خامنئي يشكل جهاز استخبارات للشرطة خوفا من الانتفاضة
مجاهدو خلق: إنشاء أجهزة جديدة للقمع بنفقات عالية يزيد من إفقار الشعب زادة: إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي يلتزمان الصمت إزاء احتجاز المزيد من الرهائن خداييان يطالب العالم بالاستنفار والضغط لإلغاء الحكم بإعدام السويدي جلالي اتهامات جاهزة للأجانب المحتجزين بجرائم أمن قومي ونشر الفساد والبغي
مجاهدو خلق: إنشاء أجهزة جديدة للقمع بنفقات عالية يزيد من إفقار الشعب زادة: إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي يلتزمان الصمت إزاء احتجاز المزيد من الرهائن خداييان يطالب العالم بالاستنفار والضغط لإلغاء الحكم بإعدام السويدي جلالي اتهامات جاهزة للأجانب المحتجزين بجرائم أمن قومي ونشر الفساد والبغي
الأحد - 22 مايو 2022
Sun - 22 May 2022
في خطوة استباقية خوفا من اندلاع انتفاضة عارمة تهز أركان النظام الإيراني، حول المرشد الأعلى علي خامنئي قوى الشرطة إلى قيادة عامة، وشكل لها جهاز استخبارات، بهدف مساعدتها على قمع أي احتجاجات، والتصدي لأي محاولة للتعبير عن الرأي.
وأصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا، أكدت خلاله أنه بإيعاز من خامنئي، ومن أجل مواجهة الغضب العام والاشمئزاز ومنع الانتفاضات العارمة، قام نظام الملالي اللاإنساني بترقية قوة الشرطة القمعية (ناجا) إلى مستوى قيادة الشرطة (فراجا) وقائدها إلى مستوى قادة الحرس والجيش.
في المقابل أبدى مراقبون وخبراء قلقهم من استمرار الصمت الأمريكي والأوروبي، تجاه التجاوزات والانتهاكات المستمرة لنظام الملالي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
قمع الانتفاضة
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد مهدي حاجيان: بفضل رعاية القائد العام للقوات المسلحة، تم تغيير هيكل قوى الشرطة إلى القيادة العامة، على غرار القيادة العامة للحرس أو القيادة العامة للجيش، كما تم إجراء ترقيات للشرطة المتخصصة.
وأضاف «الجهاز الاستخباري لكامل قيادة الشرطة تم تشكيله وهو مسؤول عن الأمن الداخلي»، (وكالة أنباء قوة القدس تسنيم 15 مايو 2022).
وأعلن اللواء باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام، الموافقة على خطة تشكيل القيادة العامة (فراجا) في 6 ديسمبر 2021، وقال «تعد الموافقة على الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم القيادة العامة لشرطة إيران، من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة مصدر تغيير ونقطة تحول لمزيد من الأمن في البلاد».
وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن قائد قوة الشرطة هو مستوى قادة الجيش والحرس نفسه، ويعادل النائب الأول للرئيس.
وقال متحدث باسم مجاهدي خلق بهذا الصدد «تغيير هيكلية قوة الشرطة القمعية المؤتمرة بإمرة ولاية الفقيه خطوة كبيرة أخرى اتجاه القمع لمواجهة الانتفاضات. المنتسبون الذين لا يريدون المشاركة في الجرائم والمعاقبة عليهم أن يتركوا صفوف هذه القوة القمعية».
تجسس وتخريب
وفي تطور آخر قدم 74 عضوا من أعضاء مجلس شورى النظام مشروعا لإنشاء هيئة حماية واستخبارات في السلطة القضائية، جاء فيه «يُسمح للسلطة القضائية بالارتقاء بمركز حماية واستخبارات القضاء إلى منظمة حماية واستخبارات القضاء للقيام بمهامها القانونية»، والتي تتمثل مهمتها في منع المؤامرات وكشفها وتحديدها، ومكافحة المؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب والنشاطات الرامية لإسقاط النظام، وخلق أسباب الاستياء بين المواطنين وأعمال ضد الأمن القومي على مستوى القضاء والقضايا المعروضة عليه.
وأكدت منظمة مجاهدي خلق أن إنشاء أجهزة جديدة للقمع وإنفاق نفقات فلكية عليها، مما يتسبب في مزيد من الفقر للشعب، يظهر أكثر من أي شيء آخر انسداد أفق النظام وخوفه من الانتفاضة والإطاحة به، لكن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى إشعال غضب المواطنين. لم يعد بالإمكان السيطرة على القوة المتفجرة للمواطنين الذين يهتفون «خامنئي قاتل، حكمه باطل».
ممارسة الإرهاب
وبالتواكب يرى المحلل الأمريكي مجيد رفيع زادة، أن الاتحاد الأوروبي يبدو متحمسا للمحادثات النووية التي أعيد فتحها مرة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سوف يجلب حسب قوله أسلحة نووية إلى إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ومليارات أضافية من الدولارات لخزينة حكام البلاد، وللحرس الثوري الإيراني لممارسة المزيد من الإرهاب.
وقال مجيد رفيع زادة، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، «إنه في الوقت نفسه التزمت إدارة الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي الصمت إزاء احتجاز النظام الإيراني المزيد من الرهائن، فقد احتجزت وزارة الاستخبارات الإيرانية أخيرا اثنين من المواطنين الفرنسيين.
وزعمت السلطات الإيرانية أنها ألقت القبض على الاثنين لأنهما كانا يخططان لإحداث فوضى واضطراب اجتماعي وعدم الاستقرار.
إعدام جلالي
وأعلن المتحدث باسم الهيئة القضائية ذبيح الله خداييان، أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي حصل على حكم بالإعدام، وطالب الكثيرون بإلغاء هذا الحكم، وقد ترددت أنباء بأن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، صرح بأن إيران قد تؤجل إعدامه.
قد تم القبض على جلالي في 2016 بتهمة ملفقة، وهي التجسس لحساب دولة إسرائيل، التي يرغب النظام الإيراني في محوها من الوجود.
ويوجه رجال الدين الحاكمون اتهامات غامضة إلى المحتجزين، وهذه الاتهامات يمكن أن تكون «جرائم أمن قومي» و»محاربة الله» و»نشر الفساد» و»البغي».
وكما أبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، الجمعية العامة للأمم المتحدة: هناك أسباب واسعة وغامضة وقسرية في إيران لفرض حكم الإعدام، والتي يمكن بسرعة أن تحول هذا العقاب إلى أداة سياسية.
وقال إنه علاوة على ذلك فالعيوب الهيكلية لنظام العدالة عميقة للغاية وتتعارض مع مفهوم سيادة القانون لدرجة أنه يمكن للمرء أن يتحدث بالكاد عن نظام للعدالة.
وأضاف «العيوب المترسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم حالات الإعدام، إن لم تكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة».
ضغوط وابتزاز
وأضاف رفيع زادة، عضو مجلس إدارة مجلة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، أن حكام إيران يصعدون حملة احتجاز الرهائن لأسباب عدة، بادئ ذي بدء، أنه من المرجح أن النظام يريد كسب المزيد من النفوذ والمزيد من التنازلات والحصول على اليد العليا في المحادثات النووية الجارية.
والمحادثات النووية، التي تجرى في العاصمة النمساوية فيينا، جارية منذ نحو عام؛ ويبدو النظام تواقا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.
ويواجه النظام عجزا كبيرا في الموازنة، كما أن معدل البطالة والتضخم مرتفع، وتجد طهران أن من الصعب للغاية تمويل شبكتها من الميليشيات والمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط.
ويرى أنه من المرجح للغاية أن النظام الإيراني يعتقد أن احتجاز مواطنين غربيين سوف يضع ضغطا على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحملهما على قبول طلباته ويبرمان الاتفاق النووي بأسرع ما يمكن.
شطب الحرس
ومن الملاحظ وفقا لزادة أن احتجاز المواطنين الأوروبيين الاثنين جاء مباشرة قبل اجتماع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات النووية أنريكي مورا، مع المفاوض النووي الإيراني علي باقري كني في طهران.
وهناك مطلب مهم للزعماء الإيرانيين يتمثل في شطب الحرس الثوري وفرعه الأبرز فيلق القدس، الملطخة يداه بدماء الكثير من الأمريكيين، من قائمة المنظمات الإرهابية.
ومن خلال احتجاز رهائن يرغب رجال الدين الحاكمون في الضغط على إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي لقبول كل طلباتهم، وبصفة خاصة شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
وإضافة إلى ذلك من المحتمل أن يكون الهدف من وراء إصدار النظام الإيراني أخيرا حكما بالإعدام بحق مواطن سويدي من أصل إيراني هو ممارسة ضغط على السويد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني حميد نوري، الذي يحاكم في السويد، ونوري هو أول دبلوماسي إيراني في حقبة طهران يحاكم في دولة أجنبية.
وذكر رفيع زادة أنه لا يتعين أن تواصل إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي التزام الصمت إزاء احتجاز النظام الإيراني المزيد من الرهائن الأجانب.
لماذا يحتجز الإيرانيون الرهائن؟
وأصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا، أكدت خلاله أنه بإيعاز من خامنئي، ومن أجل مواجهة الغضب العام والاشمئزاز ومنع الانتفاضات العارمة، قام نظام الملالي اللاإنساني بترقية قوة الشرطة القمعية (ناجا) إلى مستوى قيادة الشرطة (فراجا) وقائدها إلى مستوى قادة الحرس والجيش.
في المقابل أبدى مراقبون وخبراء قلقهم من استمرار الصمت الأمريكي والأوروبي، تجاه التجاوزات والانتهاكات المستمرة لنظام الملالي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
قمع الانتفاضة
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد مهدي حاجيان: بفضل رعاية القائد العام للقوات المسلحة، تم تغيير هيكل قوى الشرطة إلى القيادة العامة، على غرار القيادة العامة للحرس أو القيادة العامة للجيش، كما تم إجراء ترقيات للشرطة المتخصصة.
وأضاف «الجهاز الاستخباري لكامل قيادة الشرطة تم تشكيله وهو مسؤول عن الأمن الداخلي»، (وكالة أنباء قوة القدس تسنيم 15 مايو 2022).
وأعلن اللواء باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام، الموافقة على خطة تشكيل القيادة العامة (فراجا) في 6 ديسمبر 2021، وقال «تعد الموافقة على الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم القيادة العامة لشرطة إيران، من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة مصدر تغيير ونقطة تحول لمزيد من الأمن في البلاد».
وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن قائد قوة الشرطة هو مستوى قادة الجيش والحرس نفسه، ويعادل النائب الأول للرئيس.
وقال متحدث باسم مجاهدي خلق بهذا الصدد «تغيير هيكلية قوة الشرطة القمعية المؤتمرة بإمرة ولاية الفقيه خطوة كبيرة أخرى اتجاه القمع لمواجهة الانتفاضات. المنتسبون الذين لا يريدون المشاركة في الجرائم والمعاقبة عليهم أن يتركوا صفوف هذه القوة القمعية».
تجسس وتخريب
وفي تطور آخر قدم 74 عضوا من أعضاء مجلس شورى النظام مشروعا لإنشاء هيئة حماية واستخبارات في السلطة القضائية، جاء فيه «يُسمح للسلطة القضائية بالارتقاء بمركز حماية واستخبارات القضاء إلى منظمة حماية واستخبارات القضاء للقيام بمهامها القانونية»، والتي تتمثل مهمتها في منع المؤامرات وكشفها وتحديدها، ومكافحة المؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب والنشاطات الرامية لإسقاط النظام، وخلق أسباب الاستياء بين المواطنين وأعمال ضد الأمن القومي على مستوى القضاء والقضايا المعروضة عليه.
وأكدت منظمة مجاهدي خلق أن إنشاء أجهزة جديدة للقمع وإنفاق نفقات فلكية عليها، مما يتسبب في مزيد من الفقر للشعب، يظهر أكثر من أي شيء آخر انسداد أفق النظام وخوفه من الانتفاضة والإطاحة به، لكن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى إشعال غضب المواطنين. لم يعد بالإمكان السيطرة على القوة المتفجرة للمواطنين الذين يهتفون «خامنئي قاتل، حكمه باطل».
ممارسة الإرهاب
وبالتواكب يرى المحلل الأمريكي مجيد رفيع زادة، أن الاتحاد الأوروبي يبدو متحمسا للمحادثات النووية التي أعيد فتحها مرة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سوف يجلب حسب قوله أسلحة نووية إلى إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ومليارات أضافية من الدولارات لخزينة حكام البلاد، وللحرس الثوري الإيراني لممارسة المزيد من الإرهاب.
وقال مجيد رفيع زادة، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي، «إنه في الوقت نفسه التزمت إدارة الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي الصمت إزاء احتجاز النظام الإيراني المزيد من الرهائن، فقد احتجزت وزارة الاستخبارات الإيرانية أخيرا اثنين من المواطنين الفرنسيين.
وزعمت السلطات الإيرانية أنها ألقت القبض على الاثنين لأنهما كانا يخططان لإحداث فوضى واضطراب اجتماعي وعدم الاستقرار.
إعدام جلالي
وأعلن المتحدث باسم الهيئة القضائية ذبيح الله خداييان، أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي حصل على حكم بالإعدام، وطالب الكثيرون بإلغاء هذا الحكم، وقد ترددت أنباء بأن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، صرح بأن إيران قد تؤجل إعدامه.
قد تم القبض على جلالي في 2016 بتهمة ملفقة، وهي التجسس لحساب دولة إسرائيل، التي يرغب النظام الإيراني في محوها من الوجود.
ويوجه رجال الدين الحاكمون اتهامات غامضة إلى المحتجزين، وهذه الاتهامات يمكن أن تكون «جرائم أمن قومي» و»محاربة الله» و»نشر الفساد» و»البغي».
وكما أبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، الجمعية العامة للأمم المتحدة: هناك أسباب واسعة وغامضة وقسرية في إيران لفرض حكم الإعدام، والتي يمكن بسرعة أن تحول هذا العقاب إلى أداة سياسية.
وقال إنه علاوة على ذلك فالعيوب الهيكلية لنظام العدالة عميقة للغاية وتتعارض مع مفهوم سيادة القانون لدرجة أنه يمكن للمرء أن يتحدث بالكاد عن نظام للعدالة.
وأضاف «العيوب المترسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم حالات الإعدام، إن لم تكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة».
ضغوط وابتزاز
وأضاف رفيع زادة، عضو مجلس إدارة مجلة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، أن حكام إيران يصعدون حملة احتجاز الرهائن لأسباب عدة، بادئ ذي بدء، أنه من المرجح أن النظام يريد كسب المزيد من النفوذ والمزيد من التنازلات والحصول على اليد العليا في المحادثات النووية الجارية.
والمحادثات النووية، التي تجرى في العاصمة النمساوية فيينا، جارية منذ نحو عام؛ ويبدو النظام تواقا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.
ويواجه النظام عجزا كبيرا في الموازنة، كما أن معدل البطالة والتضخم مرتفع، وتجد طهران أن من الصعب للغاية تمويل شبكتها من الميليشيات والمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط.
ويرى أنه من المرجح للغاية أن النظام الإيراني يعتقد أن احتجاز مواطنين غربيين سوف يضع ضغطا على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحملهما على قبول طلباته ويبرمان الاتفاق النووي بأسرع ما يمكن.
شطب الحرس
ومن الملاحظ وفقا لزادة أن احتجاز المواطنين الأوروبيين الاثنين جاء مباشرة قبل اجتماع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات النووية أنريكي مورا، مع المفاوض النووي الإيراني علي باقري كني في طهران.
وهناك مطلب مهم للزعماء الإيرانيين يتمثل في شطب الحرس الثوري وفرعه الأبرز فيلق القدس، الملطخة يداه بدماء الكثير من الأمريكيين، من قائمة المنظمات الإرهابية.
ومن خلال احتجاز رهائن يرغب رجال الدين الحاكمون في الضغط على إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي لقبول كل طلباتهم، وبصفة خاصة شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
وإضافة إلى ذلك من المحتمل أن يكون الهدف من وراء إصدار النظام الإيراني أخيرا حكما بالإعدام بحق مواطن سويدي من أصل إيراني هو ممارسة ضغط على السويد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني حميد نوري، الذي يحاكم في السويد، ونوري هو أول دبلوماسي إيراني في حقبة طهران يحاكم في دولة أجنبية.
وذكر رفيع زادة أنه لا يتعين أن تواصل إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي التزام الصمت إزاء احتجاز النظام الإيراني المزيد من الرهائن الأجانب.
لماذا يحتجز الإيرانيون الرهائن؟
- الضغط على أمريكا وأوروبا لقبول جميع طلباتهم.
- شطب الحرس الثوري وفيلق القدس من قائمة الإرهاب.
- الضغط للإفراج عن دبلوماسيين إيرانيين ارتكبوا جرائم.
- كسب المزيد من النفوذ والحصول على تنازلات.
- الحصول على مكاسب مالية وسد العجز في الميزانية.
- دعم الموقف التفاوضي في مفاوضات فيينا.
