وأكدوا على ضرورة أن تحمل الجهات القائمة على المشاريع تلك الخسائر، خاصة إذا كانت فترة الإبلاغ قبل بدء المشروع غير كافية، ولم يتم الالتزام بالمدة المحددة للانتهاء من المشروع، مشيرين إلى أن أي تبرير من الجهة لا مكان له إذا وقع الضرر دون الإبلاغ عن المشروع بوقت كاف، مطالبين جميع المتضررين بتقديم دعاوى للمحاكم الإدارية إذا لم تنفع التسويات الودية مع الجهة صاحبة المشروع، مبينين أن المحاكم تبت فورا في الدعاوى بحسب المستندات والإثباتات التي تحويها.
لقراءة المزيد
أبرز مطالبات المحامين:
- تعويض من تبخرت أموالهم بسبب مشاريع التطوير.
- على المتضرر التقدم للجهة صاحبة المشروع بعقود الإيجار والأرقام الموثقة عن الخسائر.
- تحمل الجهات صاحبة المشاريع المسؤولية كاملة عن أي خسائر تلحق بالمستثمرين.