حجية الأمر المقضي وحق طلب إعادة النظر في الحكم
الاحد - 22 مايو 2022
Sun - 22 May 2022
تتمتع الأحكام القضائية بما يسمى بحجية الأمر المقضي، ويقصد بها الأثر الذي يضفيه القانون على منطوق الحكم ويكون مقتضاه قيام قرينة قانونية قاطعة مؤداها افتراض أن الإجراءات التي أدت إلى الحكم صحيحة قانونا، وأن هذا الحكم يمثل عنوان الحقيقة.
وإن ما سبق عرضه على القضاء والفصل فيه بحكم قضائي لا يجوز أن يطرح للنقاش مرة أخرى إلا بالطرق وفي المواعيد التي حددها النظام؛ حيث يعتبر الحكم القضائي عن تطبيق إرادة القانون في الحالة المعينة وبهذا يحوز الاحترام سواء أمام المحكمة التي أصدرته أم أمام أية محكمة أخرى.
وقد أحاط المنظم السعودي الأحكام القضائية باحترام خاص إذ اعترف لها بحجية الأمر المقضي كما جاء في نظام الإثبات في المادة الـ86 والتي تنص أن:
«الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها...».
والملاحظ أن المنظم السعودي تعامل مع الأحكام القضائية على أنها قرينة قانونية قاطعة وعلى ذلك كيف يكون التعامل مع حكم صدر ضدك بالإدانة إذا كان يحوز على هذه القوة القانونية القاطعة.
أرى أن النظام حدد طرقا للاعتراض على الأحكام بالطرق غير العادية حتى وإن كانت نهائية وأيدت من محكمة الاستئناف وهو بما يعرف بطلب إعادة النظر في الحكم فهذا الإجراء ضرورة تمليها كل من قواعد العدالة، ويعد بصيص أمل للمحكوم عليه ولذا فهو لا يخضع لميعاد معين فيجوز رفع الطلب في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم في حالات حددها النظام، علما أن شروط التماس إعادة النظر في الحكم نصت عليه المادة الـ200 من نظام المرافعات الشرعية وهي:
ذكرنا أن حجية الأمر المقضي به تقتضي منع معاودة فحص مضمون الحكم الموضوعي بموجب دعوى قضائية مبتدأة ومجددة لأن الحكم اكتسب الحجية وأصبح حجة قاطعة ولكن لا يمنع نظاما من إعادة النظر في موضوع الحكم مرة أخرى في الحالات التي ذكرناها سابقا، كما أنه يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس وهذه كلها تكون بالطرق المعتادة عبر بوابة ناجز الالكترونية.
ختاما: إذا تم رفع دعوى بالتماس إعادة النظر فتم قبولها وأعيد النظر في الدعوى وحكم في الموضوع مرة أخرى ولم يكن لصالح المعترض فإنه لا يجوز له أن يرفع مرة أخرى طلب التماس إعادة النظر بذات الأسباب التي تقدم بها، لذا فإن كان لديك عدة أسباب يقبلها النظام ضمن شروط التماس إعادة النظر التي نصت عليها المادة الـ200 من نظام المرافعات فلا تجعلها في سلة واحدة وتتقدم بها كلها أخذا بالاعتبار بأنه قد لا يحكم مرة أخرى لصالحك ثم بهذا التصرف تكون أقفلت على نفسك كافة الطرق المسموح بها في الطعن.
@expert_55
وإن ما سبق عرضه على القضاء والفصل فيه بحكم قضائي لا يجوز أن يطرح للنقاش مرة أخرى إلا بالطرق وفي المواعيد التي حددها النظام؛ حيث يعتبر الحكم القضائي عن تطبيق إرادة القانون في الحالة المعينة وبهذا يحوز الاحترام سواء أمام المحكمة التي أصدرته أم أمام أية محكمة أخرى.
وقد أحاط المنظم السعودي الأحكام القضائية باحترام خاص إذ اعترف لها بحجية الأمر المقضي كما جاء في نظام الإثبات في المادة الـ86 والتي تنص أن:
«الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها...».
والملاحظ أن المنظم السعودي تعامل مع الأحكام القضائية على أنها قرينة قانونية قاطعة وعلى ذلك كيف يكون التعامل مع حكم صدر ضدك بالإدانة إذا كان يحوز على هذه القوة القانونية القاطعة.
أرى أن النظام حدد طرقا للاعتراض على الأحكام بالطرق غير العادية حتى وإن كانت نهائية وأيدت من محكمة الاستئناف وهو بما يعرف بطلب إعادة النظر في الحكم فهذا الإجراء ضرورة تمليها كل من قواعد العدالة، ويعد بصيص أمل للمحكوم عليه ولذا فهو لا يخضع لميعاد معين فيجوز رفع الطلب في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم في حالات حددها النظام، علما أن شروط التماس إعادة النظر في الحكم نصت عليه المادة الـ200 من نظام المرافعات الشرعية وهي:
- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
- إذا كان الحكم غيابيا.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
ذكرنا أن حجية الأمر المقضي به تقتضي منع معاودة فحص مضمون الحكم الموضوعي بموجب دعوى قضائية مبتدأة ومجددة لأن الحكم اكتسب الحجية وأصبح حجة قاطعة ولكن لا يمنع نظاما من إعادة النظر في موضوع الحكم مرة أخرى في الحالات التي ذكرناها سابقا، كما أنه يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس وهذه كلها تكون بالطرق المعتادة عبر بوابة ناجز الالكترونية.
ختاما: إذا تم رفع دعوى بالتماس إعادة النظر فتم قبولها وأعيد النظر في الدعوى وحكم في الموضوع مرة أخرى ولم يكن لصالح المعترض فإنه لا يجوز له أن يرفع مرة أخرى طلب التماس إعادة النظر بذات الأسباب التي تقدم بها، لذا فإن كان لديك عدة أسباب يقبلها النظام ضمن شروط التماس إعادة النظر التي نصت عليها المادة الـ200 من نظام المرافعات فلا تجعلها في سلة واحدة وتتقدم بها كلها أخذا بالاعتبار بأنه قد لا يحكم مرة أخرى لصالحك ثم بهذا التصرف تكون أقفلت على نفسك كافة الطرق المسموح بها في الطعن.
@expert_55
