هيئة الزكاة: الفاتورة الالكترونية تكافح الاقتصاد الخفي

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن من فوائد نظام الفوترة الالكترونية (فاتورة) الجديد التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني، المساعدة على مكافحة الغش التجاري والاقتصاد الخفي، ويثري تجربة المستهلك، فهو يعزز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال آلية موجودة لتوثيق وتدقيق الفواتير.

وأفاد محمد المهنا من قسم الفوترة الالكترونية بالهيئة، خلال ورشة عمل عبر الوسائط مع غرفة مكة المكرمة، أن الفوترة الالكترونية ملزمة على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة المقيمين في المملكة، وكذلك أي طرف يصدر فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف، ويستثنى من ذلك المكلفين غير المقيمين في المملكة.

وأوضح أن تطبيق الفوترة الالكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الرابع من ديسمبر 2021، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية إصدار وحفظ الفواتير الكترونيا عبر نظام الكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة، مبينا أن المرحلة الثانية هي مرحلة التكامل والربط التي ستنفذ بشكل مرحلي ابتداء من الأول من يناير 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الالكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الالكتروِنية (فاتورة).

وأشار إلى أن الخطوة تأتي بهدف رقمنة الإجراءات اتساقا من التوجه نحو الحكمة الالكترونية، بحيث تكون كافة الفواتير الكترونية عوضا من إصدار الفواتير الورقية، من خلال الربط الالكتروني بين الهيئة والمكلفين، مبينا أن أنواع الفواتير المخطوطة بخط اليد لا تعتبر الكترونية، بل هي ممنوعة في مراحل التطبيق الجديدة، كما هي الممسوحة بالإسكانر أو عن طريق برامج النصوص، والصحيح هو استخدام الفواتير المتوافقة مع نظام الفوترة الجديد.