10 مصادر للنزاع في المنشآت العائلية.. أبرزها اختلاف الرؤى
الميثاق العائلي أساس لضبط إيقاع العلاقة بين أفراد العائلة
الميثاق العائلي أساس لضبط إيقاع العلاقة بين أفراد العائلة
الثلاثاء - 28 ديسمبر 2021
Tue - 28 Dec 2021
أكد مختص في حوكمة المنشآت العائلية أهمية وجود الأعضاء المستقلين من أجل استمرار المنشآت العائلية وتطور أعمالها، واصفا هؤلاء الأعضاء بصمام الأمان الذي يحمي المنشآت العائلية من الانهيار والتداعي، ويعمل على خفض أسباب النزاعات التي قد تحدث ابتداء من الجيل الثاني، مشيرا إلى وجود 10 مصادر رئيسة للنزاع في المنشآت العائلية أبرزها اختلاف الرؤى المستقبلية، وتباين الكفاءة بين الأفراد.
وأفاد مستشار الشركات العائلية والاستدامة الدكتور رياض الشعيل في ورشة عمل نظمها المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع غرفة الشرقية أمس أن أهمية الاحتفاظ بالمنشآت العائلية يأتي من كونها تمثل نحو 70 % من المنشآت العاملة بالمملكة وبكونها تضيف إلى الناتج المحلي نحو 800 مليار ريال سنويا، منوها إلى أنه يكفي كذلك الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل أكبر اقتصادات العالم يقوم 80% منه على المنشآت العائلية.
الميثاق العائلي
ولفت الشعيل إلى أن الميثاق العائلي الذي تم إقراره من قبل وزارة التجارة يمثل الأساس الاسترشادي الأفضل لضبط العلاقة والحفاظ على ديمومة المنشآت العائلية واستمراريتها وعبورها للخلافات بأمان، لافتا إلى أن الميثاق يصلح لجميع المنشآت والمؤسسات وفي جميع المستويات، ويقوم أساسا على الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة لإبعاد الجوانب النفسية والاجتماعية كمؤثر أساس في مصير المنشآت وأمر بقائها أو انهيارها، مؤكدا أن التخارج الفوري يمثل أحد أهم معاول الهدم للمنشآت العائلية، ولابد من دراسة أسبابه وإدخال الحكماء للحيلولة دون تفشيه.
وأشار إلى دراسة قام بها المركز الوطني للمنشآت العائلية إلى أن نحو 80 % إلى 98 % من الأعمال في الاقتصاد الحر في العالم يمثل المنشآت العائلية التي توظف 75 % من القوى العاملة، كما أن 49 % من الناتج المحلي في أمريكا يأتي من هذه المنشآت.
تداخل مؤسسي
وأفاد الشعيل بأن الإشكالية الأساسية في عمل المنشآت العائلية تأتي من التداخل المؤسسي للمعايير التي تعتمد عليها الأسر والمنشآت، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يكون فيه الدور الرئيس للعائلة هو الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، فإن الوظيفة الاقتصادية للشركة هي إنتاج وتقديم المنتجات والخدمات، والتي سيؤدي بيعها إلى تحقيق ربح مجز.
نزاع التوريث
وأفاد بأن النزاعات في المنشآت العائلية لا تخرج عن 4 أبعاد أساسية هي: البعد النفسي ثم البعد الاجتماعي ثم البعد الاقتصادي ثم القانوني، منوها إلى أن عدد الأجيال في الأسرة، وعدد أفراد الأسرة الذي تم توظيفهم وطبيعة العلاقات الأسرية وتداخلها يؤثر بشكل كبير على عمل المنشآت العائلية وعلى إدارة النزاعات، كما تؤدي خطط التوريث المبكرة داخل العائلة على استقرار المنشأة، حيث إن الفشل في اختيار الوارث يمثل العامل الأكبر في فشل المنشآت العائلية وانهيارها في المراحل الأولى، وقد ينشأ الصراع عند مقارنة الخلف بالسلف مما يؤدي إلى حدوث نزاع واضطراب داخل المنشأة، كما يؤثر عمر الوارث وخبرته العملية والعلمية على درجة النزاع.
ندرة الموارد
وأضاف بأن ندرة الموارد قد تؤدي إلى ركود في المنشأة العائلية؛ حيث إن عدم وجود المال يمثل انعكاسا لضعف الأداء القيادي في الأسرة ما يسبب في حالة من اللوم بين أفراد الأسرة، وتقاذف التهم تنتهي إلى حالة من الخصومة والتحالفات داخل المنشأة العائلية، ما يهدد وجودها، وهذا ما يؤكد أهمية وجود المهنيين من غير أفراد الأسرة في مجلس الإدارة أو بصفتهم الاستشارية والذي يعطي فاعلية أكبر لمنع وقوع النزاعات، مشيرا إلى أن هؤلاء المهنيين يقدمون مقياسا موضوعيا للمشكلات يفتقده أعضاء الأسرة.
وذكر بأن النزاعات داخل المنشآت العائلية قد تتسبب في تسرب الكفاءات العائلية إلى خارج المنشأة لعدم توفر بيئة العمل المناسبة، بالإضافة إلى تضارب المصالح، فضلا عن تداخل البعد العائلي مع البعد الاستثماري عبر المحاباة بين الأقارب.
3 مستويات للنزاع
وأشار الشعيل إلى 3 مستويات للنزاع في المنشآت العائلية. الأول: يمثل نزاعات تحدث داخل كيان الأسرة وليست نتيجة التفاعل بين التفاعل بين الكيانات الثلاثة (رجال أعمال، والأسرة، وأصحاب المصلحة الخارجيين)، وليس لها تأثير على الكيانات الأخرى، وتعتمد آلية حل النزاع في هذا المستوى على قدرات أفراد الأسرة وطبيعة التغييرات ليست مهمة للغاية، كما أن الدافع لحل النزاع يأتي من الداخل ويشارك المالك المؤسس مباشرة في حله.
والمستوى الثاني: يوجد أهمية كبيرة للتدخل الخارجي في حل النزاعات التي إذا لم تحل بالشكل المطلوب قد تؤدي إلى بوادر لانهيار المنشأة وهنا تكمن أهمية وجود أعضاء ومستشارين من خارج الأسرة والتأكيد على أهمية المنشأة للاقتصاد الوطني.
أما المستوى الثالث فتمتد النزاعات لتشمل الكيانات المشكلة للمنشأة العائلية لتصبح أكثر تعقيدا، وهنا لا بد من إدخال مستشارين خارجيين لحلها.
10 مصادر للنزاع في المنشآت العائلية:
وأفاد مستشار الشركات العائلية والاستدامة الدكتور رياض الشعيل في ورشة عمل نظمها المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع غرفة الشرقية أمس أن أهمية الاحتفاظ بالمنشآت العائلية يأتي من كونها تمثل نحو 70 % من المنشآت العاملة بالمملكة وبكونها تضيف إلى الناتج المحلي نحو 800 مليار ريال سنويا، منوها إلى أنه يكفي كذلك الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل أكبر اقتصادات العالم يقوم 80% منه على المنشآت العائلية.
الميثاق العائلي
ولفت الشعيل إلى أن الميثاق العائلي الذي تم إقراره من قبل وزارة التجارة يمثل الأساس الاسترشادي الأفضل لضبط العلاقة والحفاظ على ديمومة المنشآت العائلية واستمراريتها وعبورها للخلافات بأمان، لافتا إلى أن الميثاق يصلح لجميع المنشآت والمؤسسات وفي جميع المستويات، ويقوم أساسا على الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة لإبعاد الجوانب النفسية والاجتماعية كمؤثر أساس في مصير المنشآت وأمر بقائها أو انهيارها، مؤكدا أن التخارج الفوري يمثل أحد أهم معاول الهدم للمنشآت العائلية، ولابد من دراسة أسبابه وإدخال الحكماء للحيلولة دون تفشيه.
وأشار إلى دراسة قام بها المركز الوطني للمنشآت العائلية إلى أن نحو 80 % إلى 98 % من الأعمال في الاقتصاد الحر في العالم يمثل المنشآت العائلية التي توظف 75 % من القوى العاملة، كما أن 49 % من الناتج المحلي في أمريكا يأتي من هذه المنشآت.
تداخل مؤسسي
وأفاد الشعيل بأن الإشكالية الأساسية في عمل المنشآت العائلية تأتي من التداخل المؤسسي للمعايير التي تعتمد عليها الأسر والمنشآت، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يكون فيه الدور الرئيس للعائلة هو الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، فإن الوظيفة الاقتصادية للشركة هي إنتاج وتقديم المنتجات والخدمات، والتي سيؤدي بيعها إلى تحقيق ربح مجز.
نزاع التوريث
وأفاد بأن النزاعات في المنشآت العائلية لا تخرج عن 4 أبعاد أساسية هي: البعد النفسي ثم البعد الاجتماعي ثم البعد الاقتصادي ثم القانوني، منوها إلى أن عدد الأجيال في الأسرة، وعدد أفراد الأسرة الذي تم توظيفهم وطبيعة العلاقات الأسرية وتداخلها يؤثر بشكل كبير على عمل المنشآت العائلية وعلى إدارة النزاعات، كما تؤدي خطط التوريث المبكرة داخل العائلة على استقرار المنشأة، حيث إن الفشل في اختيار الوارث يمثل العامل الأكبر في فشل المنشآت العائلية وانهيارها في المراحل الأولى، وقد ينشأ الصراع عند مقارنة الخلف بالسلف مما يؤدي إلى حدوث نزاع واضطراب داخل المنشأة، كما يؤثر عمر الوارث وخبرته العملية والعلمية على درجة النزاع.
ندرة الموارد
وأضاف بأن ندرة الموارد قد تؤدي إلى ركود في المنشأة العائلية؛ حيث إن عدم وجود المال يمثل انعكاسا لضعف الأداء القيادي في الأسرة ما يسبب في حالة من اللوم بين أفراد الأسرة، وتقاذف التهم تنتهي إلى حالة من الخصومة والتحالفات داخل المنشأة العائلية، ما يهدد وجودها، وهذا ما يؤكد أهمية وجود المهنيين من غير أفراد الأسرة في مجلس الإدارة أو بصفتهم الاستشارية والذي يعطي فاعلية أكبر لمنع وقوع النزاعات، مشيرا إلى أن هؤلاء المهنيين يقدمون مقياسا موضوعيا للمشكلات يفتقده أعضاء الأسرة.
وذكر بأن النزاعات داخل المنشآت العائلية قد تتسبب في تسرب الكفاءات العائلية إلى خارج المنشأة لعدم توفر بيئة العمل المناسبة، بالإضافة إلى تضارب المصالح، فضلا عن تداخل البعد العائلي مع البعد الاستثماري عبر المحاباة بين الأقارب.
3 مستويات للنزاع
وأشار الشعيل إلى 3 مستويات للنزاع في المنشآت العائلية. الأول: يمثل نزاعات تحدث داخل كيان الأسرة وليست نتيجة التفاعل بين التفاعل بين الكيانات الثلاثة (رجال أعمال، والأسرة، وأصحاب المصلحة الخارجيين)، وليس لها تأثير على الكيانات الأخرى، وتعتمد آلية حل النزاع في هذا المستوى على قدرات أفراد الأسرة وطبيعة التغييرات ليست مهمة للغاية، كما أن الدافع لحل النزاع يأتي من الداخل ويشارك المالك المؤسس مباشرة في حله.
والمستوى الثاني: يوجد أهمية كبيرة للتدخل الخارجي في حل النزاعات التي إذا لم تحل بالشكل المطلوب قد تؤدي إلى بوادر لانهيار المنشأة وهنا تكمن أهمية وجود أعضاء ومستشارين من خارج الأسرة والتأكيد على أهمية المنشأة للاقتصاد الوطني.
أما المستوى الثالث فتمتد النزاعات لتشمل الكيانات المشكلة للمنشأة العائلية لتصبح أكثر تعقيدا، وهنا لا بد من إدخال مستشارين خارجيين لحلها.
10 مصادر للنزاع في المنشآت العائلية:
- اختلاف الرؤى المستقبلية والأهداف الاستراتيجية بين أفراد الأسرة.
- عدم الاتفاق على كيفية صنع القرار.
- الاختلاف حول إدارة النمو.
- التباين في كفاءة أفراد الأسرة في العمل.
- الضغوط المالية على المنشأة.
- عدم وجود تواصل أسري.
- الاختلاف حول مبدأ المكافأة.
- بروز القضايا المتعلقة بالتوريث.
- عدم وجود اتصالات أسرية مع حكماء من أسرة أخرى.
- عدم لجم التنافس الشديد بين الأشقاء.
