إلغاء تضمين دعوى الحق الخاص رقم حفظ النيابة

في مسعى لجعل التقاضي أكثر مرونة، ألغى تعميم قضائي صدر أمس الأول وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة، أو رقم حفظها الصادر من النيابة العامة في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة، والذي كان قد ورد في تعميم سابق قبل عامين بتاريخ 22 ربيع الأول.

وقال المحامي ماجد العتيبي لـ«مكة»، «إن التعميم يصب في صالح تسهيل إجراءات التقاضي وتحصيل أصحاب الحقوق لحقوقهم، وذلك من خلال إتاحة رفع صاحب الحق الخاص لدعواه في المحكمة الجزائية مباشرة من خلال «ناجز» دون حاجة لإضافة رقم الحفظ الصادر من النيابة العامة في دعواه للحق الخاص».

لقراءة المزيد

أبرز النتائج:

• يستطيع المدعي التوجه للمحكمة الجزائية مباشرة لرفع دعواه


• يجعل التقاضي أكثر مرونة