الفاتورة الالكترونية: حوكمة التعاملات التجارية
الثلاثاء - 31 أغسطس 2021
Tue - 31 Aug 2021
مرحبا بالفوترة الالكترونية، مرحبا بتتبع التعاملات التجارية للمدفوعات والمساهمة الفاعلة في التنظيم والقضاء على الشوائب الموجودة في الأسواق ومحاربة الاقتصاد الخفي وغسل الأموال والغش والتحايل والنصب، تعتبر الفوترة الالكترونية من أهم الأدوات للقضاء على التستر التجاري.
أيضا الفوترة الالكترونية لها فوائد عديدة، منها التنظيم للشركات وسهولة الربط مع القوائم المالية، وتحقيق المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة، وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.
اعتبارا من 4 ديسمبر من هذا العام 2021م، الآلية المعتمدة للفوترة في المحلات والمطاعم والشركات والتعاقدات بأنواعها هي الفاتورة الالكترونية، والحديث هنا عن الفواتير الخاضعة للضريبة فقط وهذه هي المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثانية والتي ستأتي بعدها بثلاثة عشر شهرا؛ فهي مرحلة ربط جميع الفواتير الالكترونية بمنصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وستنفذ المرحلة الثانية بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م.
الفوترة الالكترونية تعزز مفهوم الحكومة الالكترونية لتقديم خدمات أفضل وبشكل أيسر، وتوفر المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وتساهم في زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، وخفض معدلات التلاعب والتستر التجاري والذي يفتح مجالات كبيرة للغش والتزوير وجميع شوائب الاقتصاد الخفي.
الفوترة الالكترونية تعزز المنافسة العادلة للتجار والشركات وحماية المستهلك، وتتوافق مع الممارسات العالمية الرائدة، وتساهم في تعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى مساهمات فاعلة للبيانات الضخمة والتي توضح أعماق تفاصيل التجارة والعقود بالمملكة وبالتالي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد.
ستعمل الشركات والمحلات على تطوير برامج المبيعات والتعاقدات حيث تمكن إصدار فواتير الكترونية وحفظها وأرشفتها في المرحلة الأولى قبل البدء بربطها بمنصة فاتورة التابعة للهيئة، وهناك بعض الشركات والمحلات الصغيرة سيعملون على اشتراكات لبرامج فوترة الكترونية تقدمها شركات متخصصة، حيث تستخدم هذه البرامج عبر الشبكات، وهذا جميعه سيساعد في سرعة تجهيز تقارير البيع والتعاقدات وانعكاسها على قيم الشركات وإفصاح تقارير الزكاة والضرائب.
ما هي محتويات هذه المعلومات؟ وكيف ستفيدنا؟ لك أن تتخيل بأن تكون منصة فاتورة جامعا لكل التعاملات التجارية الخاضعة للضريبة بتصنيفاتها وتفاصيلها، حيث سيتيح ذلك معرفة الإنفاقات على كل قطاع وسلعة وتفاصيل أدق بكثير. فمثلا، لو تخيلنا فواتير المطاعم، جميعها مرصودة بشكل الكتروني ومن خلالها ستعمل الجهات المعنية بمعرفة حجم الإنفاقات على كل نوع من المطاعم (مطاعم فاخرة ومطاعم مشويات وأكلات شعبية وبقية التصنيفات)، هذا سيعزز من قيمة المعلومات، حيث يمكن توجيه المنشآت في بعض المدن والأحياء وأيضا تنبه من عدم التكرار في بعض المناطق والأحياء.
وهناك تفاصيل الفواتير أيضا، حيث يمكن تحليل مكونات الفاتورة وتفاصيلها وأبعاد كثيرة. هذا بالنسبة للمطاعم، والكلام ينطبق على جميع القطاعات حيث يمكن بكبسة زر معرفة مثلا حجم الإنفاقات على كل قسم من المستشفيات والصيدليات والتعليم والاتصالات وغيرها الكثير. هذا تعزيز عشرات ومئات المرات للمعلومات المتاحة اليوم.
وهنا يأتي دور تحليل «البيانات الضخمة» big data حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في عمليات الفرز الذكية والتحليلات الذكية.
الفاتورة الالكترونية مكملة لمبادرات أخرى قامت بها جهات حكومية مختلفة مثل فرض استخدام الدفع عبر نقاط البيع، وهذه المبادرات تساهم في القضاء على الشوائب التي ت تواجد في أي أسواق غير منظمة ومن أهمها التستر التجاري والاقتصاد الخفي وغسل الأموال وغيرها. اليوم، بدأ الجميع يشعر بتضييق الأنظمة الحديثة على مخالفي الأنظمة والمتلاعبين بعمليات البيع والفواتير.
Barjasbh@
أيضا الفوترة الالكترونية لها فوائد عديدة، منها التنظيم للشركات وسهولة الربط مع القوائم المالية، وتحقيق المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة، وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.
اعتبارا من 4 ديسمبر من هذا العام 2021م، الآلية المعتمدة للفوترة في المحلات والمطاعم والشركات والتعاقدات بأنواعها هي الفاتورة الالكترونية، والحديث هنا عن الفواتير الخاضعة للضريبة فقط وهذه هي المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثانية والتي ستأتي بعدها بثلاثة عشر شهرا؛ فهي مرحلة ربط جميع الفواتير الالكترونية بمنصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وستنفذ المرحلة الثانية بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م.
الفوترة الالكترونية تعزز مفهوم الحكومة الالكترونية لتقديم خدمات أفضل وبشكل أيسر، وتوفر المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وتساهم في زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، وخفض معدلات التلاعب والتستر التجاري والذي يفتح مجالات كبيرة للغش والتزوير وجميع شوائب الاقتصاد الخفي.
الفوترة الالكترونية تعزز المنافسة العادلة للتجار والشركات وحماية المستهلك، وتتوافق مع الممارسات العالمية الرائدة، وتساهم في تعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى مساهمات فاعلة للبيانات الضخمة والتي توضح أعماق تفاصيل التجارة والعقود بالمملكة وبالتالي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد.
ستعمل الشركات والمحلات على تطوير برامج المبيعات والتعاقدات حيث تمكن إصدار فواتير الكترونية وحفظها وأرشفتها في المرحلة الأولى قبل البدء بربطها بمنصة فاتورة التابعة للهيئة، وهناك بعض الشركات والمحلات الصغيرة سيعملون على اشتراكات لبرامج فوترة الكترونية تقدمها شركات متخصصة، حيث تستخدم هذه البرامج عبر الشبكات، وهذا جميعه سيساعد في سرعة تجهيز تقارير البيع والتعاقدات وانعكاسها على قيم الشركات وإفصاح تقارير الزكاة والضرائب.
ما هي محتويات هذه المعلومات؟ وكيف ستفيدنا؟ لك أن تتخيل بأن تكون منصة فاتورة جامعا لكل التعاملات التجارية الخاضعة للضريبة بتصنيفاتها وتفاصيلها، حيث سيتيح ذلك معرفة الإنفاقات على كل قطاع وسلعة وتفاصيل أدق بكثير. فمثلا، لو تخيلنا فواتير المطاعم، جميعها مرصودة بشكل الكتروني ومن خلالها ستعمل الجهات المعنية بمعرفة حجم الإنفاقات على كل نوع من المطاعم (مطاعم فاخرة ومطاعم مشويات وأكلات شعبية وبقية التصنيفات)، هذا سيعزز من قيمة المعلومات، حيث يمكن توجيه المنشآت في بعض المدن والأحياء وأيضا تنبه من عدم التكرار في بعض المناطق والأحياء.
وهناك تفاصيل الفواتير أيضا، حيث يمكن تحليل مكونات الفاتورة وتفاصيلها وأبعاد كثيرة. هذا بالنسبة للمطاعم، والكلام ينطبق على جميع القطاعات حيث يمكن بكبسة زر معرفة مثلا حجم الإنفاقات على كل قسم من المستشفيات والصيدليات والتعليم والاتصالات وغيرها الكثير. هذا تعزيز عشرات ومئات المرات للمعلومات المتاحة اليوم.
وهنا يأتي دور تحليل «البيانات الضخمة» big data حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في عمليات الفرز الذكية والتحليلات الذكية.
الفاتورة الالكترونية مكملة لمبادرات أخرى قامت بها جهات حكومية مختلفة مثل فرض استخدام الدفع عبر نقاط البيع، وهذه المبادرات تساهم في القضاء على الشوائب التي ت تواجد في أي أسواق غير منظمة ومن أهمها التستر التجاري والاقتصاد الخفي وغسل الأموال وغيرها. اليوم، بدأ الجميع يشعر بتضييق الأنظمة الحديثة على مخالفي الأنظمة والمتلاعبين بعمليات البيع والفواتير.
Barjasbh@
