من رفع جودة كفاءة الخدمات وسهولة الوصول لها فضلا عن أهمية الوقاية من الأعراض والأمراض إلى حتى تجنب المضاعفات إن أمكن.
فالتمريض هو اللبنة الأساسية وربما تكون الأولى للمورد البشري المشغل للقطاعات الصحية، وسيكون هناك احتياج لسنوات قادمة وخاصة مع الزيادة المطردة بالمستفيدين وأيضا اتساع الرقعة الجغرافية للتغطية بمملكتنا الحبيبة، مع أن مستقبل أقسام التمريض بالجامعات يخضع أحيانا للاجتهادات من قيادات الجامعة هذه أو تلك من فصلها عن الكليات الطبية المساعدة إلى حتى ربطها بناء على مسوغات تجيز المقترح هذا أو ذاك على حسب إدارة الجامعات والأنظمة والميزانيات المعتمدة لذلك.
كما أن عدم ارتباط الكليات الصحية التمريضية الأهلية وموازنتها مع الكليات الصحية التمريضية التابعة للجامعات الحكومية قد يؤدي إلى تفاوت بالمستوى ومقررات تختلف وربما لا تتفق إلا بالدرجة العلمية بحسب ما تم اعتماده من وزارة التعليم وما تقرره الهيئة السعودية للتخصصات السعودية بآلية التصنيف مع العلم بأن هناك اختلافا أيضا من كلية أهلية لأخرى.
التحول بالقطاع الصحي في طور التنفيذ بأغلب المناطق وبدأ في مرحلة بناء المورد البشري المشغل وخاصة الصحي ووضع اللبنات مع القطاع الخاص عبر منصات متعددة وشراكات متفردة لقطاعات صحية نموذجية يمثل بها التمريض العقبة الكبرى والحلم المؤرق للمنام لأغلب القيادات، مع أنه تم صرف المبالغ لعدد من عقود التشغيل المؤقت للاستفادة قدر الإمكان حتى من الإجازات وبمردود مادي فضلا عن مستشفيات القطاع الخاص بمحيط التجمع الصحي والذي تعاني من قلة الكفاءات التمريضية المشغلة مما أدى إلى ضعف جودة الخدمات المقدمة وصعوبة الحصول عليها بالوقت المناسب.
القيادات بالكليات الصحية لا بد أن تكون مسؤولة خاصة المرتبطة بالمنطقة الجغرافية المحددة بالتجمع المحيط بها، ولا تكتفي بتوقيع مذكرات التفاهم والمحاولات الخجولة غير المبنية على الاستدامة الوظيفة وبلا مؤشرات أداء يتم به مراقبة ما تم إنجازه من عدمه، وأن تكون هناك قيادات تشغيلية بالكليات الصحية التمريضية تراقب وتنظر لأكثر من بعدها الأكاديمي والتطويري إلى حتى التشغيلي والمالي وتأثيره على سوق العمل الصحي؛ لتكون منتجة للمورد البشري حرصا منهم على أن يكونوا ركنا مهما للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة وبناء الإنسان وظيفيا.
مجلس شؤون الجامعات وإقراره لزيادة المقاعد المخصصة للطلاب والطالبات بالكليات الصحية لوحده غير كاف؛ فزيادة المقاعد أتت بالمدن المليونية بما أنها تمثل مركز أغلب الجامعات، وتلك المراكز تحتاج أكثر وأكثر بهذه المدن ولن تكون محطة لدعم المناطق الطرفية القريبة منها.
التجمعات الصحية بالمملكة تتفاوت بالاحتياج فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر تجمع حفر الباطن الذي على وشك الوصول لأن يكون التجمع الأول الذي يمثل فيه التمريض السعودي النسبة الأعلى، ولا زالت الجامعات والكليات الأهلية بالمحافظة تخرج العدد المناسب سنويا وبإتقان، بينما وعلى النقيض تماما التجمع الصحي بمحافظة القنفذة الذي على وشك الانطلاق ولا يملك أي كلية تمريض حكومية أو أهلية بالرغم من وجود فرع لكلية الطب لإحدى الجامعات فيه، هذا التفاوت يجعل التحدي بالاستدامة للموارد البشرية في مراحل تعاني من صعوبة الاستقلالية وعدم وضوح مستقبلها التشغيلي.
الحل يكمن بأن تنضم التجمعات المتجاوزة للبوابة الثانية والثالثة من بوابات العبور في مراحل التحول لأن ترفع طلبا وضمن برنامج للتعاون مع قطاعات التعليم والتدريب الصحي الأهلي لبناء كليات التمريض بالأصول المخصصة المرتبطة بالتجمعات الصحية وبتمويل من القطاع الخاص وبمؤشرات أداء ودعم أكاديمي من قيادات التجمع الصحي بتشابه إلى حد ما بما تم عمله وإنجازه من وزارة الحرس الوطني بمدنها الطبية وجامعة الملك سعود للعلوم الطبية لتكون بها الاستدامة بالعمل الصحي، وفي حال الاكتفاء تصبح رافدا للمجتمع خاصة مع تطبيق معايير الضمان الصحي وزيادة المستشفيات والعيادات المتخصصة بالمملكة وبمردود غير ربحي يعود على استدامة العمل الأكاديمي والتدريبي بالتجمعات الصحية.
salahalsafer@
وعندما يرى نفسه بالتخصصات الصحية وهي كسائر تخصصات التعليم العالي لها احتياج ومتطلبات بسوق العمل يصطدم بقلة المقاعد المخصصة وقصور تنوع أغلب الجامعات بالتخصصات الصحية خاصة التي تقع خارج المدن المليونية بالمملكة والتي تجعلها عاجزة عن قبول المزيد من الطلاب والطالبات.
وكما تعلمون أن القطاعات الصحية التي تمثل حجر الزاوية لمنطلق التحول الصحي من رفع جودة كفاءة الخدمات وسهولة الوصول لها فضلا عن أهمية الوقاية من الأعراض والأمراض إلى حتى تجنب المضاعفات إن أمكن.
فالتمريض هو اللبنة الأساسية وربما تكون الأولى للمورد البشري المشغل للقطاعات الصحية، وسيكون هناك احتياج لسنوات قادمة وخاصة مع الزيادة المطردة بالمستفيدين وأيضا اتساع الرقعة الجغرافية للتغطية بمملكتنا الحبيبة، مع أن مستقبل أقسام التمريض بالجامعات يخضع أحيانا للاجتهادات من قيادات الجامعة هذه أو تلك من فصلها عن الكليات الطبية المساعدة إلى حتى ربطها بناء على مسوغات تجيز المقترح هذا أو ذاك على حسب إدارة الجامعات والأنظمة والميزانيات المعتمدة لذلك.
كما أن عدم ارتباط الكليات الصحية التمريضية الأهلية وموازنتها مع الكليات الصحية التمريضية التابعة للجامعات الحكومية قد يؤدي إلى تفاوت بالمستوى ومقررات تختلف وربما لا تتفق إلا بالدرجة العلمية بحسب ما تم اعتماده من وزارة التعليم وما تقرره الهيئة السعودية للتخصصات السعودية بآلية التصنيف مع العلم بأن هناك اختلافا أيضا من كلية أهلية لأخرى.
التحول بالقطاع الصحي في طور التنفيذ بأغلب المناطق وبدأ في مرحلة بناء المورد البشري المشغل وخاصة الصحي ووضع اللبنات مع القطاع الخاص عبر منصات متعددة وشراكات متفردة لقطاعات صحية نموذجية يمثل بها التمريض العقبة الكبرى والحلم المؤرق للمنام لأغلب القيادات، مع أنه تم صرف المبالغ لعدد من عقود التشغيل المؤقت للاستفادة قدر الإمكان حتى من الإجازات وبمردود مادي فضلا عن مستشفيات القطاع الخاص بمحيط التجمع الصحي والذي تعاني من قلة الكفاءات التمريضية المشغلة مما أدى إلى ضعف جودة الخدمات المقدمة وصعوبة الحصول عليها بالوقت المناسب.
القيادات بالكليات الصحية لا بد أن تكون مسؤولة خاصة المرتبطة بالمنطقة الجغرافية المحددة بالتجمع المحيط بها، ولا تكتفي بتوقيع مذكرات التفاهم والمحاولات الخجولة غير المبنية على الاستدامة الوظيفة وبلا مؤشرات أداء يتم به مراقبة ما تم إنجازه من عدمه، وأن تكون هناك قيادات تشغيلية بالكليات الصحية التمريضية تراقب وتنظر لأكثر من بعدها الأكاديمي والتطويري إلى حتى التشغيلي والمالي وتأثيره على سوق العمل الصحي؛ لتكون منتجة للمورد البشري حرصا منهم على أن يكونوا ركنا مهما للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة وبناء الإنسان وظيفيا.
مجلس شؤون الجامعات وإقراره لزيادة المقاعد المخصصة للطلاب والطالبات بالكليات الصحية لوحده غير كاف؛ فزيادة المقاعد أتت بالمدن المليونية بما أنها تمثل مركز أغلب الجامعات، وتلك المراكز تحتاج أكثر وأكثر بهذه المدن ولن تكون محطة لدعم المناطق الطرفية القريبة منها.
التجمعات الصحية بالمملكة تتفاوت بالاحتياج فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر تجمع حفر الباطن الذي على وشك الوصول لأن يكون التجمع الأول الذي يمثل فيه التمريض السعودي النسبة الأعلى، ولا زالت الجامعات والكليات الأهلية بالمحافظة تخرج العدد المناسب سنويا وبإتقان، بينما وعلى النقيض تماما التجمع الصحي بمحافظة القنفذة الذي على وشك الانطلاق ولا يملك أي كلية تمريض حكومية أو أهلية بالرغم من وجود فرع لكلية الطب لإحدى الجامعات فيه، هذا التفاوت يجعل التحدي بالاستدامة للموارد البشرية في مراحل تعاني من صعوبة الاستقلالية وعدم وضوح مستقبلها التشغيلي.
الحل يكمن بأن تنضم التجمعات المتجاوزة للبوابة الثانية والثالثة من بوابات العبور في مراحل التحول لأن ترفع طلبا وضمن برنامج للتعاون مع قطاعات التعليم والتدريب الصحي الأهلي لبناء كليات التمريض بالأصول المخصصة المرتبطة بالتجمعات الصحية وبتمويل من القطاع الخاص وبمؤشرات أداء ودعم أكاديمي من قيادات التجمع الصحي بتشابه إلى حد ما بما تم عمله وإنجازه من وزارة الحرس الوطني بمدنها الطبية وجامعة الملك سعود للعلوم الطبية لتكون بها الاستدامة بالعمل الصحي، وفي حال الاكتفاء تصبح رافدا للمجتمع خاصة مع تطبيق معايير الضمان الصحي وزيادة المستشفيات والعيادات المتخصصة بالمملكة وبمردود غير ربحي يعود على استدامة العمل الأكاديمي والتدريبي بالتجمعات الصحية.
salahalsafer@
