وفورات كفاءة الإنفاق المحققة في 2021 أعلى من المستهدف 2.5 مرة
الاثنين - 13 ديسمبر 2021
Mon - 13 Dec 2021
يأتي مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وفقا للإطار المالي على المدى المتوسط لبرنامج الاستدامة المالية تحت مظلة تحقيق رؤية المملكة 2030، ليواصل العمل على تعزيز مفهوم الاستدامة المالية وتقوية الوضع المالي للمملكة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، والاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي.
ففي مجال كفاءة الإنفاق الحكومي، والذي يعد أحد مبادرات برنامج الاستدامة المالية، فقد حققت الحكومة وفورات بحلول الربع الثاني من2021 أعلى بما يعادل 2.5 مرة من المستهدف في العام 2023.
ويركز برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقا) على وضع السياسات المالية العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة وفق أطر ومحددات مالية، وتبني الكفاءة والفعالية في الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية لتعزيز الاستدامة المالية، وتوزيع النفقات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للإنفاق لتعزيز النمو في الناتج المحلي، والمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
وأسهم برنامج تحقيق التوازن المالي منذ إنشائه في الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات مثل المركز الوطني لإدارة الدين العام ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وحقق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة وساعد كذلك في السيطرة على نسب العجز من خال تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية والإيرادات غير النفطية. كما أن البرنامج ومبادراته مكنت المالية العامة من الوصول إلى مرحلة من الاستدامة المالية ورفع جودة التخطيط المالي مما يستلزم تطوير توجهات البرنامج بحيث يتم البناء على ما تم تحقيقه والانطاق إلى مرحلة الاستدامة المالية.
وفي ضوء ذلك تم إعادة هيكلة برنامج تحقيق التوازن المالي ليصبح برنامج الاستدامة المالية وذلك من خلال المراجعات الدورية لأداء الموجة التخطيطية الأولى من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تطرقت له هذه المراجعات من قياس للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تحقيق المستهدفات المرجوة من كل منها، ودراسة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها في وضع أولويات وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة.
ويسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود السابقة في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، حيث عمل البرنامج على إصلاحات هيكلية وجذرية في إدارة المالية العامة لتدعيم الكفاءة والفاعلية والشفافية وفقا لرؤية المملكة 2030. وذلك من خلال محفظة مبادرات تستهدف تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية بتبني أفضل الممارسات الدولية.
6 مبادرات لدعم برنامج الاستدامة المالية:
1- إطار إدارة المخاطر على المدى المتوسط
يهدف إطار إدارة المخاطر المالية والاقتصادية إلى دعم مسيرة الإصلاحات الهيكلية على المستوى المالي والاقتصادي التي تقوم بها حكومة المملكة متمثلة في عدد من البرامج والمبادرات، حيث يقوم بمتابعة ورصد أبرز التطورات في الاقتصاد المحلي والعالمي وتحديد المخاطر الناتجة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبة من تلك المخاطر من خال سجل المخاطر ومصفوفة المخاطر.
كما يسهم الإطار في قياس أثر تلك المخاطر على مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الكلي باستخدام عدد من النماذج المالية والاقتصادية بالإضافة إلى أداة مراقبة المالية العامة. ويُتيح الإطار تحليل ورصد المخاطر المالية والاقتصادية في وقت مبكر بما يمكن من اقتراح السياسة المناسبة لمواجهة هذه المخاطر (بشكل كمي ونوعي)، وإدارة المخاطر بكفاءة في إطار شامل.
2- مركز الإحصاءات المالية والاقتصادية
يمتلك مركز الإحصاءات المالية والاقتصادية بوزارة المالية دورا مهما وحيويا في دعم وزارة المالية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وذلك كونه المصدر الرسمي لتوفير بيانات المالية العامة وتفعيل قيمة البيانات وإدارة تدفق البيانات في المملكة والتي تمكن وزارة المالية وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من تحليل أعمق للقطاعات الاقتصادية ورفع مستوى التقديرات المالية ودعم الأبحاث.
ويهدف المركز لخلق شراكات استراتيجية من خال العمل كحلقة وصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية وتفعيل برنامج الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية تحت إشراف الهيئة العامة للإحصاء وتطبيق السياسات الخاصة بحوكمة البيانات الوطنية تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" فيما يخص مشاركة البيانات مع الجهات الخارجية. ويقدم المركز خدمات تحليل البيانات وتسهيل الوصول إليها وأتمتة التقارير وبناء اللوحات القيادية وتقديم المرئيات لأصحاب القرار. كما يعمل على تقديم تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي من خال تأهيل الكوادر الوطنية الشابة سعيا لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.
3- تعزيز الشفافية والإفصاح المالي
بذلت حكومة المملكة جهودا خلال السنوات السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة، حيث تمكنت من تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول السياسة المالية، وتحسين جودة البيانات المالية والاقتصادية المتاحة، واستحداث العديد من التقارير الخاصة بالميزانية العامة للدولة والتطوير المستمر لمحتواها سنويا لتحاكي أفضل الممارسات الدولية، بحيث تخاطب قاعدة عريضة من المتلقين المتخصصين وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها في الوقت المناسب.
وفي هذا الصدد أكدت حكومة المملكة على أنها قطعت شوطا كبيرا نحو تحسين شفافية المالية العامة، بالإضافة إلى إطلاق منصة الكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية المقدمة لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص (منصة اعتماد) تمكينا للتحول الرقمي.
ويعمل برنامج الاستدامة المالية عن طريق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى بناء النظام الموحد للموارد الحكومية الذي سيدعم عملية اتخاذ القرارات بتفعيل دور تحليل البيانات من خال بناء منصة ذكاء الأعمال. وقد انعكست تلك المبادرات على رفع مستويات شفافية الميزانية العامة للمملكة بعدة مؤشرات عالمية.
4- إطار الأصول والخصوم السيادية
تهدف المبادرة إلى بناء إطار مركز مالي موحد لإدارة الأصول والخصوم السيادية للقطاع العام لتكوين رؤية شاملة بحيث يغطي المشروع الأصول والخصوم السيادية (المالية/غير المالية). ويستهدف الإطار أيضا توحيد بيانات الالتزامات المالية للخروج بصورة متكاملة وشاملة مرحلية عن المركز المالي للحكومة بما يتوافق مع متطلبات إطار الأصول والخصوم السيادية، وبالتالي تحديد ومعرفة مواطن القوة للمركز المالي على مستوى القطاع العام بما يسهم في دعم واستدامة سياسات المالية العامة.
5- التخطيط المالي متوسط المدى
تهدف مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها أن تصبح المحرك الرئيس لبرنامج الاستدامة المالية، ومواءمة الإطار المالي متوسط المدى مع الأولويات الوطنية للإنفاق، كذلك رفع كفاءة الإنفاق من خلال تطوير جودة التخطيط المالي وتخصيص الميزانيات على مستوى الدولة وعلى مستوى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التحول التدريجي إلى نهج الميزانية متعددة السنوات على مستوى كافة الجهات والبرامج الحكومية بحلول العام 2023.
وتم تطوير المبادرة بحيث يتم تنفيذها على مدى 3 سنوات اعتبارا من العام 2021 بحيث تشمل جوانب استراتيجية مفصلة في الحوكمة والعمليات للميزانية متعددة السنوات في جوانب النفقات وجوانب الإيرادات، وأيضا مستدامة بحيث يتم الاستفادة من مخرجاتها لرفع القدرات التقنية والبشرية في الجهات الحكومية. مع الأخذ في الحسبان أهمية تحقيق مبدأ العمل التكاملي بين جميع الأطراف المعنية بالتخطيط المالي على المدى المتوسط وفي ظل وجود إشراف وحوكمة تضمن تحقيق مستهدفاتها على النحو الأمثل.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدد من النتائج التي تم تقسيمها على ثلاثة محاور رئيسية كما يلي:
النتائج الاستراتيجية:
تتضمن القدرة على الربط بين الأولويات الوطنية وإطار المالية العامة، والقدرة على رسم تزامن للدورة الزمنية للخطط الاستراتيجية والمالية بما يوضح كيفية تداخل الاستراتيجيات المعتمدة والجديدة ونفقاتها في دورة الميزانية على المدى المتوسط، وتعزيز دور مركز الحكومة في تحديد أولويات الإنفاق وتوفير آلية لمواءمة أولويات الإنفاق الحكومي، وتعزيز دور ومشاركة الجهات الداعمة في التخطيط المالي للميزانية العامة للدولة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير آليات مستدامة لتخصيص المشاريع الحكومية.
النتائج المالية:
تتضمن الانتقال السلس إلى الميزانية متعددة السنوات بحلول العام 2023، ومواكبة الأنظمة المالية لمرحلة التحول إلى الميزانية متعددة السنوات، وتحديد فرص كفاءة الإنفاق في المشاريع والمحافظ الرأسمالية لدى الجهات الحكومية، والتقليل من حجم تحفظات الجهات الحكومية على أسقف الميزانيات المقدرة، والتقليل من عدد وحجم طلبات تعزيز السنوية في الميزانيات المعتمدة.
نتائج على مستوى الجهات الحكومية:
تتضمن رفع القدرات والمهارات المالية لمنسوبي الإدارات المالية في الجهات الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة التخطيط المالي من خلال توفير أسقف لميزانيتها على المدى المتوسط، ورفع قدرة الجهات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ودفع المستحقات وفق آجالها.
6- كفاءة الإنفاق الحكومي
في ضوء ما شهده الاقتصاد المحلي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من إصلاحات هيكلية داعمة لتطوير إدارة المالية العامة، فقد أولت حكومة المملكة الأهمية الكبرى لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة فاعليته. وفي هذا الإطار عملت الحكومة على صياغة عدد من المستهدفات تمثلت في تحقيق وفورات مالية تقدر بحوالي 200 مليار ريال بحلول العام 2023 ؛ حيث حققت أكثر من المستهدف بحلول العام 2021 بوفورات تقدر بأكثر من الضعف وصلت لمستوى 502 مليار ريال من عام 2018 حتى الربع الثاني من عام 2021.
يأتي ذلك بجانب العمل على رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى رفع نسبة توطين وظائف قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة ليبلغ إجمالي العدد التراكمي للكوادر الوطنية الذين تم توظيفهم حوالي 74.8 ألف موظف وبإجمالي مستهدف حتى نهاية عام 2021 نحو90.1 ألف وظيفة.
تواصل الحكومة الجهود في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية من خلال تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق ودعمها بالتدريب والإجراءات والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات، حيث تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية تقدر بحوالي 100 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
كفاءة الإنفاق
200 مليار ريال وفورات مالية مستهدف تحقيقها بحلول 2023.
502 مليار ريال وفورات مالية محققة بحلول الربع الثاني 2021.
2.5 مرة زيادة في الوفورات المالية المحققة عن المستهدف قبل المدة المحددة بسنة ونصف.
ففي مجال كفاءة الإنفاق الحكومي، والذي يعد أحد مبادرات برنامج الاستدامة المالية، فقد حققت الحكومة وفورات بحلول الربع الثاني من2021 أعلى بما يعادل 2.5 مرة من المستهدف في العام 2023.
ويركز برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقا) على وضع السياسات المالية العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة وفق أطر ومحددات مالية، وتبني الكفاءة والفعالية في الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية لتعزيز الاستدامة المالية، وتوزيع النفقات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للإنفاق لتعزيز النمو في الناتج المحلي، والمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
وأسهم برنامج تحقيق التوازن المالي منذ إنشائه في الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات مثل المركز الوطني لإدارة الدين العام ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وحقق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة وساعد كذلك في السيطرة على نسب العجز من خال تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية والإيرادات غير النفطية. كما أن البرنامج ومبادراته مكنت المالية العامة من الوصول إلى مرحلة من الاستدامة المالية ورفع جودة التخطيط المالي مما يستلزم تطوير توجهات البرنامج بحيث يتم البناء على ما تم تحقيقه والانطاق إلى مرحلة الاستدامة المالية.
وفي ضوء ذلك تم إعادة هيكلة برنامج تحقيق التوازن المالي ليصبح برنامج الاستدامة المالية وذلك من خلال المراجعات الدورية لأداء الموجة التخطيطية الأولى من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تطرقت له هذه المراجعات من قياس للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تحقيق المستهدفات المرجوة من كل منها، ودراسة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها في وضع أولويات وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة.
ويسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود السابقة في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، حيث عمل البرنامج على إصلاحات هيكلية وجذرية في إدارة المالية العامة لتدعيم الكفاءة والفاعلية والشفافية وفقا لرؤية المملكة 2030. وذلك من خلال محفظة مبادرات تستهدف تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية بتبني أفضل الممارسات الدولية.
6 مبادرات لدعم برنامج الاستدامة المالية:
1- إطار إدارة المخاطر على المدى المتوسط
يهدف إطار إدارة المخاطر المالية والاقتصادية إلى دعم مسيرة الإصلاحات الهيكلية على المستوى المالي والاقتصادي التي تقوم بها حكومة المملكة متمثلة في عدد من البرامج والمبادرات، حيث يقوم بمتابعة ورصد أبرز التطورات في الاقتصاد المحلي والعالمي وتحديد المخاطر الناتجة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبة من تلك المخاطر من خال سجل المخاطر ومصفوفة المخاطر.
كما يسهم الإطار في قياس أثر تلك المخاطر على مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الكلي باستخدام عدد من النماذج المالية والاقتصادية بالإضافة إلى أداة مراقبة المالية العامة. ويُتيح الإطار تحليل ورصد المخاطر المالية والاقتصادية في وقت مبكر بما يمكن من اقتراح السياسة المناسبة لمواجهة هذه المخاطر (بشكل كمي ونوعي)، وإدارة المخاطر بكفاءة في إطار شامل.
2- مركز الإحصاءات المالية والاقتصادية
يمتلك مركز الإحصاءات المالية والاقتصادية بوزارة المالية دورا مهما وحيويا في دعم وزارة المالية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وذلك كونه المصدر الرسمي لتوفير بيانات المالية العامة وتفعيل قيمة البيانات وإدارة تدفق البيانات في المملكة والتي تمكن وزارة المالية وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من تحليل أعمق للقطاعات الاقتصادية ورفع مستوى التقديرات المالية ودعم الأبحاث.
ويهدف المركز لخلق شراكات استراتيجية من خال العمل كحلقة وصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية وتفعيل برنامج الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية تحت إشراف الهيئة العامة للإحصاء وتطبيق السياسات الخاصة بحوكمة البيانات الوطنية تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" فيما يخص مشاركة البيانات مع الجهات الخارجية. ويقدم المركز خدمات تحليل البيانات وتسهيل الوصول إليها وأتمتة التقارير وبناء اللوحات القيادية وتقديم المرئيات لأصحاب القرار. كما يعمل على تقديم تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي من خال تأهيل الكوادر الوطنية الشابة سعيا لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.
3- تعزيز الشفافية والإفصاح المالي
بذلت حكومة المملكة جهودا خلال السنوات السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة، حيث تمكنت من تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول السياسة المالية، وتحسين جودة البيانات المالية والاقتصادية المتاحة، واستحداث العديد من التقارير الخاصة بالميزانية العامة للدولة والتطوير المستمر لمحتواها سنويا لتحاكي أفضل الممارسات الدولية، بحيث تخاطب قاعدة عريضة من المتلقين المتخصصين وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها في الوقت المناسب.
وفي هذا الصدد أكدت حكومة المملكة على أنها قطعت شوطا كبيرا نحو تحسين شفافية المالية العامة، بالإضافة إلى إطلاق منصة الكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية المقدمة لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص (منصة اعتماد) تمكينا للتحول الرقمي.
ويعمل برنامج الاستدامة المالية عن طريق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى بناء النظام الموحد للموارد الحكومية الذي سيدعم عملية اتخاذ القرارات بتفعيل دور تحليل البيانات من خال بناء منصة ذكاء الأعمال. وقد انعكست تلك المبادرات على رفع مستويات شفافية الميزانية العامة للمملكة بعدة مؤشرات عالمية.
4- إطار الأصول والخصوم السيادية
تهدف المبادرة إلى بناء إطار مركز مالي موحد لإدارة الأصول والخصوم السيادية للقطاع العام لتكوين رؤية شاملة بحيث يغطي المشروع الأصول والخصوم السيادية (المالية/غير المالية). ويستهدف الإطار أيضا توحيد بيانات الالتزامات المالية للخروج بصورة متكاملة وشاملة مرحلية عن المركز المالي للحكومة بما يتوافق مع متطلبات إطار الأصول والخصوم السيادية، وبالتالي تحديد ومعرفة مواطن القوة للمركز المالي على مستوى القطاع العام بما يسهم في دعم واستدامة سياسات المالية العامة.
5- التخطيط المالي متوسط المدى
تهدف مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها أن تصبح المحرك الرئيس لبرنامج الاستدامة المالية، ومواءمة الإطار المالي متوسط المدى مع الأولويات الوطنية للإنفاق، كذلك رفع كفاءة الإنفاق من خلال تطوير جودة التخطيط المالي وتخصيص الميزانيات على مستوى الدولة وعلى مستوى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التحول التدريجي إلى نهج الميزانية متعددة السنوات على مستوى كافة الجهات والبرامج الحكومية بحلول العام 2023.
وتم تطوير المبادرة بحيث يتم تنفيذها على مدى 3 سنوات اعتبارا من العام 2021 بحيث تشمل جوانب استراتيجية مفصلة في الحوكمة والعمليات للميزانية متعددة السنوات في جوانب النفقات وجوانب الإيرادات، وأيضا مستدامة بحيث يتم الاستفادة من مخرجاتها لرفع القدرات التقنية والبشرية في الجهات الحكومية. مع الأخذ في الحسبان أهمية تحقيق مبدأ العمل التكاملي بين جميع الأطراف المعنية بالتخطيط المالي على المدى المتوسط وفي ظل وجود إشراف وحوكمة تضمن تحقيق مستهدفاتها على النحو الأمثل.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدد من النتائج التي تم تقسيمها على ثلاثة محاور رئيسية كما يلي:
النتائج الاستراتيجية:
تتضمن القدرة على الربط بين الأولويات الوطنية وإطار المالية العامة، والقدرة على رسم تزامن للدورة الزمنية للخطط الاستراتيجية والمالية بما يوضح كيفية تداخل الاستراتيجيات المعتمدة والجديدة ونفقاتها في دورة الميزانية على المدى المتوسط، وتعزيز دور مركز الحكومة في تحديد أولويات الإنفاق وتوفير آلية لمواءمة أولويات الإنفاق الحكومي، وتعزيز دور ومشاركة الجهات الداعمة في التخطيط المالي للميزانية العامة للدولة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير آليات مستدامة لتخصيص المشاريع الحكومية.
النتائج المالية:
تتضمن الانتقال السلس إلى الميزانية متعددة السنوات بحلول العام 2023، ومواكبة الأنظمة المالية لمرحلة التحول إلى الميزانية متعددة السنوات، وتحديد فرص كفاءة الإنفاق في المشاريع والمحافظ الرأسمالية لدى الجهات الحكومية، والتقليل من حجم تحفظات الجهات الحكومية على أسقف الميزانيات المقدرة، والتقليل من عدد وحجم طلبات تعزيز السنوية في الميزانيات المعتمدة.
نتائج على مستوى الجهات الحكومية:
تتضمن رفع القدرات والمهارات المالية لمنسوبي الإدارات المالية في الجهات الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة التخطيط المالي من خلال توفير أسقف لميزانيتها على المدى المتوسط، ورفع قدرة الجهات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ودفع المستحقات وفق آجالها.
6- كفاءة الإنفاق الحكومي
في ضوء ما شهده الاقتصاد المحلي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من إصلاحات هيكلية داعمة لتطوير إدارة المالية العامة، فقد أولت حكومة المملكة الأهمية الكبرى لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة فاعليته. وفي هذا الإطار عملت الحكومة على صياغة عدد من المستهدفات تمثلت في تحقيق وفورات مالية تقدر بحوالي 200 مليار ريال بحلول العام 2023 ؛ حيث حققت أكثر من المستهدف بحلول العام 2021 بوفورات تقدر بأكثر من الضعف وصلت لمستوى 502 مليار ريال من عام 2018 حتى الربع الثاني من عام 2021.
يأتي ذلك بجانب العمل على رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى رفع نسبة توطين وظائف قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة ليبلغ إجمالي العدد التراكمي للكوادر الوطنية الذين تم توظيفهم حوالي 74.8 ألف موظف وبإجمالي مستهدف حتى نهاية عام 2021 نحو90.1 ألف وظيفة.
تواصل الحكومة الجهود في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية من خلال تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق ودعمها بالتدريب والإجراءات والتحفيزات اللازمة لتحقيق المستهدفات، حيث تستهدف تحقيق وفورات مالية إضافية تقدر بحوالي 100 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
كفاءة الإنفاق
200 مليار ريال وفورات مالية مستهدف تحقيقها بحلول 2023.
502 مليار ريال وفورات مالية محققة بحلول الربع الثاني 2021.
2.5 مرة زيادة في الوفورات المالية المحققة عن المستهدف قبل المدة المحددة بسنة ونصف.
