حينما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية بالتعاقد مع 3 لاعبين أجانب زائدا لاعب رابع من قارة آسيا، لم يجد القرار كامل الدعم والرضا في الوسط الرياضي، إلا أنه أثبت جدواه وهو ما حفز الاتحاد السعودي لرفع العدد إلى 7 لاعبين أجانب ومن ثم إلى 8 في الموسم المقبل، نتيجة دراسة وتقييم لتأثير حضور الأجانب على الفرق، والدوري السعودي بصفة عامة، والمنتخبات الوطنية أهمها الأول.

وقرر الاتحاد السعودي أخيرا زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدوري المحترفين لثمانية لاعبين على أن تضم قائمة الفريق في المباراة 7 لاعبين داخل الملعب، فيما سيسمح للأندية بإشراك كامل العدد بدءا من الموسم بعد المقبل.

وكالعادة، تباينت الآراء حول القرار الأخير بين مؤيد ومعارض لآثاره الفنية والمالية على الأندية.

إيجابيات القرار


  • الاستمرار في مقارعة الأندية الكبيرة على مستوى القارة وخارجها


  • زيادة التنافس في الدوري السعودي


  • تطور أداء اللاعب المحلي وتحفيزه


  • الاستفادة من خبرات اللاعبين الأجانب المميزين


  • تعلم اللاعب المحلي كيفية تطبيق الاحتراف


  • تحفيز المدربين الكبار لتدريب مختلف أندية الدوري


  • يساعد في تطور أداء المنتخب كما يحدث في الفترة الحالية


  • خفض التنافس على اللاعب المحلي بأسعار مبالغ فيها


  • تقنين عمل وكلاء اللاعبين من خلال توسع عملهم


  • رفع القيمة السوقية للدوري- زيادة انتشار الدوري السعودي خارجيا


  • تحفيز اللاعب المحلي للبحث عن عروض احترافية خارجية- تسهيل مهمة الجهاز الفني للأخضر من حيث متابعة اللاعبين




سلبيات القرار


  • زيادة أعباء مالية على خزائن الأندية


  • عدم تمكن جميع الأندية من إتمام 8 صفقات مما قد يؤثر سلبا على المنافسة


  • محدودية فرص مشاركة اللاعب المحلي


  • تسرب نوع من الإحباط للاعب المحلي من خلال احتكار الأجانب مراكز يصعب تنازلهم عنها


  • تعرض الأندية غير القادرة على إتمام كامل الصفقات لضغوط إعلامية وجماهيرية


  • تسرع الأندية في عملية الاختيار- تسابق الأندية نحو إبرام العقود مما قد يرفع أسعار اللاعبين الأجانب


  • انتشار السماسرة في سوق الانتقالات- اختفاء نجومية اللاعب المحلي أو اعتزالهم الكرة دون سابق إنذار