هل أسست المملكة وزارة للتعليم؟

يعيّن الوزير ليكون مسؤولا أمام الله عن مصالح الوطن ومصالح الناس التي تتولاها وزارته، وفي المملكة يتابع الملك عمل الوزراء متابعة دقيقة، ويلتقي بهم كل (ثلاثاء) في مجلس الوزراء لنقاش كل ما يستجد في أعمالهم.

وقد أكد الملك سلمان أن «المملكة قامت على العقيدة وأكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية»، ولم يستثن الملك -حفظه الله- نفسه عن أي شكوى تقام ضده؛ حيث خاطب المواطنين في بداية عهده الميمون فقال: «يوجد في بعض الدول الأخرى ملوك أو رؤساء لهم حصانة عن الدعاوى، أما في المملكة فيستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة المالكة»، ويواصل الملك حديثه للمواطنين ويقول «وأعطيكم مثالا على هذا بالملك عبدالعزيز، حيث حدثت قضية بينه وبين مواطن، فقال المواطن: أبغى الشرع، فذهب هو والمواطن للشيخ سعد بن عتيق قاضي الرياض آنذاك، فقال لهما القاضي: جايين مسيرين؟، قالوا: لا. عندنا قضية، قال القاضي: اقعدوا في المجبب؛ والمجبب هو مدخل البيت، فصدر حكم القاضي للملك عبدالعزيز فتنازل - رحمه الله - عن حقه للمدعي عليه».

كما أكد الملك على أهمية التواصل معه شخصيا فقال: «رحم الله من أهدى إلي عيوبي إذا شفتوا شيئا يضر بالمواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، أبوابنا مفتوحة تلفوناتنا مفتوحة، وأذاننا مفتوحة لكم، ومجالسنا مفتوحة لكم؛ لأن حق المواطن أهم من حق نفسي».

أذكر ذلك لأبرهن على أهمية أن يكون الملك سلمان قدوة لوزرائنا وقدوة لنا جميعا؛ حيث يجب أن تكون هذه الكلمات الصادقة المخلصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله نبراسا يهتدي به كل وزير أو مسؤول أو مواطن، وحري بالوزراء المسؤولين عن مصالح الناس أن يعلقوا كلمات مليكنا المفدى بلوحات مكتوبة بمداد من ذهب ليبدؤوا بها يومهم الوزاري؛ حتى يراعوا الله جل وعلا، ثم يقتدون بولي الأمر الصالح الذي استشعر حجم المسؤولية العظيمة في رعاية الأمة والقيام على شؤونها.

ذكرت ما سبق كمقدمة تعبر عن حرصي على تلافي ضياع (مشروع وطني علمي) خسرت فيه الدولة الملايين من الريالات على مدى أكثر من عشرين سنة، ولا زال إهدار هذا المشروع الوطني قائما بالرغم من أهميته، وبالرغم من حجم المخصصات المالية الضخمة التي صرفتها الدولة من أجله.

وكون المعني بهذا (المشروع الوطني العلمي) هي وزارة التعليم، ولاستشعاري أن إهداره فسادا ضارا بالمواطن والوطن: فقد استخدمت وعلى مدى سنوات سابقة وحتى الآن؛ ما نصت عليه المادة الأربعون من النظام الأساسي للحكم؛ ومضمونها هو أن: «المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها».

ولا زالت مئات البرقيات تذهب بلا عودة كصوت بلا صدى؛ حتى لقد شككت أن المملكة لم تؤسس وزارة للتعليم حتى اللحظة!!

@alsuhaimi_ksa