ندوة تناقش بدائل تسوية المنازعات بالقطاع الرياضي
الأربعاء - 01 سبتمبر 2021
Wed - 01 Sep 2021
جانب من المشاركين في الندوة
ناقشت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، بدائل تسوية المنازعات على القطاع الرياضي، وذلك من خلال ندوة افتراضية عقدت عن بعد بعنوان «بدائل تسوية المنازعات التجارية وأثرها على القطاع الرياضي»، بحضور عدد من المستثمرين بالقطاع الرياضي والأندية والاتحادات الرياضية.
وهدفت الندوة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي وتسليط الضوء على الوسائل البديلة، لتسوية المنازعات في العقود التجارية ذات الصلة بالقطاع الرياضي كعقود الرعايات، والاستثمار، والدعاية والإعلان، إلى جانب رفع الوعي بهذه البدائل وإبراز نفعها على أطراف العلاقة.
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسة هي: التحكيم المؤسسي وقيمته المضافة واقع المنازعات التجارية في القطاع الرياضي ودور التحكيم والوساطة في حلها الوساطة.. البديل الأنجز لتسوية نزاعك التجاري.
وشارك في المناقشة كل من نائب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة فراس الربيعي، الذي أكد أن القطاع الرياضي في المملكة أصبح ذا مفهوم أشمل بفضل رؤية المملكة 2030، والتي جعلت من المملكة مركزا لاستضافة أهم وأكبر الأحداث والفعاليات الرياضية، وهذا ما يحتم تعزيز الدعائم القانونية المحيطة بهذه المشروعات وضبط أبعادها التخصصية والدولية.
كما أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري حامد بن حسن ميرة، أن بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة من أهم ممكنات ممارسة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني، خاصة في قطاع ديناميكي كالقطاع الرياضي.
من جهته، أوضح الخبير في التحكيم التجاري الدولي والوساطة عماد الدين حسين، أن وجود منصة مؤسسية تعنى بفض المنازعات الرياضية من الأدوات الضرورية لتفعيل دور القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني بالمملكة، وتحقيق أهدافه المنشودة على ضوء رؤية المملكة 2030.
وهدفت الندوة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي وتسليط الضوء على الوسائل البديلة، لتسوية المنازعات في العقود التجارية ذات الصلة بالقطاع الرياضي كعقود الرعايات، والاستثمار، والدعاية والإعلان، إلى جانب رفع الوعي بهذه البدائل وإبراز نفعها على أطراف العلاقة.
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسة هي: التحكيم المؤسسي وقيمته المضافة واقع المنازعات التجارية في القطاع الرياضي ودور التحكيم والوساطة في حلها الوساطة.. البديل الأنجز لتسوية نزاعك التجاري.
وشارك في المناقشة كل من نائب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة فراس الربيعي، الذي أكد أن القطاع الرياضي في المملكة أصبح ذا مفهوم أشمل بفضل رؤية المملكة 2030، والتي جعلت من المملكة مركزا لاستضافة أهم وأكبر الأحداث والفعاليات الرياضية، وهذا ما يحتم تعزيز الدعائم القانونية المحيطة بهذه المشروعات وضبط أبعادها التخصصية والدولية.
كما أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري حامد بن حسن ميرة، أن بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة من أهم ممكنات ممارسة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني، خاصة في قطاع ديناميكي كالقطاع الرياضي.
من جهته، أوضح الخبير في التحكيم التجاري الدولي والوساطة عماد الدين حسين، أن وجود منصة مؤسسية تعنى بفض المنازعات الرياضية من الأدوات الضرورية لتفعيل دور القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني بالمملكة، وتحقيق أهدافه المنشودة على ضوء رؤية المملكة 2030.
