بحث تشغيل الشركات المالية للصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية

بحثت ورشة عمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية سبل تسهيل التنسيق والتكامل وآلية الشراكة والتعاون مع الشركات المالية في إدارة وتشغيل هذه الصناديق، إضافة إلى طرح نموذج الصندوق الاستثماري المشترك، وعرض مسودة التعليمات للـمحافظ الاستثمارية الوقفية والتي تعد أحد المنتجات المالية الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها.

واستعرضت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة السوق المالية؛ أمس، الوضع الراهن للصناديق القائمة وفرص التحسين الممكنة، ورصد ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تأسيس وإدارة الصناديق، وبحث فرص تأسيس صناديق جديدة في مجالات متنوعة تغطي الاحتياجات والأولويات التنموية والمجتمعية.

ويبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية البالغة 9 صناديق أكثر من 400 مليون ريال، وتتوزع مصارفها على عدد من المجالات التنموية، منها: رعاية الأيتام، والرعاية الصحية، والتنمية المجتمعية، والعناية بالمساجد، والفئات الأشد حاجة، وقد ارتفع حجم إجمالي أصول الصناديق بنسبة 61٪ في الربع الثاني من 2021 بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2020.

وحضر الورشة ممثلون عن الجهات والجمعيات المؤسسة للصناديق، والجمعيات الراغبة في تأسيس الصناديق، ومدراء الشركات المالية، وممثلون عن مجلس الجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بشؤون القطاع الوقفي. وتأتي هذه الورشة امتدادا لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل للقطاع الوقفي وغير الربحي بما يسهم في تفعيل دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.