اندماج البنوك المحلية
الأربعاء - 15 ديسمبر 2021
Wed - 15 Dec 2021
معنى اندماج البنوك هو غالبا اتحاد بنكين وصهرهما في كيان واحد وتحت إدارة واحدة بطريقة ودية ومتفق عليها، وإذا لم تكن الطريقة ودية وكان هناك معارضة في مفاوضات الدمج من مجلس إدارة البنك المندمج أطلق عليها عملية استحواذ وتتم عملية الاستحواذ بتقديم عروض الشراء والموافقة عليها من البنك الآخر.
وتعتبر عملية الاندماج إحدى الطرق التي تلجأ إليها البنوك المصرفية لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي وعصر التكتلات المالية الكبيرة، ويكون هذا الاندماج تحت مسمى واحد أو ظهور بنك جديد له صفته القانونية المستقلة.
ولكل اندماج آثار ونتائج إيجابية وأخرى سلبية تعتمد على مبررات الدمج ودراسات الجدوى المعدة مسبقا قبل الدمج، بيد أن الاندماج يساعد على خلق كيانات مالية قوية تسهم في تحمل أعباء تمويل المشاريع الضخمة وتمنح الكيانات مزيدا من القوة المالية للتقدم وتحقيق الأهداف والإنجازات ومواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم خاصة مع زيادة المتطلبات والشروط المفروضة على البنوك للدخول في معترك الأسواق العالمية، ونبدأ بتلخيص هذه الآثار كل على حدة كالتالي:
الآثار الإيجابية لاندماج البنوك:
1- زيادة ونمو رأس مال البنك الجديد بعد الدمج.
2- تمويل المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة وفقا لرؤية 2030 وتؤثر في الاقتصاد المحلي.
3- زيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع الملاءة المالية لها.
4- خفض تكاليف العمليات وتكلفة الضريبة المضافة وتوسع الشبكة المصرفية للبنك الجديد.
5- تحسين الأداء في القطاعات الاستثمارية مما يؤثر في الاقتصاد المحلي وازدهاره.
6- زيادة ربحية وإيرادات البنوك مما يحقق استقرار ونمو الاقتصاد المحلي.
7- الوصول إلى شرائح متعددة من العملاء لم يكن البنك يصل لها قبل الاندماج.
8- القدرة على مواجهة التحديات والتقلبات في الأزمات المالية والاقتصادية وإدارتها بنجاح.
9- تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة مما يؤثر إيجابا عليه وتوفير منتجات تمويلية إضافية بتكلفة أقل من السابق.
10- تقليص معدل مخاطر البنوك المندمجة والاستفادة من وفورات الحجم في البنك الجديد.
11- المساهمة في الحد من لجوء الدولة للإقراض الخارجي لسد العجز في الميزانية (في حالة العجز).
12- يعزز الاندماج شركات المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني لتحسين قدراتها في تقييم المخاطر.
الآثار السلبية لاندماج البنوك:
1- التأثير السلبي على البنوك الصغيرة وعملائها في القطاع الخاص.
2- دمج بعض الفروع الواقعة في محيط واحد وضرورة تخفيض عدد الموظفين واستبعاد البعض منهم.
3- زيادة المخاطر الناتجة عن الاندماج والتي تنتج عنها إخفاء المعلومات والبيانات لعملاء البنك المندمج.
4- صعوبة التوسع المستقبلي للبنك الجديد ومحدودية التوظيف الجديد فيه وفرص العمل والتدريب وتأثيرها على نسبة البطالة في المجتمع.
5- زيادة حجم المصرف الجديد قد يؤدي إلى عدم الاهتمام ببعض العملاء وتوجههم لبنوك أخرى.
6- صعوبة مزج الثقافات وأساليب العمل وتقبل النظام الجديد بين البنوك المندمجة وموظفيها وكثرة الاستقالات.
7- فقدان بعض الموظفين مراكزهم أو تقليص درجاتهم الوظيفية في التنظيم الجديد ينعكس سلبا على أداء العمل والإدارة والإنتاجية في البنك الجديد.
8- زيادة حجم استثمارات البنك الجديد قد تكون استثمارات ذات مخاطر عالية واحتمال حدوث أزمات مالية للبنك المندمج خاصة في الفترة الأخيرة.
9- تكبد البنك الجديد بعد الدمج تكاليف التفاوض على خيارات التقاعد والتأمين الطبي لكبار الموظفين وعوائلهم لتقليص المصاريف التشغيلية المستقبلية للبنك الجديد.
مع أمكانية أن تكون هذه الآثار السلبية فعالة على المدى القصير من الاندماج ثم تتناقص وتختفي في المدى المتوسط والبعيد بعدها تبدأ الآثار الإيجابية في الظهور التدريجي، وهذا يعتمد على الدراسة المتأنية والدقيقة لجدوى الاندماج المعدة مسبقا وشروط وضوابط عملية الاندماج المتفق عليها بين طرفي الاندماج.
وقد أطلقت المملكة برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2017 بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم ونمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا خلال المرحلة السابقة مثل انضمام السوق المالية «تداول» إلى المؤشرات العالمية ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم، وسوف يستمر عمل البرنامج على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص في الفترة القادمة حسب الخطة الموضوعة له.
وأختم المقال بتاريخ مبسط لاندماج البنوك في السعودية:
ونحن بدورنا نرجو لهذه الاندماجات خاصة الأخيرة كل التوفيق والنجاح لتقديم أفضل المزايا واستثمار الفرص الاستثمارية لتقديم عروض أكثر تنافسية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ومصرفية الشركات في المملكة لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد المحلي وتمويل مشاريع البنية التحتية لهذا البلد المعطاء.
وتعتبر عملية الاندماج إحدى الطرق التي تلجأ إليها البنوك المصرفية لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي وعصر التكتلات المالية الكبيرة، ويكون هذا الاندماج تحت مسمى واحد أو ظهور بنك جديد له صفته القانونية المستقلة.
ولكل اندماج آثار ونتائج إيجابية وأخرى سلبية تعتمد على مبررات الدمج ودراسات الجدوى المعدة مسبقا قبل الدمج، بيد أن الاندماج يساعد على خلق كيانات مالية قوية تسهم في تحمل أعباء تمويل المشاريع الضخمة وتمنح الكيانات مزيدا من القوة المالية للتقدم وتحقيق الأهداف والإنجازات ومواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم خاصة مع زيادة المتطلبات والشروط المفروضة على البنوك للدخول في معترك الأسواق العالمية، ونبدأ بتلخيص هذه الآثار كل على حدة كالتالي:
الآثار الإيجابية لاندماج البنوك:
1- زيادة ونمو رأس مال البنك الجديد بعد الدمج.
2- تمويل المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة وفقا لرؤية 2030 وتؤثر في الاقتصاد المحلي.
3- زيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع الملاءة المالية لها.
4- خفض تكاليف العمليات وتكلفة الضريبة المضافة وتوسع الشبكة المصرفية للبنك الجديد.
5- تحسين الأداء في القطاعات الاستثمارية مما يؤثر في الاقتصاد المحلي وازدهاره.
6- زيادة ربحية وإيرادات البنوك مما يحقق استقرار ونمو الاقتصاد المحلي.
7- الوصول إلى شرائح متعددة من العملاء لم يكن البنك يصل لها قبل الاندماج.
8- القدرة على مواجهة التحديات والتقلبات في الأزمات المالية والاقتصادية وإدارتها بنجاح.
9- تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة مما يؤثر إيجابا عليه وتوفير منتجات تمويلية إضافية بتكلفة أقل من السابق.
10- تقليص معدل مخاطر البنوك المندمجة والاستفادة من وفورات الحجم في البنك الجديد.
11- المساهمة في الحد من لجوء الدولة للإقراض الخارجي لسد العجز في الميزانية (في حالة العجز).
12- يعزز الاندماج شركات المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني لتحسين قدراتها في تقييم المخاطر.
الآثار السلبية لاندماج البنوك:
1- التأثير السلبي على البنوك الصغيرة وعملائها في القطاع الخاص.
2- دمج بعض الفروع الواقعة في محيط واحد وضرورة تخفيض عدد الموظفين واستبعاد البعض منهم.
3- زيادة المخاطر الناتجة عن الاندماج والتي تنتج عنها إخفاء المعلومات والبيانات لعملاء البنك المندمج.
4- صعوبة التوسع المستقبلي للبنك الجديد ومحدودية التوظيف الجديد فيه وفرص العمل والتدريب وتأثيرها على نسبة البطالة في المجتمع.
5- زيادة حجم المصرف الجديد قد يؤدي إلى عدم الاهتمام ببعض العملاء وتوجههم لبنوك أخرى.
6- صعوبة مزج الثقافات وأساليب العمل وتقبل النظام الجديد بين البنوك المندمجة وموظفيها وكثرة الاستقالات.
7- فقدان بعض الموظفين مراكزهم أو تقليص درجاتهم الوظيفية في التنظيم الجديد ينعكس سلبا على أداء العمل والإدارة والإنتاجية في البنك الجديد.
8- زيادة حجم استثمارات البنك الجديد قد تكون استثمارات ذات مخاطر عالية واحتمال حدوث أزمات مالية للبنك المندمج خاصة في الفترة الأخيرة.
9- تكبد البنك الجديد بعد الدمج تكاليف التفاوض على خيارات التقاعد والتأمين الطبي لكبار الموظفين وعوائلهم لتقليص المصاريف التشغيلية المستقبلية للبنك الجديد.
مع أمكانية أن تكون هذه الآثار السلبية فعالة على المدى القصير من الاندماج ثم تتناقص وتختفي في المدى المتوسط والبعيد بعدها تبدأ الآثار الإيجابية في الظهور التدريجي، وهذا يعتمد على الدراسة المتأنية والدقيقة لجدوى الاندماج المعدة مسبقا وشروط وضوابط عملية الاندماج المتفق عليها بين طرفي الاندماج.
وقد أطلقت المملكة برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2017 بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم ونمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا خلال المرحلة السابقة مثل انضمام السوق المالية «تداول» إلى المؤشرات العالمية ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم، وسوف يستمر عمل البرنامج على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص في الفترة القادمة حسب الخطة الموضوعة له.
وأختم المقال بتاريخ مبسط لاندماج البنوك في السعودية:
- الاندماج الأول في المملكة كان بين بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد في عام 1997م تحت اسم جديد وهو البنك السعودي المتحد وفي يناير 1999م استحوذ البنك السعودي الأمريكي «مجموعة سامبا المالية» على البنك السعودي المتحد.
- الاندماج الثاني كان قد شهد الاكتمال التاريخي في 14-3-2021م بين بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقا) والبنك الأول (البنك السعودي الهولندي سابقا) ليصبح ثالث أكبر بنك في المملكة.
- الاندماج الثالث كان بين أكبر البنوك السعودية البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأمريكي (مجموعة سامبا المالية) في مطلع شهر أبريل 2021م، بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات مجموعة سامبا إلى البنك الأهلي التجاري بمسمى جديد وهو «البنك الأهلي السعودي».
ونحن بدورنا نرجو لهذه الاندماجات خاصة الأخيرة كل التوفيق والنجاح لتقديم أفضل المزايا واستثمار الفرص الاستثمارية لتقديم عروض أكثر تنافسية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ومصرفية الشركات في المملكة لدعم النمو في جميع جوانب الاقتصاد المحلي وتمويل مشاريع البنية التحتية لهذا البلد المعطاء.
