حبس برلماني كويتي عامين.. وزملاؤه يطالبون بعفو عام
الاثنين - 10 أكتوبر 2022
Mon - 10 Oct 2022
قررت محكمة التمييز الكويتية أمس رفض الطعن في قضية فرعية شمر، وأيدت حبس النائب مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم وآخرين سنتين مع الشغل.
وقال المحامي الدكتور محمد الدوسري «إن الحكم الصادر في قضية تشاورية شمر هو حكم نهائي بات باعتبار أنه صادر من محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي في فصل نوع هذه القضية».
وأضاف «لا يترتب على صدور هذا الحكم فراغ مقعده، إذ يختص بإعلان خلو مقعده مجلس الأمة الذي ينظر في الموضوع ومن ثم يتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا تجاهه».
بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن النائب مرزوق الخليفة عليه تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، مشيرا إلى أن خروجه من السجن لأداء القسم خلال جلسة مجلس الأمة الافتتاحية يكون إما بإذن من السجن أو صدور عفو.
وأوضح أن الحكم واجب النفاذ، والنائب الخليفة بعد تأييد الحكم فهو إما أن يخرج بموافقة إدارة السجن لأداء القسم، وهي غير ملزمة أو ينفذ الحكم إلى حين نهايته ومن ثم يخرج ويقسم ما دام الفصل التشريعي قائما.
ويطالب 10 نواب اجتمعوا أمس مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ضمن التشاور لتشكيل وزارة جديدة بإصدار عفو عن النائب الخليفة.
وكان النائب الخليفة المحكوم عليه أمس شارك في انتخابات فرعية لقبيلة شمر تمهيدا لمجلس الأمة وهي مجرمة في القانون الكويتي.
وقال المحامي الدكتور محمد الدوسري «إن الحكم الصادر في قضية تشاورية شمر هو حكم نهائي بات باعتبار أنه صادر من محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي في فصل نوع هذه القضية».
وأضاف «لا يترتب على صدور هذا الحكم فراغ مقعده، إذ يختص بإعلان خلو مقعده مجلس الأمة الذي ينظر في الموضوع ومن ثم يتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا تجاهه».
بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن النائب مرزوق الخليفة عليه تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، مشيرا إلى أن خروجه من السجن لأداء القسم خلال جلسة مجلس الأمة الافتتاحية يكون إما بإذن من السجن أو صدور عفو.
وأوضح أن الحكم واجب النفاذ، والنائب الخليفة بعد تأييد الحكم فهو إما أن يخرج بموافقة إدارة السجن لأداء القسم، وهي غير ملزمة أو ينفذ الحكم إلى حين نهايته ومن ثم يخرج ويقسم ما دام الفصل التشريعي قائما.
ويطالب 10 نواب اجتمعوا أمس مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ضمن التشاور لتشكيل وزارة جديدة بإصدار عفو عن النائب الخليفة.
وكان النائب الخليفة المحكوم عليه أمس شارك في انتخابات فرعية لقبيلة شمر تمهيدا لمجلس الأمة وهي مجرمة في القانون الكويتي.