أصدرت وزارة التعليم أمس قرارا بتقليص القطاعات التعليمية من 253 قطاعا إلى 157 قطاعا، وذلك لاستثمار شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيعهم بشكل يضمن كفاءة العمل، وتوحيد حدود قطاعات النقل للمعلمين والمعلمات في إدارات التعليم عبر منصة «قرار»، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وبحسب القرار الذي أصدره وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ فإن الهدف منه إعادة توزيع الشرائح بما يتناسب مع القطاعات الجديدة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والتنسيق لعمل محاكاة عددية شاملة باستخدام بيئة تجريبية عبر منصة «قرار».

لقرءاة المزيد

إدارات التعليم

القطاعات قبل الضم 253‪

القطاعات بعد الضم 157‪