ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية 150%

ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني2021 مقارنة بنهاية عام 2018، فيما حققت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي.

وعدلت هيئة السوق المالية في 2016، القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة من خلال تخفيف متطلبات التأهيل بهدف توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وتقليل حجم الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلا من 18.75 مليار ريال.

كما نفذت الهيئة عدة إصلاحات رئيسة منها السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) في عام 2017.

وأصدرت هيئة السوق مطلع 2018 تحديثها الثاني للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الذي تضمن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، كما أن التحديث من شأنه أن يسهل شروط التأهيل وتسريع إجراءاته عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل، ومتطلب الحد الأدنى.

أما في عام 2019 تم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي (FTSE) وستاندرد أند بورز(S&P)، الذي أسهم في ارتفاع التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب وملكيتهم في السوق المالية السعودية.

واستمرت الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بتملك حصة استراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة.

وأكدت هيئة السوق المالية أن لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.