فلسفة التدريب الجديدة (2030)

تعد البرامج التدريبية أداة التنمية ووسيلتها في عالم المجتمعات والمؤسسات المعاصرة، كما أنها الأداة التي إذا أحسن استثمارها وتوظيفها تمكنت من تحقيق الكفاءة في الأداء والإنتاج، وقد أظهرت نتائج العديد من الأبحاث والدراسات أن للتدريب فائدة كبيرة في نمو ثقافة واقتصاد المجتمع، ولا شك أن للتدريب دورا في ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية باعتباره عملية مخططة ومستمرة، تسعى إلى تزويد الأفراد العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص (قياديين أو مشرفين أو إداريين) بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وأيضا تعديل اتجاهاتهم وسلوكهم وتطويرهما بما يتفق مع ظروف المتغيرات الفنية والإنسانية في مجال أعمالهم، وبما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداء لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة التي تسعى إليها كل مؤسسة وفق طبيعة عملها.



كما يساهم التدريب في تنمية المعرفة الإدارية والذاتية للموظف من خلال البرامج والدورات التدريبية التي يلتحق بها الموظف، والتي تهدف إلى صقل إمكانيات وقدرات المتدرب وتزويده بأنماط سلوكية جديدة، تتناسب مع متطلبات العمل ومع قدرات الفرد من خلال تغير اتجاهات المتدرب.



وتشير الفلسفة الجديدة للتدريب بمعناها الشمولي المتكامل إلى «القدرة المتجددة على بناء وتطوير المفهومات والاتجاهات والنظم والقدرات والأساليب والإبقاء بالاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية لمواجهة مقتضيات عمليات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وتنمية التفكير الابتكاري للتكيف مع عمله من ناحية ومواجهة مشكلاته من ناحية أخرى.



لذا يجب أن تعمل فلسفة التدريب الحالية وفق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث قال «طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة الدول، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع...».



ومن هنا لم تغفل الرؤية على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبناء الوطن بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل التي تحتاج إلى مهارات نوعية بكفاءة عالية، وتعزيز الجهود في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص الوظيفية والتدريبية للجميع، والتعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية وتوفير فرص التدريب للخرجين محليا وعلميا. وتطرقت الرؤية إلى تأسيس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد الاحتياجات والمهارات التدريبية، وتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإكساب المتدربين القدرات والمهارات التي تمكنهم من التفاعل الحي والإيجابي المتجدد مع التحولات المتسارعة والاتجاهات العالمية الجديدة في مجال التدريب بالإضافة إلى دور الفلسفة في استشراق المستقبل، وتحقيق النمو الوظيفي داخل إطار مفاهيم التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي لدى المتدربين إلى تقبل التغير والاستعداد له، للإسهام في علميتي التجديد والتطوير.