الأمن القضائي– المفهوم والمقومات

لا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة التي يكتسبها القضاء المتطور في مجال تعزيز الاستثمار في الدولة، فالمستثمر وخاصة الأجنبي قد يتخوف كثيرا من طريقة تسوية النزاعات المحتملة التي تنجم عن العلاقات الاستثمارية بين الطرفين، حيث يرى نفسه طرفا ضعيفا أمام دولة ذات سيادة مما يؤدي بأغلب المستثمرين إلى النفور من القضاء الوطني للدولة المضيفة، وهذا النفور – إذا جاز التعبير – له عدة أسباب كالخوف من تحيز القاضي الوطني ونقص الخبرة وبطء وتعقيد إجراءات التقاضي والتي يتولد عنها ضياع مصالح أحد الأطراف المتعاقدة في العقد محل النزاع والذي قد يعد المستثمر الأجنبي طرفا فيها، ومما سبق يجعلنا نفكر جيدا في مفهوم (الأمن القضائي) وما هي مقوماته.

إن مفهوم الأمن القضائي يرتبط بوظيفة القضاء المتمثلة أساسا في توحيد الاجتهاد القضائي وتأمين الانسجام الإجرائي والقانوني والقضائي وتطبيق معايير الجودة من خلال واجب القاضي في البت طبقا للقوانين والإجراءات التي حددها النظام، وتسهيلا لفهم معنى الأمن القضائي طبقا للواقع المفترض نذكرها على النحو التالي:

أولا: يجب أن يكون القضاء مستقلا استقلالا تاما لا تؤثر فيه أي سلطة في الدولة، ولذلك نصت المادة الـ46 من النظام الأساس للحكم أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

وإن استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القضائي وقيام دولة القانون، ويرجع السبب وراء هذا إلى كون القضاء هو أساس العدل وهو السبيل لحماية الحقوق والحريات، ولذلك تجد المستثمر الوطني أو الأجنبي حينما يرى القضاة مستقلين في قراراتهم يطمئن على أمواله ومصالحه التي يستثمر فيها في اقتصاد البلد.

ثانيا: تعد النزاهة والحياد من أهم مقومات الأمن القضائي؛ لأنهما يؤثران على العملية القضائية من بدايتها إلى نهايتها؛ لهذا يجب أن يكون القاضي متشبعا بقيم العدل والحق والمساواة والشجاعة ويجب أن يكون نزيها متجردا ومحايدا في أداء رسالته العظيمة إذ لا يمكن تصور حياد بدون نزاهة، ومن مظاهر نزاهة القاضي التجرد من الأفكار المسبقة بشأن القضية المطروحة عليه لأن القاضي لا يقضي بعلمه ولا يقضي في نزاع له مصلح أو صلة قربة مع أحد أطرافه.

ثالثا: من المقومات المهمة في تحقيق الأمن القضائي ضرورة المساواة بين الخصوم ويعني هذا المبدأ العام النابع من سيادة القانون أن لكل إنسان الحق في اللجوء للمحاكم، وأن تكون معاملة المحاكم لكل الناس معاملة متساوية، ولهذا فالمساواة أمام القضاء تهدف إلى ضمان وتكريس حق كل فرد على قدم المساواة مع الأفراد الآخرين في اللجوء إلى المحاكم وحقه في أن يعامل على أساس المساواة التامة مع الغير أمام القضاء.

رابعا: لتحقيق الأمن القضائي لا بد من العمل على تطوير وتحديث أجهزة العدالة بما يتناسب ويتلاءم مع مستجدات الحياة والنهوض بالبنية التحتية للمحاكم والمرافق القضائية، ولذلك أطلقت وزارة العدل حزمة من المبادرات منها خدمات الكترونية تقدم للمستفيدين وكذلك التسارع نحو الوصول إلى المحاكم الافتراضية.

ختاما: من خلال ما سبق ذكره من مقومات للأمن القضائي يتبين أن للقضاء دورا هاما في تأطير الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال ضبط قواعد التعامل حتى تسودها الشفافية، وإن تحقيق التنمية رهين بمدى نجاح المنظومة القضائية وكذلك فعاليتها ونزاهتها واستقلاليتها وقدرتها على ضمان تكافؤ حق التقاضي؛ فبدون أمن قضائي لا يمكن لمناخ التنمية أن ينمو.

expert_55@