هيئة السوق تحذر من التعامل مع مؤسسات غير مرخصة

أكدت هيئة السوق المالية ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانت أفرادا أم مؤسسات

أكدت هيئة السوق المالية ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانت أفرادا أم مؤسسات

الثلاثاء - 01 ديسمبر 2015

Tue - 01 Dec 2015



أكدت هيئة السوق المالية ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانت أفرادا أم مؤسسات.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها يُعدّ مخالفا لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية، مهيبة بالمستثمرين إلى ضرورة تبليغها على الفور من خلال إحدى قنواتها الرسمية، في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها - أفراد أو مؤسسات - تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقدم توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شراء أو بيعا) عن طريق المواقع الالكترونية أو المنتديات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوعن طريق الرسائل النصية SMS، أو الصحف والقنوات التلفزيونية، أو أي وسيلة أخرى.

كما نبهت المستثمرين بضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في المملكة من خلال موقع هيئة السوق المالية على الانترنت www.cma.org.sa والتي توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأيّ شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أيّ حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها.

ودعت هيئة السوق المستثمرين والمتداولين بجميع فئاتهم إلى عدم الاستثمار أو المساهمة بأيّ مبلغ لدى أيّ مؤسسة مالية دون التثبت من حصولها على التراخيص اللازمة.