البيانات الجماعية.. مرة أخرى

أثار مقالي السابق عن (بيانات الإخوان الجماعية من هم الموقعون عليها؟) ردود فعل من بعض المتابعين يستنكر بعضهم حظر مشاركة العلماء في التوقيع على البيانات الجماعية؛ وإن كان الأمر الملكي واضحا وصريحا في الرد على كل من يسأل حول هذا الموضوع إلا أنني أود أن أعيد القارئ الكريم إلى بيان وزارة الداخلية بهذا الخصوص ونصه «استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ-44 وتاريخ 3-4-1435هـ، القاضي في الفقرة (رابعا)، بتشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد قائمة بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولا) من الأمر الكريم، ورفعها لاعتمادها؛ فتود أن توضح وزارة الداخلية أن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية:

«وقد ذكر منها في بيان وزارة الداخلية أحد عشر تصرفا، يهمنا منها التصرف الثامن؛ ونص عليه البيان بقوله» 8ـ السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت». واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالقول: «وتشير وزارة الداخلية إلى أنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر رقم 16820 وتاريخ 5-5-1435هـ باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من الأحد 8-5-1435هـ، الموافق 9 مارس 2014م، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان».

وقد هدف مقالي السابق إلى عدة أمور هي:

أولا: معرفة مصادر هذه البيانات الجماعية، وكشف طرق هذه المصادر في جمعها للأفراد الموقعين على بياناتها.

ثانيا: الرد على المضمون العام أو المضامين التفصيلية لتلك البيانات، وتبيين مخالفتها وأهدافها.

ثالثا: معرفة أسماء الموقعين على هذه البيانات الجماعية، وما وصلوا إليه من مناصب قضائية وعلمية وإدارية، وما يتطلب ذلك من متابعة.

رابعا: تتبع المواقع والحسابات الالكترونية التي تحتفظ بهذه البيانات الجماعية ككتب أو وثائق ومتابعة استخدامها لهذه البيانات.

ولا شك أن كتابتي عن (البيانات الجماعية المخالفة) خاصة؛ هي كتابة تستمد أهميتها من عدة أسباب من أهمها:

1. أن هذه البيانات تحمل اسم العلماء وطلبة العلم فهي إذن تحمل مضمونا فكريا من فئة مؤثرة في المجتمع.


2. أنها بيانات جماعية تحمل صفة الديمومة؛ بحفظها وتوثيقها ونشرها ككتب أو وثائق للاستشهاد بها لعقود قادمة؛ ما سيكون لها تأثير مستقبلي على النشء.


3. أنها صادرة من جماعة متطرفة محظورة بالمملكة ولا بد أن تخضع لدراسة تبطل مفعولها وآثارها السلبية.

وبالعودة إلى الرد على المتسائلين عن خطورة هذه البيانات الجماعية أقول إن هذه البيانات لها خطورتها:

• على الناشئة: إذا نظرنا لأهمية القدوة في حياتهم، فالموقع على هذه البيانات يحمل اسم وصفة العلم وهما اسم وصفة ذات تأثير على النشء.


• على المجتمع: إذا نظرنا لقدرة هذه البيانات الجماعية المخالفة على التشتيت ونشر الفوضى والاختلاف بين الناس في المجتمع الواحد.


• على مؤسسات الدولة: وفي هذه البيانات الجماعية المتجاوزة تمرد على اختصاص ومسؤوليات مؤسسة عالية الاحترافية وهي المؤسسة المعنية بالشأن السياسي التي تمثل الوطن ووحدة كلمته وصفه.

ولا يخفى على المتابع أن هذه البيانات الجماعية المحظورة التي كتبت بصددها قد كتب مضامينها وخطط لمحتواها وجمع توقيعاتها لتحفظ وتوثق ويستشهد بها.. عناصر من جماعة الإخوان المحظورة في بلادنا بالأمر الملكي المشار إليه، وكانت تهدف هذه البيانات الجماعية إلى نشر الفوضى الخلاقة، وتمرد المواطنين والمواطنات؛ فقد كانت من الإرهاصات التي سبقت ما سمي بالربيع العربي وأحداثه، وهو أمر كفى الله بلادنا شره.

ويظل المواطن السعودي جزءا من جسد الوطن، يخدم وطنه من مكانه واختصاصه في هذا الجسد؛ فلا يمكن أن يقوم جزء بعمل آخر، ويبقى ولي الأمر هو العقل في رأس الجسد والقلب النابض الذي يحركه، وبذلك يستمر وطننا قويا بقوة المؤمنين الذين وصفهم الحديث كمثل الجسد.

وبعد؛ فإن من فضل الله أن كثرة الموقعين الموصوفين في البيانات المشار إليها بالعلماء وطلبة العلم لم يستطيعوا أن يشككوا في سياسة المملكة تجاه القضايا الإسلامية، ولم يؤثروا على جسدنا الوطني المؤمن الذي تكتل جسدا واحدا منذ تأسيس المملكة؛ ثقة بربه، وولاء لقيادته؛ لتكون المملكة هي القلب النابض في جسد الأمة الكبير، والقطعة المشرقة المضيئة للإنسانية في الأرض.

alsuhaimi_ksa@