عيوب الصياغة في العقود
الاثنين - 28 مارس 2022
Mon - 28 Mar 2022
صياغة العقود فن لا يتقنه إلا أصحاب الاختصاص لاعتبار أن صياغة العقد لغة قانونية خاصة وليس قطعة أدبية، وهي بطبيعتها كتابة إجرائية تحدد العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد ومراكزهما القانونية، وبما أن صياغة العقود تقع تحت العمل البشري؛ لذا من الممكن أن تقع فيها عيوب كعدم التوفيق اللغوي أو وجود أخطاء لغوية أو نحوية أو طباعية، وأيضا قد يكون الخطأ في المضمون كالتزيد أو النقص أو التكرار مما يجعل نص بند العقد غامضا غير واضح الدلالة وعلى ذلك فإنني في هذا المقال أبين لزملائي من المحامين والمستشارين القانونيين أبرز العيوب في صياغة العقد على النحو التالي:
أولا: عيب التزيد بمعنى أنه يقع من صائغ العقد عيب في الصياغة من حيث التزيد، وهو نقيض النقص، فيورد عبارة زائدة لا معنى لها في صياغة النص، وتؤدي إلى إرباك بمعناه والاختلاف في فهمه مثال ذلك لو صيغ على هذا النحو: «يكون المقاول مسؤولا عن أعمال تابعية ويلزمه الضمان لكل ضرر يقع من أعمالهم أو يكون الفعل بسبب أعمالهم» فهنا زيادة «أو يكون الفعل بسبب أعمالهم» أحدثت لبسا في الفهم من حيث مقصود الأضرار التي تقع من ذات العمل أو بالأسباب الناشئة عن العمل.
ثانيا: من العيوب التي يقع فيها أكثر المحامين في صياغة العقود التكرار، كأن يتكرر الطلب ذاته من الطرف الأول في بندين أو أكثر من بند في العقد، والمفترض أن يتعين الاكتفاء في طلب واحد في البند الذي يناقش ذات الموضوع وليس بالضرورة أن يتكرر هذا النص في كل بند.
ثالثا: عيب التعارض بأن يصطدم نص مع آخر بحيث لا يمكن الجمع بينهما لما بينهما من تعارض على الرغم من وضوح كل منهما، وهذا الخطأ أو العيب يقع في عقد واحد وأحيانا يقع التعارض في ملحقات العقد.
وفي هذه الحالة ينبغي العمل على رفع التعارض بينهما إذا لم يوجد بينهما ما يرجح أحدهما على الآخر بالالتجاء إلى طرق التفسير الخارجي -أي القضاء- فإذا وجد ما يرجح أحدهما على الآخر انتهى الأمر، كما هناك قواعد يوضحها صائغ العقد خصوصا فيما يتعلق في ملحقات العقد بأن يشير إلى أن الملحق اللاحق يلغي الملحق السابق ونحو ذلك من العبارات التي تزيح التعارض بين بنود العقد وملحقاته.
وختاما: فإن للعقد موضعا ظاهرا في مؤلفات الفقهاء، وله أهمية جعلته مقدما في الدراسة ليتبوأ مكانا بارزا في فقه المعاملات الشرعية والقانونية، وتأتي هذه الأهمية في أن العقد مصدر رئيس للحقوق، وبلا شك أن الصياغة الجيدة والمتقنة لا تقف عند توثيق الحق وآلية العمل بل تكون ضمانا لوقوع نزاع في المستقبل بين المتعاقدين.
expert_55@
أولا: عيب التزيد بمعنى أنه يقع من صائغ العقد عيب في الصياغة من حيث التزيد، وهو نقيض النقص، فيورد عبارة زائدة لا معنى لها في صياغة النص، وتؤدي إلى إرباك بمعناه والاختلاف في فهمه مثال ذلك لو صيغ على هذا النحو: «يكون المقاول مسؤولا عن أعمال تابعية ويلزمه الضمان لكل ضرر يقع من أعمالهم أو يكون الفعل بسبب أعمالهم» فهنا زيادة «أو يكون الفعل بسبب أعمالهم» أحدثت لبسا في الفهم من حيث مقصود الأضرار التي تقع من ذات العمل أو بالأسباب الناشئة عن العمل.
ثانيا: من العيوب التي يقع فيها أكثر المحامين في صياغة العقود التكرار، كأن يتكرر الطلب ذاته من الطرف الأول في بندين أو أكثر من بند في العقد، والمفترض أن يتعين الاكتفاء في طلب واحد في البند الذي يناقش ذات الموضوع وليس بالضرورة أن يتكرر هذا النص في كل بند.
ثالثا: عيب التعارض بأن يصطدم نص مع آخر بحيث لا يمكن الجمع بينهما لما بينهما من تعارض على الرغم من وضوح كل منهما، وهذا الخطأ أو العيب يقع في عقد واحد وأحيانا يقع التعارض في ملحقات العقد.
وفي هذه الحالة ينبغي العمل على رفع التعارض بينهما إذا لم يوجد بينهما ما يرجح أحدهما على الآخر بالالتجاء إلى طرق التفسير الخارجي -أي القضاء- فإذا وجد ما يرجح أحدهما على الآخر انتهى الأمر، كما هناك قواعد يوضحها صائغ العقد خصوصا فيما يتعلق في ملحقات العقد بأن يشير إلى أن الملحق اللاحق يلغي الملحق السابق ونحو ذلك من العبارات التي تزيح التعارض بين بنود العقد وملحقاته.
وختاما: فإن للعقد موضعا ظاهرا في مؤلفات الفقهاء، وله أهمية جعلته مقدما في الدراسة ليتبوأ مكانا بارزا في فقه المعاملات الشرعية والقانونية، وتأتي هذه الأهمية في أن العقد مصدر رئيس للحقوق، وبلا شك أن الصياغة الجيدة والمتقنة لا تقف عند توثيق الحق وآلية العمل بل تكون ضمانا لوقوع نزاع في المستقبل بين المتعاقدين.
expert_55@
