أعط الموظف أفضل ما عندك.. تحصل على أفضل ما لديه
الخميس - 18 أغسطس 2016
Thu - 18 Aug 2016
يقول خبراء العلاقات الإنسانية «لتحصل على أفضل ما لدى الناس أعطهم أفضل ما عندك»، هذه العبارة تعتبر أشمل ما قيل في المنطق الإنساني والعملي، ويندرج تحتها كل مجالات العمل الإدارية والاقتصادية والمالية والتنظيمية، إن أردت توظيفها في التعامل الإنساني مع المرؤوسين والتابعين، فهي اختصرت كل ما تقوم عليه بيئة العمل من حقوق وواجبات وظيفية ومالية آنية ومستقبلية، وإن أردت أن توظفها في الابتكار والإبداع، فهي تعني منح الموظفين مساحة من الحرية للعمل والإبداع وسط تشجيع مستمر ومتواصل، كما أنه يمكن توظيفها بصور مختلفة ومجالات شتى لعموميتها وشموليتها.
كما أنها تقدم صورة شفافة لنمط التعامل الذي يفترض أن يكون سائدا بين البشر بشكل عام، وإن كانت في مجالات العمل والعلاقات التعاقدية التي تقوم على الحقوق والواجبات قد تكون أكثر أهمية وحضورا، لأن كلا الطرفين يسعيان للحصول على أفضل ما لدى الآخر، فالموظف أيا كان منصبه أو وظيفته يأمل الحصول على مزايا مالية ووظيفية أفضل، ورب العمل (المُوظِف) هو الآخر يأمل أن يقدم الموظف أفضل ما لديه بما ينعكس إيجابا على منظمته، وهو شعور فطري وسلوك إنساني منذ الأزل.
وزارة الخدمة المدنية تنبهت مؤخرا لهذا المبدأ، وبدأت تصحح مسارها بتبني نهج جديد - مغاير لما كان شائعا في السابق - يقوم على منح الموظفين المتميزين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية حوافز مالية، ويمكن اعتبار هذا التوجه فصلا أوليا لتبني هذا المبدأ الإنساني، وسيسهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي، كونه يهدف للارتقاء بأداء الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، وتشجيعهم على الابتكار والتميز، بجانب معالجة عيوب التنظيم والمتمثلة في المساواة بين مَن يعمل ومَن لا يعمل في هذه القطاعات، ومعالجة أوضاع الترقيات والعلاوات السنوية.
لا سيما أن الموظف الحكومي كان ولا يزال مقيدا بأنظمة جامدة تساوي بين المتميز وغير المتميز في الحقوق والمزايا المالية والوظيفية، وحتى تقييم الأداء السنوي في معظم الحالات لا يقدم كثيرا ولا يؤخر إلا في حساب نقاط المفاضلة في آخر عامين من استحقاق الترقية، ولا يعول عليه كثيرا في الترشيح لمناصب عليا أو غيره، لذا سيكون هذا التنظيم في حال إقراره نقطة تحول في أداء الموظف الحكومي، لأن جهة العمل قادرة على منح الموظف أفضل ما لديها من مزايا مالية ووظيفية ومعنوية، وبالتالي فإنه سيعمل وسيخرج أفضل ما لديه من طاقات وأفكار إبداعية من أجل الظفر بهذه المزايا.
هذا التنظيم الذي لا يزال قيد الدراسة، ولم يكشف عنه رسميا، بحسب «صحيفة المدينة»، يتضمن تصنيف الموظفين تصنيفا خاصا، ومن ثم إدخالهم للتنافس للحصول على الحافز المالي وفق الضوابط والشروط اللازمة، على أن يمر منح حافز التميز لمختلف المراتب والمسميات بعدة مراحل، ومن خلال عدة أقسام وإدارات من أجل اختيار الأفضل من الموظفين.
ما سبق يوحي بأن التنظيم، وفقا للمعلومات الأولية التي رشحت عنه لوسائل الإعلام، سيركز على الإنتاجية، وفقا للائحة إدارة الأداء الوظيفي التي سوف تحل بدلا من لائحة تقويم الأداء الوظيفي.
ولائحة إدارة الأداء الوظيفي التي سينطلق منها هذا التنظيم تشتمل على 21 مادة ذات أبعاد مختلفة، من أبرز ملامحها وجود ميثاق للأداء يتضمن الأهداف والجدارات التي تمكن من قياس المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة، إلى جانب الوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، يتم على ضوئها تحديد التقدير العام لأداء الموظف بأحد الأوصاف والتقديرات (ممتاز - جيد جدا - جيد - مرض - غير مرض) من خلال درجات تقدير محددة (1 - 5 )، بالإضافة إلى تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على 5 فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء.
منطقيا، العمل الحكومي أصبح مرشحا لنقلة نوعية في الأداء تنطلق من مبدأ وضع مزايا مالية ووظيفية للموظف المتميز، ورفع سقف المنافسة بين الموظفين للحصول على أفضل ما لديهم من ابتكارات وأفكار خلاقة، وستنجح وزارة الخدمة المدنية في ذلك إن استمرت في خطواتها التصحيحية.
[email protected]
كما أنها تقدم صورة شفافة لنمط التعامل الذي يفترض أن يكون سائدا بين البشر بشكل عام، وإن كانت في مجالات العمل والعلاقات التعاقدية التي تقوم على الحقوق والواجبات قد تكون أكثر أهمية وحضورا، لأن كلا الطرفين يسعيان للحصول على أفضل ما لدى الآخر، فالموظف أيا كان منصبه أو وظيفته يأمل الحصول على مزايا مالية ووظيفية أفضل، ورب العمل (المُوظِف) هو الآخر يأمل أن يقدم الموظف أفضل ما لديه بما ينعكس إيجابا على منظمته، وهو شعور فطري وسلوك إنساني منذ الأزل.
وزارة الخدمة المدنية تنبهت مؤخرا لهذا المبدأ، وبدأت تصحح مسارها بتبني نهج جديد - مغاير لما كان شائعا في السابق - يقوم على منح الموظفين المتميزين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية حوافز مالية، ويمكن اعتبار هذا التوجه فصلا أوليا لتبني هذا المبدأ الإنساني، وسيسهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي، كونه يهدف للارتقاء بأداء الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، وتشجيعهم على الابتكار والتميز، بجانب معالجة عيوب التنظيم والمتمثلة في المساواة بين مَن يعمل ومَن لا يعمل في هذه القطاعات، ومعالجة أوضاع الترقيات والعلاوات السنوية.
لا سيما أن الموظف الحكومي كان ولا يزال مقيدا بأنظمة جامدة تساوي بين المتميز وغير المتميز في الحقوق والمزايا المالية والوظيفية، وحتى تقييم الأداء السنوي في معظم الحالات لا يقدم كثيرا ولا يؤخر إلا في حساب نقاط المفاضلة في آخر عامين من استحقاق الترقية، ولا يعول عليه كثيرا في الترشيح لمناصب عليا أو غيره، لذا سيكون هذا التنظيم في حال إقراره نقطة تحول في أداء الموظف الحكومي، لأن جهة العمل قادرة على منح الموظف أفضل ما لديها من مزايا مالية ووظيفية ومعنوية، وبالتالي فإنه سيعمل وسيخرج أفضل ما لديه من طاقات وأفكار إبداعية من أجل الظفر بهذه المزايا.
هذا التنظيم الذي لا يزال قيد الدراسة، ولم يكشف عنه رسميا، بحسب «صحيفة المدينة»، يتضمن تصنيف الموظفين تصنيفا خاصا، ومن ثم إدخالهم للتنافس للحصول على الحافز المالي وفق الضوابط والشروط اللازمة، على أن يمر منح حافز التميز لمختلف المراتب والمسميات بعدة مراحل، ومن خلال عدة أقسام وإدارات من أجل اختيار الأفضل من الموظفين.
ما سبق يوحي بأن التنظيم، وفقا للمعلومات الأولية التي رشحت عنه لوسائل الإعلام، سيركز على الإنتاجية، وفقا للائحة إدارة الأداء الوظيفي التي سوف تحل بدلا من لائحة تقويم الأداء الوظيفي.
ولائحة إدارة الأداء الوظيفي التي سينطلق منها هذا التنظيم تشتمل على 21 مادة ذات أبعاد مختلفة، من أبرز ملامحها وجود ميثاق للأداء يتضمن الأهداف والجدارات التي تمكن من قياس المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة، إلى جانب الوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، يتم على ضوئها تحديد التقدير العام لأداء الموظف بأحد الأوصاف والتقديرات (ممتاز - جيد جدا - جيد - مرض - غير مرض) من خلال درجات تقدير محددة (1 - 5 )، بالإضافة إلى تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على 5 فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء.
منطقيا، العمل الحكومي أصبح مرشحا لنقلة نوعية في الأداء تنطلق من مبدأ وضع مزايا مالية ووظيفية للموظف المتميز، ورفع سقف المنافسة بين الموظفين للحصول على أفضل ما لديهم من ابتكارات وأفكار خلاقة، وستنجح وزارة الخدمة المدنية في ذلك إن استمرت في خطواتها التصحيحية.
[email protected]
