6 اشتراطات لاعتماد مكاتب المراجعة لتدقيق درجة المحتوى المحلي

حدد البرنامج التأهيلي لمراجعة نسبة المحتوى المحلي 6 اشتراطات لاعتماد مكاتب المراجعة لتدقيق درجة المحتوى المحلي، فيما وضع 3 شروط لقبول المتدربين في البرنامج.

وأطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، النسخة الثانية من البرنامج الذي يهدف إلى إكساب المتدربين القدر الكافي من المعرفة والمهارات، في سبيل مراجعة نسبة المحتوى المحلي التي تعد إحدى الخدمات المهنية المستحدثة في المملكة والمخصصة للعاملين السعوديين لرفع نسبة التوطين تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي البرنامج التأهيلي امتدادا للتعاون المبرم بين الهيئتين في جانب تأهيل عدد من المكاتب المحاسبية المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي للقطاع الخاص، وتأهيل المدققين من خلالها ومنحهم شهادة تمكنهم من القيام بأعمال مراجعة نسب المحتوى المحلي.

ويحتوي البرنامج على عملية تقديم ميسرة لقبول المتدربين من خلال عدة شروط، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بجانب توفر الخبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن سنتين لدى أحد مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك بعد التخرج.

وقد تم وضع اشتراطات محددة لاعتماد مكاتب المراجعة لتدقيق درجة المحتوى المحلي من خلال البرنامج التأهيلي، وهي أن يكون المكتب مرخصا بمزاولة مهنة المحاسبة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون المالك أو الشريك للمكتب مرخصا وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى أن يكون المكتب قد أتم ثلاث سنوات من الخبرة في مراجعة الحسابات بعد حصوله على الرخصة، ويشترط أيضا ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى مكتب المراجعة عن 30%، كما يجب أن يكون المكتب ملائما وقادرا على ممارسة عمليات مراجعة نسبة المحتوى المحلي، وأن يجتاز موظف أو أكثر تابع لمكتب المراجعة البرنامج التأهيلي الخاص بمراجعة نسبة المحتوى المحلي.

شروط التقديم:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.


• حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.


• توفر الخبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن سنتين.

اشتراطات اعتماد مكاتب المراجعة:

• أن يكون المكتب مرخصا بمزاولة مهنة المحاسبة.


• أن يكون المالك أو الشريك للمكتب مرخصا.


• أن يتم المكتب 3 سنوات من الخبرة في مراجعة الحسابات.


• نسبة الموظفين السعوديين لدى مكتب المراجعة لا تقل عن 30%.


• أن يكون المكتب ملائما وقادرا على ممارسة عمليات مراجعة نسبة المحتوى المحلي.


• أن يجتاز موظف أو أكثر تابع للمكتب البرنامج التأهيلي لمراجعة نسبة المحتوى المحلي