6 فوائد لتعديل مواد نظام مراقبة شركات التأمين

أكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ستعزز من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين، مشيرا إلى 6 فوائد لتعديلات مواد في نظام مراقبة شركات التأمين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الثلاثاء الماضي، على تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأوضح المبارك، أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع لتحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.

وذكر أن هذه الموافقة تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وأشار إلى أن هذا التعديل يأتي بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي.

6 فوائد لتعديلات نظام مراقبة شركات التأمين:

1. دعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين.


2. تقوية البنى التحتية للقطاع.


3. تحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية.


4. إتاحة الفرصة أمام الشركات لتحسين تجربة العميل.


5. رفع الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم.


6. تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.