ألزم نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا المحاكم بمنع مضارة الشاهد وكل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
وأجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، أو فيما لا يخالف النظام العام.
كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، أو إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، أو إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.
لقراءة المزيد
من نظام الإثبات
وأجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، أو فيما لا يخالف النظام العام.
كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، أو إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، أو إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.
لقراءة المزيد
من نظام الإثبات
- للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم
- يحق لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة
- للخصم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد